بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون
menu
بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون English

الأخبار

يقول مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن التسامح مع الجرائم البيئية

يقول مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن التسامح مع الجرائم البيئية

إذا تسبب الناس بإلحاق ضرر كبير بالبيئة أو صحة الإنسان، عليهم الآن أن يفكّروا مرتين قبل ارتكاب جريمة كهذه. تبذل الشرطة المدنية الفلسطينية، بمساعدة بعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية ("الشرطة") وسيادة القانون ("البعثة")، جهودًا إضافية لمعاقبة أولئك الذين يرتكبون أعمال إلقاء غير قانوني للنفايات والمواد الخطرة في فلسطين. وقد أولت البعثة مؤخرًا اهتمامًا خاصًا لهذا المجال الجديد من العمل وأدرجته ضمن برامجها الرائدة لدعم الشرطة في سعيها لمكافحة الجرائم البيئية. قال هنريك فورسبلاد، مستشار شرطة لدى الشرطة السويدية في مجال مكافحة الجرائم البيئية، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مكافحة مثل هذه الجرائم في وطنه، "لقد أدى إلقاء النفايات غير القانوني إلى تلوث عالمي للطبيعة وتهديد النظم البيئية المحلية". وأضاف: "لقد لاحظت أن الشرطة لا تتسامح مع مثل هذه الجرائم مثلما لا نتسامح معها في السويد". بدأ فورسبلاد مشاركة تجربته المتنوعة مع نظرائه الفلسطينيين منذ أن تولى وظيفته في البعثة في بداية عام 2020. ذهب هو ومستشاري البعثة الآخرين مؤخرًا إلى منطقة بيت لحم وزاروا قرية بتير القريبة ليروا بأنفسهم نوع الجرائم البيئية هناك وأفضل الطرق لمعالجتها. التقى مستشارو البعثة في بيت لحم بمدير إدارة شرطة الآثار والسياحة، وقدّم موظفوه عرضا حول الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم البيئية - ومن الواضح أنها كانت بمشاركة كبيرة ونتائج مبهرة. وقام الجانبان بزيارات لأماكن ارتكبت فيها جرائم بيئية، وشاهدوا كميات كبيرة من النفايات ملقاة في مناطق قريبة من بيت لحم.

ديوان الفتوى والتشريع يصدر دليل جديد لإعداد الاستشارات القانونية

ديوان الفتوى والتشريع يصدر دليل جديد لإعداد الاستشارات القانونية

أصدر ديوان الفتوى دليل إجراءات داخلي للإعداد للاستشارات القانونية والرأي القانوني (الفتوى القانونية) للمؤسسات الرسمية. يعتبر الدليل الذي كان لبعثة الاتحاد الأوروبي دور مساند في صياغته كمرجع إجرائي للإعداد للاستشارة القانونية والرأي القانوني وكدليل إرشادي للدوائر القانونية في المؤسسات الحكومية. يستهدف الدليل الطاقم القانوني العامل في ديوان الفتوى والتشريع والحقوقيين المختصين في إعداد الاستشارة القانونية والرأي القانوني والمهتمين من الباحثين والأكاديميين وجميع المهتمين بتقديم الاستشارة القانونية والفتوى.  كما ويركز الدليل على ثلاثة محاور وهي: شرح تفصيلي عن الإدارة العامة للاستشارة القانونية والفتوى ووظائفها، ومهارات من يقدمون الاستشارة القانونية والرأي القانوني، ومفهوم الاستشارة القانونية والحالات التي يتم طلبها فيها من قبل الدوائر الحكومية ومراحلها ومفهوم الفتوى والرأي القانوني ومراحله. وقد سبق إصدار هذا الدليل الجديد، إصدار دليل في الجريدة الرسمية والذي كان مدعوماً من طرف البعثة أيضاً. قامت البعثة بدعم هذا العمل وبتمويل طباعة هذين الدليلين. إذ يعتبر الديوان أحد الشركاء الرئيسيين ممن تقوم البعثة بمساندتهم كجزء لا يتجزأ من سلسلة سيادة القانون.

البعثة: ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الانسان في جميع أنشطتنا مع النظراء الفلسطينيين

البعثة: ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الانسان في جميع أنشطتنا مع النظراء الفلسطينيين

أكدت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون كاتيا دومينيك أن البعثة ملتزمة بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في جميع أنشطتها مع جميع النظراء الفلسطينيين. وقالت د. كاتيا دومينيك "لهذا السبب، تعاونت البعثة مع وحدات النوع الاجتماعي في مختلف مؤسسات قطاعي العدالة والأمن وقدمت الدعم لها"، وذلك خلال الحفل الذي عُقد يوم الخميس الموافق 24 حزيران 2021 لاختتام ثلاث جلسات تدريبية عُقدت خلال شهر حزيران 2021. وقد شارك في هذه اللقاءات ما يقارب 40 مشترك.  واشتملت التدريبات على الوحدات التدريبية التالية: تطوير أوراق سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي؛ بناء مؤشرات خاصة بالنوع الاجتماعي وتنفيذ الأنشطة ورصدها وتقييمها من منظور النوع الاجتماعي. وتهدف هذه التدريبات إلى زيادة معرفة المتدربين وتحسين مهاراتهم وأساليبهم لجعلهم قادرين على تطوير أوراق سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي كل في مجال عمله. علاوة على ذلك، من المتوخى أن يمكّن التدريب المتدربين من تصميم مؤشرات خاصة بالنوع الاجتماعي لقياس التقدم ورصد عملية تنفيذ أنشطتهم. وحضر الحفل مساعد الامين العام لمجلس الوزراء السيد محمد الحلو ووزيرة شؤون المرأة الدكتورة امال حمد ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة العدل.

البعثة تزوّد الشرطة الفلسطينية بأجهزة محمولة لتحليل الغازات العادمة

البعثة تزوّد الشرطة الفلسطينية بأجهزة محمولة لتحليل الغازات العادمة

قامت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون يوم الخميس الموافق 24 حزيران 2021 بتسليم ثلاثة أجهزة محمولة لتحليل الغازات العادمة إلى الشرطة المدنية الفلسطينية لدعمهم في الكشف عن المستويات العالية من الانبعاثات الضارة. إن الأجهزة، التي تم تسليمها إلى إدارة السياحة والآثار ووحدة الجرائم البيئية التابعتين للشرطة المدنية الفلسطينية، قادرة على قياس ما إذا كانت الغازات العادمة المنبعثة من أي مركبة تقع ضمن المستويات المسموح بها المنصوص عليها في كل من القوانين الوطنية والأوروبية. بالإضافة إلى فحص الغازات المختلفة، يمكن أيضًا استخدام هذه الأجهزة للبحث عن أي تسرب في نظام عادم السيارة. وقد تم تسليم الأجهزة المحمولة لتحليل الغازات العادمة إلى الشرطة المدنية الفلسطينية من قبل د. كاتيا دومينيك، القائمة بأعمال رئيسة البعثة، ومدير المشروع هنريك فورسبلد. وذكرت د. كاتيا دومينيك أن "قياس الملوثات من انبعاثات عوادم السيارات أمر مهم للغاية بسبب آثارها الضارة على البيئة، إذ يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحة الإنسان والبيئة. إن هذه المعدات التي تم تسليمها اليوم ستساهم في تقليل الانبعاثات حتى نتمكن من الاستمتاع ببيئة أنظف".

مكتبة الفيديو