بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون
menu
بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون English

الأخبار

"لبناء جهاز شرطة على مبادئ ديمقراطية، يجب أن يكون يمكن الاعتماد عليه وتوقّع أعماله"

يتضح بأن مينو فان بروغن، ضابط شرط برتبة مشرف شرطة من هولندا منتدب للخدمة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، بالإضافة إلى كونه مستشار شرطة ذو خبرة كبيرة، هو أيضًا معجب كبير بسيارات تويوتا.  ويعزو نجاح شركة تويوتا إلى تشجيعها الثقافة التشاركية. "يتم تشجيع أي شخص في الشركة لديه فكرة جيدة - حتى لو كان مجرد شخص يعمل في خط الإنتاج - على المساهمة. الثقافة هي أن كل شخص يمكنه المساعدة في صنع سيارة أفضل وسيارة يمكن الاعتماد عليها. عملت سابقاً في أفغانستان، حيث الغالبية العظمى من السيارات هي من طراز تويوتا لأنها تتكيف بشكل جيد مع ظروف الطريق والطقس - وهذه علامة حقيقية على إمكانية الاعتماد عليها ". ثقافة المشاركة هذه هي ثقافة يشجع مينو فان بروغن على استخدامها في مؤسسات إنفاذ القانون. "عندما تقوم، كمؤسسة، بإشراك الأشخاص في وضع إستراتيجية، تصبح الإستراتيجية أفضل. عليك أن تحفز الناس على المشاركة. إذا لم تُشرك الأشخاص في خطة ما، فلن تنجح هذه الخطة". هناك ثلاثة مجالات يقدم مينو المشورة بشأنها حاليًا، جنبًا إلى جنب مع زملاء آخرين في البعثة. الأول هو تنمية الموارد البشرية، والثاني هو التنسيق على مستوى المحافظات - أي ضمان وجود طرق لضمان تنفيذ القرارات التي تتخذها الشرطة المدنية الفلسطينية على مستوى المحافظات. أما المجال الثالث، فيجمع بين جميع الجوانب الأخرى لعمله وهو موضوع يمثّل شغفاً لدى مينو، وهو التخطيط الاستراتيجي. "كانت شركة فيليبس تمتلك شعار "العقل والبساطة"، ولكن هذا في الواقع له صلة كذلك بجهاز الشرطة. في عمل الشرطة، تريد التأكد من أن كل شيء بسيط وممكن الاعتماد عليه قدر الإمكان. لبناء جهاز شرطة على مبادئ ديمقراطية، يجب أن يكون يمكن الاعتماد عليه وتوقّع أعماله". يقدم ضابط الشرطة الهولندي بعض الأمثلة من تجاربه في هولندا لتوضيح وجهة نظره. "في الشرطة الهولندية لدينا لحظات ننظم فيها لقاءات مع الجمهور. إن الممثلين المنتخبين، مثل رؤساء البلديات، مهمون بشكل خاص لأنهم الممثلون الديمقراطيون. نحن نجري أبحاثًا حول الرضا عن الشرطة لنكون على اطلاع برأي الجمهور بعملنا. نقوم بقياس الأمان، على سبيل المثال مدى شعور الناس بالأمان عند المشي ليلاً. نحن نقدم إحصائيات عن الجريمة، ولكن من المهم للغاية أيضاَ معرفة مدى شعور الناس بالأمان، وليس فقط الأرقام ". يتابع مينو فان بروجن قائلاً: "إننا ننظر أيضًا في الإحصائيات المحلية. وهل هناك جرائم نسبتها أعلى من غيرها في مناطق معينة؟ ما هو السبب؟ " عندما تجمع الشرطة في هولندا البيانات التي تحتاجها، فإنها تقوم بإشراك أصحاب العلاقة المختارين للمساعدة في صياغة استراتيجية لمكافحة الجريمة والحفاظ على سلامة الجمهور. وفقًا لمينو، يستغرق الأمر عامًا على الأقل لوضع استراتيجية لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، يتم رصد وتقييم الاستراتيجية الخمسية بشكل دوري خلال فترة تنفيذها. يشير مينو فان بروغن إلى ضباط الشرطة المجتمعية داخل الشرطة الهولندية على أنهم عنصر أساسي في جمع المعلومات ذات الصلة بمكافحة الجريمة في منطقتهم، ويضيف: "يجب أن يعرف ضابط الشرطة المجتمعية ماذا يحدث في منطقته. كمواطن، يجب أن تكون قادرًا على التوجه إليه والتحدث عن المشاكل - ويجب أن يعرف ضابط الشرطة أيضًا ما يجب فعله بالمدخلات. كان هذا مهمًا بشكل خاص أثناء الجائحة - يجب أن تبقى الشرطة على اتصال بالخدمات الاجتماعية والخدمات النفسية. عليك أن تتبنى نهجًا شموليًا ". من أجل دعم الشرطة المدنية الفلسطينية بنهج تشاركي أكثر للتخطيط الاستراتيجي، يعمل مينو مع الزملاء والشركاء الدوليين على ورشات عمل تضم ممثلين عن المجتمع الفلسطيني. إنه سعيد للغاية لأن مسودة استراتيجية الشرطة لخمس أعوام 2022 - 2027 تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي. ويقول: "حوالي 4٪ فقط من ضباط الشرطة الفلسطينية هم من النساء. هذا يجب أن يتغير". ليس من المستغرب، نظرًا لأنه ينصح باتباع نهج شامل للتخطيط الاستراتيجي، بأن مينو يشارك المعلومات ويعمل مع مانحين دوليين آخرين لدعم الشرطة. ويختتم قائلاً: "يمكننا أن نفعل الكثير عندما نفعل ذلك معًا".    

بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم الشركاء الفلسطينيين في معالجة التأخيرات في نظام العدالة

بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم الشركاء الفلسطينيين في معالجة التأخيرات في نظام العدالة

نظّمت بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بتاريخ 6 نيسان ورشة عمل مع ممثلين عن نظام العدالة الجنائية الفلسطيني من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والشرطة المدنية الفلسطينية من أجل تحديد الأسباب الجذرية وراء التأخيرات في العملية القضائية ومناقشة سبل الحدّ من تراكم القضايا. وفي هذا السياق، قالت رئيسة البعثة، السيّدة ناتاليا أبوستولوفا التي قدّمت كلمة افتتاحية في بداية الورشة. "يعدّ الحق في المحاكمة العادلة أحد أبرز أسس العدالة الجنائية، ويُعتبر ضمان عملية قانونية فعالة من خلال الحدّ من التأخيرات وتراكم القضايا جزءاً مهماً من ذلك. للفلسطينيين الحق في إجراءات عادلة أمام محاكم مختصة ومستقلة وحيادية يحكمها القانون، وأن تتم معالجة قضاياهم بكفاءة وسرعة. وهذا أمر بالغ الأهمية لكسب ثقة المواطنين وتحقيق المساءلة ". وقد عُقدت ورشة العمل في إطار مجموعة عمل المحاكمة العادلة - وهي مجموعة متعددة الجهات من الخبراء الفلسطينيين تعمل جنباً إلى جنب مع مستشاري البعثة لتعزيز الحق في المحاكمة العادلة. وتُعتبر معالجة نقاط الضعف في نظام سيادة القانون هدفًا أساسيًا في عمل البعثة وعنصراً هاماً لمؤسسات العدالة الفلسطينية لتعزيز الثقة والمساءلة من جانب الجمهور الفلسطيني. ومتابعةً لها الاجتماع بتاريخ 6 نيسان، ستكون هناك في شهر أيار مقترحات بشأن تدابير ملموسة لمعالجة أسباب التأخير في النظام القضائي. كما ستعمل المجموعة على خطة تنفيذ لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ.

