News
المساهمة في تعزيز الشرطة المجتمعية في فلسطين
شهد مفهوم الشرطة المجتمعية تطوراً كبيراً مقارنة بالماضي، حين كان النهج القائم على ردّ الفعل هو السائد. أما اليوم، ففي أوروبا، وكذلك في فلسطين، تهدف الشرطة المجتمعية إلى معالجة المشكلات قبل تفاقمها ووصولها إلى مراحل يصعب تداركها. وقد يسهم ذلك في إنقاذ الأرواح أو تجنيب المجتمعات الدمار الناجم عن انعدام الأمن أو الأعمال الإجرامية التي يمكن في الواقع منعها، وذلك بفضل التعاون القائم على الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والشرطة. وقد جرت مناقشة هذه المواضيع وغيرها خلال جلسة تفاعلية عقدها مستشارون إصلاح قطاع الأمن في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، من إسبانيا والسويد، مع شركائهم في الشرطة المدنية الفلسطينية، وذلك في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في أريحا، بتاريخ 12 تشرين الثاني. وجاءت هذه المحاضرة في إطار ورشة عمل استمرت يومين، بدأت بتاريخ 11 تشرين الثاني، بعنوان «البرنامج التدريبي لمنسقي مجالس الشرطة المجتمعية»، ونظمتها الشرطة المدنية الفلسطينية ومشروع سواسية التابع للأمم المتحدة. وتبادل مستشارو بعثة الشرطة الأوروبية خبراتهم حول النماذج الدولية في تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية وتشكيل المجالس التي تركز على تحديد أولويات المجتمع المحلي، ومن ثم تحويلها إلى مبادرات عملية وفاعلة بمشاركة الشرطة المدنية الفلسطينية وأفراد المجتمع. كما تناولت المناقشات أهمية توثيق الأنشطة، ومتابعة أثرها، وقياس نتائجها. وتبادل المشاركون أمثلة واقعية حول أفضل الممارسات المطبقة في إسبانيا والسويد، والتي يمكن تكييفها بما يتناسب مع السياق المحلي الفلسطيني. وخلال الفعالية التي عُقدت في أريحا، تلقى المشاركون من الشرطة المدنية الفلسطينية تدريبات حول عدد من الموضوعات، بما في ذلك تحديد مفهوم مجالس الشرطة المجتمعية ومبادئها الأساسية وأطر عملها، وتحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليات، ووضع خطط عمل تنفيذية، إلى جانب تعزيز مهارات التواصل والحوار وبناء الثقة مع أفراد المجتمع.
لماذا يمكن للتخطيط المشترك بين بعثة الاتحاد الأوروبي والشرطة المدنية الفلسطينية أن يسهم في جعل الشوارع الفلسطينية أكثر أماناً؟
"ساعة واحدة من التخطيط يمكن أن توفر عليك عشر ساعات من العمل»، هذا ما قاله أحد المؤلفين الرواد في مجال إعداد الدورات التدريبية في بداية القرن الماضي. يُعد التخطيط السليم والمشترك للأنشطة مع الشرطة المدنية الفلسطينية أمراً أساسياً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، لا سيما لضمان عدم تكرار الأنشطة أو تداخلها مع أنشطة الجهات الأوروبية والدولية الأخرى العاملة في قطاع الأمن وسيادة القانون في فلسطين. وهذا أحد الأسباب التي دفعت مستشاري بعثة الاتحاد الأوروبي إلى عقد جلسة عصف ذهني مع زملائهم من الشرطة المدنية الفلسطينية في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في أريحا، بتاريخ 04/11. وكان برنامج أكاديمية المواطنين والتدريب على الدوريات الراجلة من بين الموضوعات التي نوقشت في إطار برنامج الشرطة المجتمعية. إن الحفاظ على سلامة الشوارع في فلسطين للمواطنين، وبناء الثقة، هما الهدفان الرئيسيان للضباط الأوروبيين والفلسطينيين الذين يعملون معاً، رغم الظروف الصعبة والممتدة منذ سنوات. ولهذا الغرض، وكما نوقش في أريحا، تهدف