بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون
menu
بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون English

تعزيز آليات المساءلة والرقابة في الشرطة الفلسطينية

يأتي دعم اتخاذ القرارات بصورة قانونية ومتسقة ومراعية للحقوق، مع الالتزام بالمعايير المهنية للعمل الشرطي، في صميم ورشة العمل التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، وجمعت ضباطاً من الشرطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وذلك في رام الله يومي 17 و18 تشرين الثاني.

ومن بين أهداف هذه الورشة تعزيز ممارسات تدوين الملاحظات لدى الشرطة، باعتبارها من أفضل الممارسات الشرطية المهمة وأحد المكونات الأساسية للمساءلة.

ويكتسب ذلك أهمية بالغة، إذ يسهم التدوين الدقيق للملاحظات في الوقت المناسب في دعم الشفافية والتحقيقات والإجراءات القضائية وعمليات الرقابة، فضلاً عن حماية كلّ من منتسبي الشرطة وأفراد الجمهور، من خلال التوثيق الدقيق للإجراءات والقرارات المتخذة.

وتبادل المشاركون، الذين يمثلون عدداً من إدارات الشرطة المدنية الفلسطينية، بما فيها إدارة الأمن الداخلي، وإدارة المظالم وحقوق الإنسان، ومكتب المفتش العام، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة التدريب، خبراتهم وتجاربهم العملية.

هذا وتركزت الموضوعات التي نوقشت على الإجراءات العملياتية، والمراجع القانونية، وآليات المساءلة، وضمانات حقوق الإنسان، والممارسات المهنية الواجب مراعاتها عند تدوين الملاحظات، بما يضمن أن تكون النصوص النهائية عملية وذات صلة وتستجيب لاحتياجات عناصر الشرطة الفلسطينية.

ويتمثل الهدف العام من ورشة العمل هذه في ترجمة المتطلبات القانونية ومبادئ حقوق الإنسان والمعايير المهنية إلى أداة عملياتية واضحة وسهلة الاستخدام، بما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز العمل الشرطي الأكثر أماناً، وترسيخ المساءلة، وزيادة ثقة الجمهور بالشرطة المدنية الفلسطينية.

bfe104d8-befe-4712-bea2-1390754c9e30.jpg

93483510-25c3-4ca0-9227-d484edd7c416.jpg

93483510-25c3-4ca0-9227-d484edd7c416.jpg

b99f9f0c-510f-47db-9c1c-228881193553.jpg