News
EUPOL COPPS and Palestinian partners join forces to combat environmental crimes
EUPOL COPPS and key Palestinian counterparts joined forces to combat environmental crimes. Representatives from the Attorney General Office (AGO), the Customs Police, the Environmental Quality Authority (EQA), the Ministry of Agriculture and the Tourist Police attended a workshop to tackle challenges they face during their daily work when investigating environmental crime, in Bethlehem on 22 January. The participants, from the districts of Bethlehem and Hebron, discussed several topics during the one-day workshop, such as identifying gaps in the work of all the concerned parties, identifying training needs, reviewing different international agreements and identifying the scope of work of each party. In addition, some procedural and technical problems, such as reporting between all, were also discussed. This workshop was led by Mission’s advisers from the Prosecution Team and the Environmental Adviser. Following the workshop, EUPOL COPPS’ advisors involved in the activity will further provide recommendations on a way forward in enhancing the work between the judicial entities in the field of combatting environmental crimes. The Bethlehem workshop was preceded by a similar event held in Ramallah in December.
معالجة قضايا إدارة النفايات الصلبة في فلسطين
تعد قضية جمع ومعالجة النفايات الصلبة، أو إدارة النفايات الصلبة، لإعادة تدوير المنتجات المهملة، مشكلة مقلقة وتحديًا كبيرًا في مجتمع يشهد تزايدًا سكانيًا سريعًا. ومن أجل تعزيز وعي النظراء الفلسطينيين حول كيفية التعامل مع الجرائم البيئية، وخاصة النفايات الصلبة، نظمت مستشارة التحقيقات البيئية في بعثة الاتحاد الأوروبي من ألمانيا ورشة عمل لما يقارب 18 شريكًا فلسطينيًا في 20 كانون الثاني في رام الله. شارك في التدريب ممثلون عن النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم البيئية، وضباط شرطة من الإدارات ذات الصلة، وضباط من الضابطة الجمركية، ومفتشون من سلطة جودة البيئة. تمت مناقشة عدة قضايا خلال الجلسة التدريبية، مثل تعزيز فهم المشاركين للتحديات المتعلقة بالتعامل مع الجرائم البيئية، وخاصة قضايا النفايات الصلبة في فلسطين، وإدارة مسرح الجريمة البيئي، وشرح الأدوار المختلفة لجميع الأطراف من بداية التحقيق وحتى إحالة القضية إلى مكتب النيابة العامة. وأكدت المستشارة الألمانية أنه من أجل مكافحة الجرائم البيئية بفعالية، من الضروري تطوير فهم شامل للقضية، ومعالجة الأسباب الكامنة، وتعزيز آليات الكشف والتحقيق والملاحقة. ومن خلال تبني نهج متعدد الأوجه، يمكن التخفيف من تأثير الجرائم البيئية والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.
تسليم معدات تكنولوجيا المعلومات من بعثة الاتحاد الأوروبي في بيت لحم يعزز فعالية الشركاء الفلسطينيين في الميدان
أبلغت إدارة حماية الأسرة والأحداث في بيت لحم، التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية، بعثة الاتحاد الأوروبي باحتياجاتها التكنولوجية، لا سيما الأجهزة اللوحية، لتسريع عملها، خاصة في المحافظات الفلسطينية. أدى تقييم الاحتياجات هذا إلى قيام بعثة الاتحاد الأوروبي بتسليم هذا النوع من المعدات إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث في بيت لحم، في 16 كانون الثاني. تدير المستشارة المتخصصة في حماية الأسرة والأحداث لدى بعثة الاتحاد الأوروبي الأوروبية، آنا ساندن، من السويد، مشروعًا لدعم إدارة حماية الأسرة والأحداث، بالتعاون مع كبيرة مستشاري الشرطة، ماري هومر، ومستشارين آخرين من البعثة، بما في ذلك خبراء في التحقيقات الجنائية . وأشارت آنا إلى أن العمل سيستمر من خلال إنشاء شبكة تواصل بين ضباط إدارة حماية الأسرة والأحداث وضباط قسم تكنولوجيا المعلومات في الشرطة المدنية الفلسطينية، بحيث يمكن تبادل أفضل الممارسات في استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك من خلال أنشطة تدريبية مشتركة.