أكاديمية المواطنين إلى بناء علاقات بين السكان والشرطة، من خلال سلسلة من اللقاءات التي تُعقد على مدار عدة أسابيع، يتعرف خلالها ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية والمواطنون على بعضهم البعض بوصفهم أفراداً، بعيداً عن أدوارهم المهنية. يروي الضباط قصصهم الشخصية، ويتحدثون عن الأماكن التي ينحدرون منها، والأسباب التي دفعتهم إلى الالتحاق بجهاز الشرطة، بينما يشارك السكان تفاصيل حياتهم اليومية وتجاربهم مع الشرطة، سواء كانت إيجابية أم سلبية. بعد ذلك، يتبادل الطرفان الأدوار؛ إذ يضع السكان أنفسهم مكان ضباط الشرطة، ويتخذون قرارات في ظل محدودية المعلومات وضيق الوقت، بينما يؤدي الضباط دور المواطنين في الجانب الآخر من الموقف. ومن خلال هذا التبادل للتجارب، ينمو التفاهم المتبادل بين الطرفين. أما الدوريات الراجلة، فهي تتجاوز مجرد الظهور في الشوارع؛ إذ تتمحور حول التفاعلات اليومية البسيطة، مثل طريقة إلقاء الضابط تحية الصباح، وشرح القرارات، والتحلي بالهدوء عند التعامل مع شخص غاضب، واحتواء المواقف قبل أن تتصاعد. وفي هذا النوع من التدريب، يتدرب الضباط عملياً على هذه المهارات، بما في ذلك ارتكاب الأخطاء والتفكير فيها ومحاولة تصحيحها من جديد، ليتمكنوا لاحقاً من تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها أثناء تنفيذ الدوريات. وبذلك، ومن خلال توفير الوقت والموارد لكل من الفلسطينيين والأوروبيين بفضل التخطيط المسبق والهادف، تصبح خطوة جعل الشوارع الفلسطينية أكثر أماناً أقرب إلى التحقق.
تعزيز التعاون بين الشرطة ومجالس المجتمع المحلي في طوباس
عقد نحو 20 ضابطًا من الشرطة المدنية الفلسطينية، إلى جانب عدد مماثل من ممثلي مجالس المجتمع المحلي، ورشة عمل يومي 13 و14 تشرين الأول، حول الشرطة المجتمعية، وذلك في محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية. وتناولت فعالية "المجتمع هو الأساس"، التي دعمتها ونظّمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، سبل تعزيز التعاون بين الشرطة والمجتمعات المحلية. وتركّزت النقاشات على مفهوم الشرطة المجتمعية في العمل اليومي، وكيف يمكن للتعاون بشكل أفضل أن يسهم في معالجة القضايا التي تؤثر في المجتمعات المحلية. وشمل اليومان عروضًا تقديمية ونقاشات مفتوحة وسيناريوهات عملية، تبادل خلالها ضباط الشرطة وممثلو المجتمع المحلي وجهات النظر، وناقشوا مواقف مختلفة، وعملوا على تعزيز فهم كل طرف لدور الطرف الآخر. كما تناولت الورشة سبل بناء الثقة، وتحسين التواصل والتعاون، وتمكين الشرطة من الاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمعات المحلية. وأكد ممثلو مجالس المجتمع المحلي استعدادهم لمساعدة الشرطة على فهم احتياجات السكان ومخاوفهم بشكل أفضل، من خلال نقل ملاحظاتهم وإيصال القضايا المجتمعية مباشرة إلى الشرطة المدنية الفلسطينية. وأشاروا إلى أن التواصل المنتظم من شأنه أن يساعد الشرطة على تكييف استجابتها بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية، ومعالجة المخاوف بفاعلية أكبر، وتعزيز ثقة الجمهور بها. وتأتي ورشة طوباس في إطار دعم بعثة الاتحاد الأوروبي لنهج الشرطة المجتمعية في جميع مناطق اختصاص الشرطة المدنية الفلسطينية. ومن خلال اعتماد نهج تدريب المدرّبين، سيعمل المشاركون من الشرطة المدنية الفلسطينية على نقل المعارف والمهارات التي اكتسبوها إلى مناطق عملهم، ومواصلة التعاون مع المجتمعات المحلية.