"التواصل والتعاون هما المفتاح لحل الجرائم"

تقدّم السيدة هيليفي يوهانسن، كبيرة مشرفي الشرطة السويدية، المشورة للشرطة المدنية الفلسطينية حول التحقيقات الجنائية. وقد انضمت السيدة يوهانسن إلى أكاديمية الشرطة السويدية في كانون الثاني 1978 حيث استمرت في عملها في سلك الشرطة لسنوات طويلة تخصصت خلالها في التحقيق الجنائي، كما أنها عملت في قيادة فرق كبيرة من ضباط وأخصائيين في الشرطة. ينطوي دور السيدة يوهانسن في بعثة الشرطة الأوروبية على تقديم المشورة والدعم للشرطة المدنية الفلسطينية بغية تعزيز كفاءة التحقيقات الجنائية في الشرطة. وقد عملت سابقًا في بعثات دولية أخرى في أفغانستان وكوسوفو وليبيريا، ولهذا فهي لا تنزعج من التحديات العديدة التي قد تواجهها، بل تركز على تعزيز التغييرات الصغيرة الهامة التي من شانها أن تساعد في تحسين العمليات الشرطية. تؤمن السيدة يوهانسن أن التواصل والتعاون بين إدارات الشرطة المختلفة والنيابة والسلطات المحلية والجمهور هو أحد أهم العناصر لفرق التحقيق: "إن التواصل هو المفتاح لحل الجرائم. يوجد مجالات متعددة تحت مظلة التحقيقات الجنائية منها مثلًا مكافحة المخدرات والعنف الأسري والجرائم الإلكترونية والعمل الشرطة المبني على المعلومات. على الجهات المختلفة التواصل معًا". تشدّد الخبيرة السويدية على أهمية عمل الشرطة على بناء علاقات الثقة بين الشرطة والمجتمعات المحلية: "يتعيّن على المحققين إقامة علاقات وثيقة مع زملائهم الذين يعملون في قضايا الشرطة المجتمعية. إن ضباط الشرطة المجتمعية هم الأشخاص الذين يبقون على تواصل تام مع العاملين الاجتماعيين ورجال الأعمال المحليين والقادة الدينيين والمواطنين العاديين – أي كل شخص يحتاج المحقق أن يتحدّث إليه بهدف حل الجريمة. فقد عملت أنا شخصيًا في الشرطة المجتمعية وأعرف مدى أهمية مشاركة الزملاء المعلومات التي أملكها". وفيما يرتبط بالطريقة المتبعة في التحقيق، تقول السيدة يوهانسن من تجربتها في العمل بأن وجود محقق رئيسي من الشرطة يتعاون مع وكيل نيابة واحد هو أكثر فعالية من وجود عدد كبير من الأشخاص يتحملون عبء قضية واحدة. كما أنها تحث على وضع خطوط واضحة للمسؤوليات داخل دوائر التحقيق، إضافة إلى عدد أقل من التقسيمات الهيكلية، ومنح سلطة أكبر للمحققين وكلاء النيابة في اتخاذ القرار. من ناحية أخرى، فإن توسيع مشاركة النساء في سلك الشرطة موضوع مقرّب جدًا إلى قلب السيدة يوهانسن. فأثناء عملها في ليبيريا عملت على توجيه ما يقرب على 100 امرأة شابة ومساعدتهن في تقديم الطلبات للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "حوالي 93% من النساء نجحن في الامتحان للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وإني أحتفظ بالرسائل التي استلمتها بعد ذلك، فهي كنز بالنسبة لي. وقد كانت معظم النساء الشابات من خارج مونروفيا عاصمة ليبيريا. وبالإضافة إلى التوجيه والإرشاد، كان علينا أيضًا تقديم الدعم لهن في أمور عملية مثل إيجاد أماكن سكن لهن أثناء استعدادهن للامتحان. كانت تلك تجربة فريدة ومثيرة وإني اشعر فعلًا أنني ساعدت في إحداث بعض التغيير الإيجابي". تدعو السيدة يوهانسن إلى تعزيز مشاركة النساء في سلك الشرطة في الضفة الغربية أيضًا: "أؤمن بشدّة أن الشرطة ينبغي أن تعكس طبيعة المجتمع الذي تخدمه، ولهذا أعتقد أنه من الضروري نشر المزيد من الشرطيات من أجل تعزيز ثقة الجمهور بالشرطة." بعد إجراء جولة في المحافظات الفلسطينية الإحدى عشر في الضفة الغربية كي تتعرف أكثر على احتياجات الشرطة المدنية الفلسطينية، فقد تأثرت الخبيرة السويدية كثيرًا بمستوى الالتزام الذي اظهره منتسبي الشرطة الفلسطينية الذين التقت بهم. تقول السيدة يوهانسون: "على الرغم من شدة التعقيد الحاصل في الوضع السياسي، وعلى الرغم من النقص الكبير في المعدات، يمكنك ان ترى أن ضباط الشرطة يؤدون عملهم على أكمل وجه. وحتى لو احتاج الضباط لأي شيء، فإنهم يبحثون عن وسيلة للتغلب على الإشكاليات التي تواجههم. إنهم مخلصون في عملهم". ومع التزام ضباط الشرطة الفلسطينيين في الشرطة المدنية الفلسطينية، تؤمن السيدة يوهانسن بأن بعض التغييرات الهيكلية التنظيمية مثل وجود تواصل أفضل وتعاون أقوى بين دوائر الشرطة المختلفة وإعادة هيكلة المسؤوليات من شأنها أت تُحدث فرقًا كبيرًا. وخلال عملها في بعثة الشرطة الأوروبية سوف تقوم بعمل ما يمكنها من أجل دعم نظرائها الفلسطينيين وإجراء التغييرات اللازمة على أرض الواقع.

