News
المساهمة في تبادل المعلومات حول الشرطة المجتمعية
يعتبر بناء الثقة من خلال الإصغاء وتعزيز التعاون بين الشرطة والمجتمعات التي تخدمها عناصر أساسية للحفاظ على أمن المجتمعات في كل مكان. وفي هذا السياق، تبادل المستشارون من السويد في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، خبراتهم حول الشرطة المجتمعية والقيادة خلال ورشة عمل عُقدت في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في أريحا يوم 27 أيلول. وأكد المستشارون السويديون أنه لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع؛ فبينما يمكن للتجربة الدولية أن تقدم أفكاراً مفيدة، إلا أن لكل مجتمع احتياجاته وتحدياته الفريدة. ولهذا السبب، ونظراً لأن ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية هم الأقدر على معرفة مجتمعاتهم، فإنهم في الموقع الأنسب لصياغة مقاربات تلبي الواقع المحلي. وقد شارك المشاركون في ورشة العمل تجاربهم الخاصة وتبادلوا الأفكار حول كيف يمكن للشرطة المجتمعية أن تقوي العلاقات بين الشرطة والأشخاص الذين يخدمونهم.
البعثات المدنية لسياسة الأمن والدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي: المجلس يجدد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح وبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون .
"قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد تفويض بعثتنا وتفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح حتى 30 حزيران 2027. إليك الرابط الخاص بالبيان الصحفي: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/09/28/eu-csdp-civilian-missions-council-renews-mandates-of-eubam-rafah-and-eupol-copps-until-30-june-2027/
بدائل احتجاز المدين محور نقاش طاولة مستديرة
شكلت بدائل احتجاز المدين محور نقاش في طاولة مستديرة ضمت ممثلين عن قطاع العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون الفلسطينية، والتي استضافتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون يوم 15 أيلول في رام الله. واتفق المشاركون على الحاجة الملحة لإيجاد بدائل، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في فلسطين، والذي يؤثر على أعداد حالات الاحتجاز المرتبطة بالديون. ووفقاً للمشاركين، وعلى الرغم من توفر إطار قانوني ملائم، إلا أن هناك مساحة للمناورة من أجل إدخال تحسينات محتملة على مستوى التطبيق. واستعرض مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي القادمون من السويد تجربة بلادهم في مجال تحصيل الديون. وتضمنت النقاشات سبل تحسين الوصول إلى بيانات موثوقة، بما في ذلك من خلال نظام تكنولوجيا معلومات متكامل يربط قضاة التنفيذ بالمؤسسات ذات الصلة. وشملت المقترحات المتعلقة بالتدابير البديلة للاحتجاز: السداد على أقساط، والمزادات والمدفوعات الإلكترونية، وزيادة الوعي العام بحقوق المدينين والتزاماتهم، وتقييم قدرة المقترضين على السداد قبل منح القروض. كما ناقش المشاركون وضع حد أدنى لقيمة الديون يوجب الاحتجاز، والإفراج عن المحتجزين الذين يبدؤون في سداد ما عليهم من مستحقات. واتفق المجتمعون على مواصلة تطوير التدابير المقترحة والعمل على تحقيقها، ومن المتوقع إعداد خطة عمل بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
شركاء فلسطينيون يتكاتفون لمكافحة الجرائم البيئية
تُعدّ الجرائم البيئية مجالًا معقدًا يتطلب التعاون بين عدد من المؤسسات والجهات المختصة. وتعتمد الاستجابة الفعالة لها ليس فقط على مسؤوليات كل مؤسسة على حدة، وإنما أيضًا على مدى تواصل هذه المؤسسات وتنسيقها وعملها معًا على أرض الواقع. تبدأ مكافحة الجرائم البيئية بتحديد المخالفة وجمع الأدلة، وصولًا إلى إحالة القضية ومتابعتها عبر منظومة العدالة. وكان تعزيز هذا التعاون محور ورشة عمل متعددة الجهات نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون بتاريخ 15 أيلول في رام الله. وناقش ممثلون عن الشرطة المدنية الفلسطينية، وشرطة الجمارك، وسلطة جودة البيئة الفلسطينية، والنيابة العامة الفلسطينية، والبلديات وبعثة الاتحاد الأوروبي، سبل تمكين الجهات المختلفة من العمل بصورة أكثر فاعلية ضمن استجابة منسقة لمكافحة الجرائم البيئية. واستندت الشرطة المدنية الفلسطينية، وسلطة جودة البيئة، والنيابة العامة إلى أدوارها وخبراتها المختلفة، مع التركيز على التعاون العملي وتحديد التحديات. كما جرى تحديد الثغرات أو أوجه التداخل، ونقاط القوة القائمة، والممارسات الجيدة، ومناقشة سبل التغلب على هذه العقبات. وتم تحديد أولويات مشتركة لتعزيز التعاون مستقبلًا، بما في ذلك إمكانية تنظيم تدريبات مشتركة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، إلى جانب أنشطة مشتركة أخرى. وقد شكّلت الورشة، التي أتاحت فرصة لتعزيز العلاقات المهنية، جزءًا من مواصلة بعثة الاتحاد الأوروبي تعاونها مع نظرائها الفلسطينيين في مجال مكافحة الجرائم البيئية.