تعزيز قدرات التدريب الداخلي لدى الشرطة الفلسطينية
يعمل ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية على تعزيز قدراتهم في مجال التدريب. وتحقيقًا لهذه الغاية، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون دورة تدريبية لمدة يومين لتدريب المدربين، وذلك يومي 5 و6 تشرين الأول في رام الله. وهدفت الدورة إلى إعداد الضباط لتولي أدوار تدريبية ضمن إدارة حماية الأسرة والأحداث، المسؤولة عن مكافحة العنف الأسري ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني. وركز محتوى الدورة على المهارات العملية اللازمة لتخطيط وتنفيذ التدريب، بما في ذلك مهارات التواصل والعرض، وتصميم الجلسات التدريبية، وأساليب التدريس، وإشراك المشاركين. كما شملت الدورة التدريب على تقييم مخرجات التعلم، وتقييم أداء المدربين في تقديم التدريب، وتقديم التغذية الراجعة البنّاءة. ويتمثل الهدف العام في نقل المعرفة والخبرات إلى الزملاء والمساهمة في ترسيخ ثقافة أقوى للتعلم والتطوير داخل إدارة حماية الأسرة والأحداث.
تعرّف على مستشارينا
واحد منا: ساري مارتاما
أسهمت أبياتٌ قليلة من قصيدة "فكّر بغيرك" للشاعر الفلسطيني محمود درويش في أن تقود المحامية الفنلندية ساري مارتّاما إلى فلسطين. بالنسبة إلى ساري، البالغة من العمر 55 عاماً، فإن هذه القصيدة ليست مجرد قصيدة مفضّلة، بل كانت مصدر إلهام لحلم راودها على مدى عقد كامل، وهو العمل في فلسطين. "وأنتَ تُعِدُّ فطورَكَ، فكِّرْ بغيرِكَ. لا تَنْسَ قُوتَ الحمام"، هكذا يقول درويش في أحد أبيات القصيدة، وقد وشمت ساري هذه العبارة على ذراعها اليسرى بالحبر الأزرق، لتبقى تذكاراً دائماً للقصيدة التي كانت أول ما جذبها إلى فلسطين. وعندما سُئلت عن سبب انضمامها إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون بصفتها مستشارة قانونية، أشارت إلى الوشم وابتسمت. تنحدر ساري من منطقة ليمينكا في فنلندا، وهي أم لثلاثة أبناء. وقد قررت الانتظار حتى يكبر أبناؤها ويصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم، قبل أن تخوض تجربة العمل في الخارج عام 2025. وبحلول ذلك الوقت، كانت المحامية التي ترتدي النظارات قد بنت مسيرة مهنية حافلة في منظومة العدالة الفنلندية. فبعد تخرجها وحصولها على شهادة في القانون عام 1998، بدأت مسيرتها المهنية قاضيةً مبتدئة، قبل أن تصبح مدعية عامة عام 2000 . أمضت عشر سنوات في مجال الادعاء العام، أعقبتها تسع سنوات عملت خلالها قاضية، وتولت النظر في القضايا الجزائية والمدنية على حد سواء. وقبل انضمامها إلى بعثة الاتحاد الأوروريي، شغلت مارتّاما منصب مستشارة قانونية وإدارية أولى في إحدى الوزارات. وقد بدأت عملها في البعثة ضمن وحدة العدالة، حيث عملت عن كثب مع وزارة العدل الفلسطينية في مجال إعداد وصياغة التشريعات. كما عملت وسيطةً في حل النزاعات، وساعدت أطراف الخلاف على التوصل إلى تسويات بعيداً عن إجراءات التقاضي الطويلة أمام المحاكم. وتوضح ساري، في مكتبها برام الله: “أقدّر كثيراً العمل في مجال الوساطة، لأن كلا الطرفين يكون راضياً عن التسوية التي تم التوصل