"يجب أن تشعر بالأمان عندما تلجاً إلى الشرطة"

تتمتع ليان بتلر وهي من جزيرة الأمير إدوارد والواقعة في كندا بتجربة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل الشرطي وتحديداً في مجال التحقيق في الإساءة إلى الأطفال والعنف الأسري. وكجزءاً من الاتفاق المنعقد ما بين كندا والاتحاد الأوروبي ترسل شرطة الخيالة الملكية الكندية مستشاري شرطة يتمتعون بكفاءة عالية للعمل لدى بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بهدف دعم الشرطة المدنية الفلسطينية. وفيما يخص السيدة بتلر، يتضمن هذا العمل مع وحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية من أجل تعزيز قدرات الوحدة في مكافحة الانتهاكات التي تحدث ضمن إطار الأسرة. وتقول السيدة بتلر "يشرفني العمل مع سيادة العميد وفاء معمر والتي تترأس وحدة حماية الأسرة وطاقم العمل". وتضيف الخبيرة الكندية "أنهم يهتمون حقاً بالضحايا، ويقدمون أفضل ما لديهم حتى في ظل التحديات التي يواجهونها. وأشارت أنه كجزء من عملي قمت بزيارة عدة مراكز شرطية في الضفة الغربية، وقابلت ضباطاً لم تدفع لهم أجورهم لشهور – كنتيجة للضغط المالي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية. وبصرف النظر عن الصعوبات، لا يزال هؤلاء الضباط يمارسون عملهم لمنع والتحقيق بقضايا العنف الأسري. وهذا يدل على مدى التزامهم". وتتفهم بتلر القضايا التي تواجه زملائها الفلسطينيين العاملين لدى وحدة حماية الأسرة. "إن العنف القائم على النوع الاجتماعي والأسري هي من المشاكل التي تحدث باستمرار وقد ساهمت الجائحة في جعلها أكثر تحدياً. إن احتياجات وحدة حماية الأسرة متغيرة باستمرار، فعلى سبيل المثال تشكل الجرائم الإلكترونية تحدياً جديداً ولذا فإن طاقم الوحدة بحاجة إلى تدريب لتبني تقنيات جديدة". "وقد طلبت الشرطة المدنية الفلسطينية دعماً في مجال مقابلة الأشخاص الذين هم ضحايا للعنف الأسري، وتستطرد بتلر قائلة: يجب أن تشعر بالأمان حين تلجأ إلى الشرطة، لذا فإن أسلوب عقد هذه المقابلة يعتبر مهماً جداً لخلق بيئة آمنة ولجمع الأدلة التي سوف يستخدمها أعضاء النيابة". إضافة إلى التدريب، فإن عملية تقييم الاحتياجات التي أجرتها بتلر بينت أن بعض التحسينات على البنية التحتية سوف يشكل فرقاً مهماً. "فإن معظم مراكز الشرطة تفتقر إلى غرفة خاصة من أجل تسجيل البينات