بين عامي 2020 و2022، تم تسجيل أكثر من 14,000 حالة زواج أطفال في فلسطين. يحدد الإطار القانوني الفلسطيني الحد الأدنى للزواج بـ 18 عامًا، إلا أنه يسمح بوجود استثناءات. 

يساهم غياب معايير واضحة ومحددة لهذه الاستثناءات، إلى جانب الوضع الأمني الحالي في فلسطين، في زيادة انتشار ظاهرة زواج الأطفال.

وفي سبيل تعزيز المشورة التي تقدمها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية حول زواج الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، تم عقد اجتماع تشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في رام الله بتاريخ 27 شباط. 

وقد تم تنظيم هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بهدف تعزيز مساءلة الشرطة المدنية الفلسطينية تجاه المجتمع فيما يتعلق بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. وقد سلط الاجتماع الضوء على تأثير زواج الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يؤثر بشكل متزايد على الفتيات الفلسطينيات. يساهم زواج الأطفال بشكل كبير في زيادة مخاطر العنف وحالات الحمل في سن المراهقة، كما يقلل من فرص التعليم، مما يعيق الفتيات والنساء الشابات عن تحقيق كامل إمكانياتهن. 

واتفق المشاركون على أن زواج الأطفال يشكل عنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي ويُعدّ شكلًا من أشكال التعذيب، كما أكدوا على التزام الدولة ليس فقط بمنع هذه الممارسات، ولكن أيضًا بحماية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. 

وناقش المجتمعون غياب القوانين الحامية مما يحرم النساء والفتيات الفلسطينيات من الوصول إلى حقوقهن في الحماية، ولا سيما قانون حماية الأسرة المعلق. كما تمت مناقشة أهمية الخط الساخن للطوارئ (106) التابع للشرطة المدنية الفلسطينية، والمدعوم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز حساسية ومهارات ضباط الشرطة في التعامل مع حالات العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

تؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي التزامها بمواصلة دعم السلطة الفلسطينية في تعزيز آليات المساءلة والاستجابة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة النساء والفتيات. 

 

#لكل النساء والفتيات: حقوق. مساواة. تمكين. 

#الحماية والإدماج 

#اليوم العالمي للمرأة 2025