إليها." وكان لمساهمتها في الجهود المستمرة لترسيخ نظام المحاكمات عن بُعد أهمية خاصة في الضفة الغربية، حيث جعلت قيود الحركة والتنقل من الصعب على المتقاضين وغيرهم من الأطراف المعنية بإجراءات المحاكم الوصول إلى قاعات المحاكم. أما اليوم، وبصفتها المستشارة القانونية للبعثة، تعمل ساري على الأنظمة والإجراءات التشغيلية الموحدة والامتثال القانوني. وتشمل مسؤولياتها تحديد المخاطر القانونية، ودعم عملية اتخاذ القرارات المستنيرة، وصون مصالح البعثة. وتقول: "أحب التحديات، وأؤدي عملي بصورة أفضل عندما أكون تحت ضغط كبير." وفي فنلندا، تقترب ابنتها الكبرى، نورا، البالغة من العمر 25 عاماً، من إتمام دراستها الجامعية في القانون. وتشعر مارتّاما بالسعادة لرؤية ابنتها تسير في طريق مهني يشبه إلى حد كبير الطريق الذي اختارته لنفسها. ومع تنقلها يومياً من القدس إلى رام الله للالتحاق بعملها، تظل قصيدة "فكّر بغيرك"حاضرة في حياتها اليومية، وتشكّل تذكيراً دائماً لساري بالقيم والمعاني التي قادتها في نهاية المطاف إلى فلسطين.
واحد منا - سمير شكري
قد يكون الكثير من عمل سمير شكري غير مرئي، لكن أثره واضح وملموس. على مدى خمسة عشر عامًا، يعمل هذا المهندس الكهربائي، البالغ من العمر 55 عامًا والمنحدر من بلدة عتّيل شمال الضفة الغربية، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، مساهمًا في دعم العمل اليومي للشرطة المدنية الفلسطينية. بدأت رحلة سمير في مجال تكنولوجيا المعلومات قبل انضمامه إلى البعثة بسنوات طويلة. فبعد تخرجه في تخصص الهندسة الكهربائية من جامعة بيرزيت، وحصوله على درجة الماجستير في هندسة الحاسوب من إيطاليا، أمضى سنوات عديدة في العمل لدى إحدى شركات الاتصالات الرائدة في فلسطين، حيث اكتسب المعرفة والخبرة العملية اللتين أسهمتا لاحقًا في تشكيل مسيرته المهنية مع الشرطة المدنية الفلسطينية. وتشمل مهامه في البعثة أنظمة الاتصالات اللاسلكية، والمساهمة في ربط شرطة المحافظات بشبكة الشرطة الرئيسية، ومعالجة المشكلات التقنية، وضمان موثوقية عمل الأنظمة التكنولوجية وكفاءتها على أرض الواقع. ومن أبرز إنجازاته مساهمته في إنشاء شبكة البيانات الرئيسية للشرطة المدنية الفلسطينية، التي تربط شرطة المحافظات الإحدى عشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية من خلال شبكة اتصالات تعمل بتقنية الموجات الدقيقة (ميكروويف)، بصورة مستقلة عن البنية التحتية لشبكات الاتصالات المحلية. هذه الشبكة وما يرتبط بها من خوادم "سيرفرات" وموجّهات "راوترات" ومحولات وأجهزة حاسوب وأجهزة اتصال لاسلكي خاصة بالشرطة، إلى جانب أنظمة اتصالات أخرى، جرى تمويلها بصورة رئيسية من كندا وألمانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهي تتيح لمختلف وحدات الشرطة تبادل المعلومات بمزيد من الأمان، وتنسيق أعمالها بكفاءة أكبر، وتوفير الوقت. لكن بعيدًا عن التكنولوجيا التي يساهم سمير في تطويرها وصيانتها، يكمن شغف سمير في عالم مختلف تمامًا عن تكنولوجيا المعلومات، ألا وهو حقول الزيتون. فمع حلول موسم قطف الزيتون في شهر تشرين الأول من كلّ عام، وهو