تعزيز الشراكة بين الشرطة والمجالس المجتمعية في فلسطين – عقد الورشة الرابعة
لا تقتصر العلاقات القوية بين الشرطة والمجتمع على بناء الثقة فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تجعل الوقاية من الجريمة أكثر فعالية، من خلال تمكين الشرطة من فهم القضايا والاحتياجات المحلية بشكل أفضل، وإتاحة دور فعّال وهادف للمجتمعات المحلية في معالجتها. وكان تحديد القضايا المحلية، وإيجاد حلول عملية لها، وتعزيز استجابة الشرطة للاحتياجات المحلية، وتقوية الحوار بين الشرطة المدنية الفلسطينية والمجالس المجتمعية، في صميم الورشة الرابعة من هذا النوع، والتي عُقدت في 14 أيلول في أريحا. وشارك في الفعالية 45 مشاركًا، من ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية وممثلين عن المجالس المجتمعية من منطقة أريحا، وقد نُظمت الورشة بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون. وشهدت الفعالية مشاركة نشطة في التمارين الجماعية العملية التي تناولت رصد المخاطر، والوساطة وحل النزاعات، والتوعية ورفع مستوى الوعي. وأتاحت الورشة للمشاركين فرصة لتعزيز فهمهم لأدوار كل طرف، وتطوير سبل العمل المشترك والمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون. وقد دعمت بعثة الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة في إطار مواصلة تعاونها مع الشرطة المدنية الفلسطينية، بهدف تعزيز نهج الشرطة المجتمعية وتطويره.
قضاة فلسطينيون يتبادلون الآراء حول التحديات المشتركة وتطوير إجراءات موحّدة للتنفيذ
كان تعزيز كفاءة عمل القضاة الفلسطينيين العاملين في مختلف أنحاء الضفة الغربية محورَ ورشة عمل استمرت يومين، ونظّمها مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، يومي 12 و13 أيلول في رام الله. وناقش القضاة الثلاثون المشاركون في الورشة عدداً من القضايا التي يواجهونها يومياً في أعمال التنفيذ، بما في ذلك استخدام الأدوات الرقمية والمزادات الإلكترونية، والطعن في قرارات التنفيذ، وتقييم قدرة المدين على السداد، واحتجاز المدينين. وتبادل القضاة الخبرات المستقاة من محاكمهم المختلفة، وناقشوا بعض أوجه الاختلاف في كيفية التعامل مع إجراءات التنفيذ. وأتاحت المداولات فرصة لتحديد التحديات المشتركة، وبحث أكثر الأساليب العملية للتعامل معها. كما جرى خلال الورشة التطرق إلى برنامج ميزان الذي أُطلق مؤخراً، وهو المنصة الرقمية التابعة لمجلس القضاء الأعلى لإدارة القضايا وربط القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة والمواطنين. واختُتمت الورشة بمجموعة من التوصيات وإجراءات المتابعة الموجهة إلى مجلس القضاء الأعلى. وتسعى بعثة الاتحاد الأوروبي إلى دعم قطاع العدالة الفلسطيني.
بعثة الاتحاد الأوروبي تنظم زيارة دراسية إلى إيطاليا حول مكافحة الفساد
يُعدّ الحد من الفساد خطوة أساسية لتعزيز المساءلة وحماية المال العام. وفي هذا السياق، شارك ثلاثة ممثلين عن الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد وممثل واحد عن الشرطة المدنية الفلسطينية في زيارة دراسية إلى إيطاليا هدفت إلى تبادل الخبرات بشأن التجربة الأوروبية في مجال الوقاية من الفساد، وإجراء التحقيقات، وضمان النزاهة المؤسسية. واستضافت الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد وفد الخبراء الفلسطينيين في العاصمة روما، خلال الفترة من 1 إلى 11 أيلول. وقد نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي هذه الزيارة بالتعاون مع أداة المفوضيّة الأوروبيّة للمساعدة التقنيّة وتبادل المعلومات (تايكس). وتناولت جلسات تبادل الخبرات والمعلومات عددًا من الموضوعات، من بينها الخبرات العملية في مجال المشتريات العامة، وحماية المبلّغين والشهود، والإفصاح عن الذمة المالية، والشفافية، والتحقيقات، والمعلومات الاستخبارية المالية، واستخدام الأدوات الرقمية. كما التقى الوفد الفلسطيني بممثلين عن الحرس المالي الإيطالي (جارديا دي فينانزا)، ووحدة الاستخبارات المالية الإيطالية، وجامعة لاسابيينزا في روما. وأتاحت الزيارة أيضًا فرصًا لتعزيز التعاون ومواصلة تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد.