بطريقة مريحة للضحايا الذين مروا بتجارب صادمة. وقد تبين أن المنظمات الشريكة تدعم بناء البنية التحتية، ونحن ننظر في كيفية إعادة تأهيل المساحات التي تمكننا من إجراء المقابلات بطريقة تراعي احتياجات الضحايا ". وقد لاحظت بتلر قضية أخرى لدى زيارتها لمراكز الشرطة في الضفة وهي الافتقار إلى المراحيض النسائية مما يجبر الضحايا إضافة إلى الضباط النساء على استخدام مرافق أخرى، على سبيل المثال المراحيض المتواجدة في المقاصف القريبة. وتضيف "أن وجود مرافق للنساء هو أمر مهم جداً لجعل المساحات تشمل النساء الفلسطينيات". إن إحدى التطورات الإيجابية في محاربة العنف الأسري حدثت قبل العديد من السنوات عند تشكيل "مركز الخدمات الموحد" في مدينة رام الله، بحيث يستطيع الضحايا اللجوء إليه. وتأمل بتلر أن تتوفر هذه الخدمات في كافة المناطق في الضفة الغربية. وتشير "أننا في جزيرة الأمير إدوارد نود أن يكون دعمنا للنساء شمولياً – لا نريد فقط أن نقوم بالتحقيق، نحاول أن نتحقق من وجود خطة للأمان والدعم، إضافة إلى إمكانية الحصول على أمر من المحكمة يحد من قدرة المعتدي على الاتصال مع الضحية أو الوصول إلى منزل الأسرة. إن الضحايا بحاجة إلى أنواع مختلفة من الدعم وحبذا لو يستطيعون الحصول عليها في مكان واحد". ويشكل إنشاء خط ساخن يمكن ضحايا العنف المنزلي من الاتصال به للتحدث إلى المختصين خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة لعمل الشرطة المدنية الفلسطينية. إن هذه الخدمة تقدم حالياً فقط في محافظة رام الله، ولكن الشرطة المدنية الفلسطينية في طور توسيع هذه الخدمة لتشمل مناطقاً أخرى بما يتضمن دعم بعثة الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير ذكره أن السيدة بتلر سوف تغادر البعثة قريباً لمعاودة خدمتها في الشرطة الكندية، علماً أن خليفتها سوف تكون أيضاً امرأة كندية. وتشير بتلر "أعتقد أن وحدة حماية الأسرة لدى الشرطة المدنية الفلسطينية هي وحدة متميزة وأنا سعيدة بأن إمراةً كنديةً أخرى سوف تحصل على فرصة العمل معهم. وإلى جانب العمل مع وحدة حماية الأسرة، استمتعت كثيرا في العمل مع زملاء من جنسيات أخرى. ونظراً للاختلاف البسيط ما بين أساليب  العمل الشرطي في الدول الأوروبية، باستطاعة الإنسان تعلم شيئاً من هذا الاختلاف وتعلم القيام  معالجة الأمور بمنظور مختلف.

مكتبة الفيديو