تقليد سنوي عزيز على قلوب الفلسطينيين، يتوجه سمير إلى الحقول. بين الأشجار الممتدة على التلال المحيطة بعتّيل، يتحول المهندس إلى مزارع. وهناك، نرى يديه، المعتادتين على التعامل مع التكنولوجيا ومعداتها، تتحركان بعناية بين الأغصان وهو يقطف حبات الزيتون برفق. وقد ورث سمير هذه الممارسة عن والده وجده، وهو عازم على الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة. ومع بدء موسم القطاف في تشرين الأول، يصطحب أبناءه إلى البساتين، ليشاركهم إرثًا عائليًا متجذرًا في الأرض. ويقول سمير: "عملي يربط الناس بعضهم ببعض من خلال التكنولوجيا، لكن أشجار الزيتون تربطني بجذوري. فالجانب الأول يتعلق بالابتكار والتقدم، أما الثاني فيتمحور حول العائلة والتقاليد والأرض التي نرثها ونورثها لأبنائنا". وقد تركت السنوات التي أمضاها سمير في الهواء الطلق بصمتها عليه؛ فشواربه وملامحه التي لوّحتها الشمس وابتسامته الحاضرة تعكس شخصية تألف الأشجار وتشعر بالراحة بين أحضان الطبيعة. وبصفته أبًا لستة أبناء، يوازن سمير بين عالمين مختلفين تمامًا. فحياته المهنية تتطلب الدقة والابتكار والتكيف المستمر، بينما تسير الزراعة وفق الإيقاع الهادئ للفصول. وعلى امتداد مسيرته المهنية، أسهم سمير في ضمان انتقال المعلومات بسرعة وكفاءة عبر شبكات الشرطة. أما في بساتين الزيتون، فيجد معنى أعمق ورضا في تقليد تشكّل عبر العائلة والأرض وتعاقب الزمن. ويختتم سمير قائلًا: "عالمَان يبدوان متباعدين كل البعد، لكنهما أصبحا جزأين متساويين في الأهمية في حياتي".
واحد منا: رنا بهو
بالنسبة إلى رنا بهو، لا يقتصر القانون على التشريعات وقاعات المحاكم والإجراءات القانونية، بل يتعلق بالناس وبالأثر الذي يمكن أن يحققه العدل في حياتهم، إذ تؤمن بأن الحقوق لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما يفهمها الناس، ويستطيعون الوصول إليها، ويكونون قادرين على ممارستها فعليًا. رنا محامية فلسطينية وأم لثلاثة أبناء، أمضت أكثر من 25 عامًا في العمل في مجال القانون وقطاع العدالة. وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون، وقد بنت مسيرتها المهنية حول تطوير الأطر القانونية والمؤسسية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، ودعم النساء، وتقول: «أحب مساعدة الناس والعمل المجتمعي. بدأت رحلتها في مجال القانون من خلال دراستها في الأردن في تسعينيات القرن الماضي. ثم عملت باحثة قانونية في جامعة بيرزيت، حيث طوّرت مهاراتها في البحث والتحليل القانوني. بعد ذلك، انتقلت مسيرتها المهنية إلى مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، ما أتاح لها فهمًا أعمق للتحديات التي يواجهها الناس عند سعيهم للحصول على العدالة. كما خضعت لتدريبات قانونية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي تجارب وسّعت فهمها للأنظمة والمؤسسات القانونية الأوروبية. وعلى مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، كانت رنا جزءًا من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، حيث تعمل مستشارة قانونية في وحدة العدالة. وتشمل مجالات