ورشة عمل حول الصحة النفسية لشركاء بعثة الاتحاد الأوروبي في مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية
تُعدّ الصحة النفسية في مراكز الإصلاح والتأهيل أمراً أساسياً لضمان رفاه كلٍّ من النزلاء والموظفين. نظّم مستشارو شؤون السجون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل متابعة حول الصحة النفسية في مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية، وذلك في الأول من أيلول، في مقر البعثة في رام الله. وشارك في الورشة ممثلون عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ومستشفى بيت لحم للصحة النفسية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب. واستهلت الورشة باستعراض الإطار القانوني ودور المؤسسات، بعدها، ناقش المشاركون التحديات وأفضل الممارسات والفرص المتاحة لإدخال حلول مبتكرة. كما ناقش المشاركون سبل التغلب على مشكلات من قبيل نقص الموارد والكوادر، وعدم وضوح الأدوار، مع التركيز على الممارسات الجيدة وفرص تعزيز التعاون. وشملت المقترحات تدريب موظفي مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحث أولويات طويلة الأمد، مثل إنشاء مستشفيات للصحة النفسية في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية. واتفق المشاركون على مواصلة التعاون وعقد ندوة متابعة، بهدف وضع حلول عملية قصيرة وطويلة الأمد لهذه المشكلة.
الشرطة المدنية الفلسطينية والمجالس المجتمعية تتكاتف من أجل بناء مجتمعات أكثر أماناً
لتعزيز التعاون بين ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية وأعضاء المجالس المجتمعية، وترسيخ مسؤوليتهم المشتركة في العمل على إيجاد مجتمعات أكثر أمانًا واستجابةً لاحتياجات المواطنين، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، بالتعاون مع الشرطة المدنية الفلسطينية، ورشة عمل في 26 آب في بيت لحم. واستنادًا إلى عمل المجالس المجتمعية القائمة، جمعت الفعالية 43 مشاركًا، من بينهم ضباط في الشرطة المدنية الفلسطينية وممثلون من المجتمع وأعضاء في المجالس المجتمعية من مختلف أنحاء محافظة بيت لحم. كما هدفت ورشة العمل إلى تعزيز معارف ومهارات أعضاء المجالس التنفيذية، بما يمكّنهم من أداء مهامهم بفعالية، مع تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. ومن خلال سيناريوهات عملية، قام المشاركون بتحليل أساليب الشرطة المجتمعية والحلول الإبداعية للوقاية من الجريمة وحل المشاكل.
تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار في المجتمع الفلسطيني
أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين أغابكيان، خلال أول لقاء لها مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، السيد فيليكس أنداكر، في 13 آب في رام الله، أن تعزيز مؤسسات الأمن والعدالة أمرٌ أساسي لعيش الفلسطينيين في سلام وأمن. وأعربت الوزيرة عن تقديرها لعمل البعثة في فلسطين، ودعت إلى توثيق التعاون، لا سيما فيما يتعلق بسيادة القانون، مثل ما يخصّ المعاهدات الدولية. كما شدّدت على أهمية برنامج إصلاحي شامل يمتد من الأمن إلى حقوق الإنسان، باعتباره بالغ الأهمية للمجتمع، وهي جوانب أُخذت جميعها في الاعتبار ضمن تفويض البعثة. وأشارت الوزيرة إلى مدى أهمية هذه العناصر أيضاً للفلسطينيين المقيمين في غزة، حيث تعمل البعثة الشقيقة للبعثة، معربةً عن تقديرها الكبير للدور الشامل الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي. وأكد رئيس البعثة مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي ببناء الدولة الفلسطينية، وهو ما تسعى البعثة في فلسطين إلى المساهمة فيه ضمن إطار ولايتها. كما شارك مع الوزير رؤىً مستمدة من خبرته المهنية حول إرساء الاستقرار في المجتمع من خلال التفاعل بين الجهات الأمنية والقضائية الفاعلة. وعند مناقشة التحديات، أكد السيّد انداكر إعجابه الشديد بصمود الشعب الفلسطيني. كما قدم للوزيرة أغابكيان دليلًا حول إجراءات التعاون القضائي الدولي، تم إعداده بالاشتراك بين الإدارات القانونية في عدد من الوزارات الفلسطينية وجهات معنية أخرى، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون. ويقدم الدليل إرشادات عملية حول التعاون القضائي بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وينسجم استعداد البعثة لدعم تنفيذ الدليل مع الالتزام المتجدّد بتعزيز التفاعل والتعاون، وهو ما يُمثل جوهر هذا الاجتماع.