عملها نطاقًا واسعًا من القضايا، بما في ذلك المحاكم، والتشريعات وعمليات سنّ القوانين، ومواءمة التشريعات، والتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية. وبصفتها نقطة الاتصال المعنية بالنوع الاجتماعي في الوحدة، والمرأة المحامية الوحيدة، توظف خبرتها القانونية إلى جانب التزام راسخ بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في قطاع العدالة. ما يحفزها هو إيمان بسيط: ينبغي أن تكون العدالة ذات معنى ومتاحة للجميع. وتقول: "الحق في العدالة هو حق أصيل وحقيقي" وبالنسبة إلى رنا، لا يُقاس نظام العدالة القوي بجودة قوانينه أو مؤسساته فحسب، بل بالأثر الذي يحدثه في حياة الناس، فهي تأمل أن ترى قطاع عدالة فلسطينيًا يواصل تعزيز فعاليته، والبناء على مؤسسات راسخة ومنظمة بشكل جيد، والنهوض بمبادئ الحوكمة السليمة. وعلى امتداد مسيرتها المهنية، ظل التزام رنا منصبًا بشكل راسخ على الناس. فهي تؤمن بأن القوانين القوية والمؤسسات الفعالة ليست غايات في حد ذاتها، وإنما أدوات يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس، من خلال مساعدتهم على فهم حقوقهم، والوصول إلى العدالة، وبناء الثقة بالأنظمة التي صُممت لحمايتهم. وبالنسبة إلى رنا، فإن الربط بين العمل القانوني والمؤسسي والواقع اليومي للناس هو ما يمنح عملها معناه، وما يواصل دفعها نحو تقوية قطاع العدالة، وتقول: "أؤمن حقًا بأن العدالة لا تتعلق فقط بوجود حقوق مكتوبة على الورق، بل بضمان قدرة الناس فعليًا على الوصول إلى هذه الحقوق والاستفادة منها."
واحد منا – فيليكس أنداكر، رئيس البعثة
شكّلت تجربة فيليكس أنداكر في السفر حول العالم، والتي استمرت ستة أشهر عام 1994، نظرته إلى الحياة عندما كان في الحادية والعشرين من عمره. وليس لأن تلك كانت المرة الأولى التي يسافر فيها إلى الخارج. فقد سبق لفيليكس أن زار دولاً أوروبية أخرى، كما عاش عاماً في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية عندما كان في السابعة عشرة من عمره، في إطار برنامج تبادل طلابي. وكانت تلك فرصة كبيرة للتعرّف على عادات جديدة وثقافة مختلفة. وفي هذا السياق، يقول فيليكس: لقد استمتعت بكل يوم من تلك التجربة". إلا أن الرحلة حول العالم، التي بدأت من جبال الهيمالايا في نيبال، ثم مرّت عبر تايلاند وعدة دول أخرى وصولاً إلى جزر كوك في المحيط الهادئ، وانتهت بعبور أمريكا الشمالية، هي التي منحت فيليكس منظوراً جديداً للحياة. وقد كان اكتشاف مدى اختلاف أنماط الحياة من منطقة جغرافية إلى أخرى أمراً لافتاً ومثيراً للتأمل بالنسبة إليه. فالتفاوتات التي تشكّلها عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والموارد المتاحة، وإمكانية الحصول على التعليم، يمكن أن تكون صارخة عند رؤيتها عن قرب. ولا يزال هذا الشعور، كما يقول فيليكس، يجعله "متواضعاً"، وهو يتحدث من مكتبه في رام الله (فلسطين)، حيث يتولى منذ شهر تموز من هذا العام منصب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون. وقبل تلك الرحلة والتجربة التي غيّرت نظرته إلى الحياة، كان فيليكس قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية في السويد وبدأ مسيرته المهنية في المجال العسكري. لكنه، وبعد فترة قصيرة جداً، شعر بأنه يبحث عن مسار يقرّبه أكثر من المجتمع المدني، فاختار الشرطة السويدية. وفي عام 1995، وعندما كان في الثالثة والعشرين من عمره، التحق فيليكس بأكاديمية الشرطة، وكان من أصغر أفراد دفعته سناً. وهو قرار لم يندم عليه قط، إذ أتاح له فرصة فريدة للمساهمة في إحداث فرق في حياة الناس اليومية. وبدأ مسيرته في مهام الدوريات الشرطية النظامية. ومع مرور الوقت، قاد المسار المهني لفيليكس إلى تولّي مناصب إدارية عليا في قوة الشرطة السويدية وجهاز الأمن السويدي. وربما أسهم اهتمامه بالجغرافيا والتاريخ في اختياره للعمل، خلال مسيرته المهنية، في أماكن مختلفة مثل أفغانستان (2012–2013)، حيث عمل نائباً لرئيس المكتب الميداني في مزار الشريف، وكذلك في منطقة البلقان عام 1998. كما أن سفره، في إطار عمله المهني، إلى دول يلتقي فيها بأشخاص لا تتوفر لهم أبسط الاحتياجات الأساسية، مثل الحصول على الغذاء أو الرعاية الطبية، عزّز لديه شعور التواضع. وقد أقنعه هذا العمل الميداني، إلى جانب خبرته في الشرطة السويدية، بأن الفرص المتاحة في الحياة والظروف الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير كبير في حياة الناس، أينما كانوا، بما في ذلك في بلده نفسه. وبصفته ضابط شرطة، يعتقد فيليكس أن سنوات عمله أسهمت في تقديم المجرمين إلى العدالة. إلا أن التواضع الذي اكتسبه من خلال النظر في أعين الأشخاص المحرومين كان يدفعه دائماً إلى التوقف والتفكير في أن العدالة يجب أن تسود، ولكن من المهم في الوقت ذاته محاولة فهم معنى أن تضع نفسك مكان شخص آخر وأن ترى العالم من منظوره. ويؤكد فيليكس أن هذا الأمر لا يعني القبول أو التبرير. وخلال مسيرته المهنية الحافلة، تمكن فيليكس أيضاً من التوفيق بين عمله وحياته الأسرية، فتزوج من باولا وأسهم في تربية أطفالهما الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم اليوم 25 و23 و19 عاماً. ويقول فيليكس إن عائلته تتعامل بشكل جيد إلى حد كبير مع وجوده في مهمة في فلسطين، لاسيما أنه اعتاد السفر كثيراً بحكم عمله على مدى سنوات طويلة. بل إن عائلته تشعر بالفخر بتولّيه مهمة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون. ويتواصل أفراد الأسرة عبر تطبيق واتساب عدة مرات في الأسبوع، وكثيراً ما يتمكنون من إجراء مكالمات فيديو أيضاً، بفضل وسائل الاتصال الحديثة المتاحة اليوم. وخارج أوقات العمل، يستمتع فيليكس بالتزلج على المنحدرات الجبلية في جبال السويد أو في أماكن أخرى، كما يحب قضاء الوقت على متن قاربه الشراعي في مياه أرخبيل السويد. وبما أنه لا يزال في بداية مهمته، يأمل فيليكس في توسيع معرفته بتقاليد المطبخ المحلي، التي تتجاوز الحمص والفلافل والكنافة. أما الدافع الذي يقود فيليكس في عمله في فلسطين، فهو ذاته الذي شكّل بدايات مسيرته في الشرطة السويدية: المساهمة في تحقيق الخير للناس. وهذا المبدأ لم يتغير، بصرف النظر عن العمر أو المكان أو المنصب الذي يشغله.
اتبعنا على شبكات التواصل الاجتماعية