بعثة الاتحاد الأوروبي ونقابة المحامين الفلسطينيين تدعوان إلى تعزيز فعالية نظام العدالة الجنائية
أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة")، كارين ليمدال، التزام البعثة بمواصلة دعمها لتعزيز فعالية نظام العدالة الجنائية في فلسطين، أثناء اجتماع مع نقيب المحامين الفلسطينيين، المحامي فادي عباس، عقد في رام الله في 9 كانون الثاني. واتفقت السيدة ليمدال والسيد عباس أثناء الاجتماع على أن المحامين يضطلعون بدور حيوي في حماية حقوق الإنسان. وكان من بين المواضيع التي تمت مناقشتها تدريب المهنيين القانونيين، والتمثيل القانوني المبكر للأحداث، والمساعدة القانونية وصياغة القوانين. وأعربت رئيسة البعثة عن اهتمامها بالتقدم الذي أحرزته نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات العدالة، وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات، وتحديدا قانون الإجراءات الجزائية والمساعدة القانونية. وأعلن نقيب المحامين الفلسطينيين أن النقابة تعمل على اعداد نظام مساعدة قانونية سيتم عرضه على اجتماع الهيئة العامة القادم، وفق الاليات القانونية كما أكدت رئيسة البعثة على أهمية العمل التعاوني بين البعثة ونقابة المحامين الفلسطينيين في تعزيز الحق في التمثيل القانوني المبكر للقاصرين، ووصفته بأنه مشروع تجريبي يهدف إلى توسيع نطاق هذا الحق ليشمل جميع المواطنين. وعلاوة على ذلك، سلطت رئيسة البعثة الضوء على أهمية الجهود المتبادلة لإنشاء شبكة المحاميات، التي وافق رئيس نقابة المحامين الفلسطينيين على إطلاقها رسميًا. كما تمت مناقشة مشاركة منظمات المجتمع المدني في المناقشات المتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، المرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، وبينت رئيسة البعثة الدعم الذي تقدمه البعثة لمجلس الوزراء الفلسطيني لإنشاء عملية تشريعية أكثر تشاورًا وتشاركية.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تناقشان خطة إصلاح رئيسية
التقت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، السيدة كارين ليمدال برئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، معالي الدكتور رائد رضوان، وذلك في الثامن من شهر كانون الثاني الحالي في رام الله. وأثناء النقاش، قالت رئيسة البعثة أن البعثة مستعدة لتقديم الدعم "على المستويين الاستراتيجي والفني" لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية من أجل تطوير وتنفيذ خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي هذا السياق، قالت السيدة ليمدال: "نرى أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد يشكل خطوة هامة للمضيّ قٌدٌماً، إلاّ أن وجود خطة تنفيذية متينة ومنسقة لتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية أصبح أكثر أهمية الآن". كما واتفق الطرفان على أن رفع الوعي ووضع التدابير الوقائية هي عوامل أساسية في مكافحة الفساد، وأضاف السيد رضوان أن هدفه مواصلة تطوير كفاءات موظفي هيئة مكافحة الفساد لزيادة خبرتهم في وظائفهم ومجالات اختصاصهم. كما أكدت السيدة ليمدال على استمرار دعم البعثة في تنفيذ توصيات تقرير التدقيق القائم على النوع الاجتماعي الذي أجري سابقاً بدعم من البعثة. وختاماً، ناقش الطرفان مخاطر الفساد التي قد ينطوي عليها سيناريو إعادة الإعمار المستقبلي في غزة والحاجة إلى آلية إشراف محددة لمنع الفساد.
البعثة تدعم الخطة التنفيذية لوزارة العدل الفلسطينية
بدأت المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية والإصلاح للسلطة الفلسطينية (2025-2026) تتجلّى، وهي تركّز على الحكم الرشيد وأداء الوزارات، كما تشمل سيادة القانون. وقد وضعت وزارة العدل الفلسطينية خطة استراتيجية للأعوام 2025-2027 تتضمن خطة تنفيذية تمّ تطويرها الآن للعام 2025. وفي هذا الإطار، قدّمت البعثة الدعم لوزارة العدل من خلال تمويل ورشة عمل حضرها رؤساء الإدارات والوحدات التابعة للوزارة لتبادل الأفكار بشأن الخطة التنفيذية. وقد انعقدت الورشة في 6 كانون الثاني 2025 في مدينة رام الله بهدف المساهمة في الحكم الرشيد وتعزيز وصول المواطنين إلى العدالة. تتمحور الخطة التنفيذية حول الأولويات الرئيسية للخطة الإستراتيجية وجدول أعمالها الإصلاحي. وتركّز الخطة على تحسين جودة التشريعات الفلسطينية، ورفع قدرات موظفي وزارة العدل، وتحسين ورقمنة الخدمات القضائية، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي كلمتها الافتتاحية خلال ورشة العمل، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، السيدة كارين ليمدال على أهمية الخطة التنفيذية وامتثالها لأجندة الإصلاح الحكومية التي تهدف إلى تطوير الحكم الرشيد وأداء الوزارات. وقالت السيدة ليمدال: "تضمن الخطة التنفيذية تحقيق العدالة بشكل فعّال وتعزز الشفافية والمساءلة في الضفة الغربية وقطاع غزة." من جانبه أفاد معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم بأن "هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا لولا دعم بعثة الشرطة الأوروبية،" وأضاف: "نتعهد بمواصلة دعم شعبنا بصفتنا موظفين عموميين". وقد انخرط المشاركون في الورشة من وزارة العدل في نقاشات وعرضوا رؤاهم وخططهم بشأن الخطة التنفيذية.
المساءلة موضوع رئيسي في برنامج "تدريب المدربين" الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون
يهدف برنامج "تدريب المدربين" الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تزويد ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية بالمهارات التعليمية والأدوات التي تمكنهم من تطوير وتقديم جلسات تدريبية فعّالة وتفاعلية، لنقل المعرفة إلى زملائهم في عدة مواضيع باستخدام تقنيات التواصل والأدوات الرقمية المصممة لأنماط التعلم المختلفة. هذا ما ناقشه كبير مستشاري الشرطة لشؤون المساءلة في بعثة الاتحاد الأوروبي، دانييل هووفمان، من هولندا، مع زملائه الفلسطينيين من مديرية شرطة بيت لحم في 17 كانون الأول بمقرهم. وخلال الجلسة التفاعلية، ناقش دانييل مع زملائه الفلسطينيين الفرق بين المدرب والميسر، وما الذي يجب أو لا يجب أن يفعله المدرب عند التحدث إلى الجمهور، وما الذي ينجح وما لا ينجح وفقاً للنظريات، وخاصةً الدروس المستفادة من الممارسة والتجارب الواقعية.
عثة الاتحاد الأوروبي تدعم موظفي القضاء الفلسطيني لاكتساب أفضل الممارسات في الأردن حول المبادئ القانونية والأحكام القضائية والدروس المستفادة
يمكن أن تمثل الأحكام القضائية مصدر إلهام لممارسي القانون، كما يمكن أن تكون أساسًا في العمليات التشريعية، بما في ذلك صياغة القوانين أو اقتراح تعديلات عليها. وفي المصطلحات القانونية، يُعرف هذا بـ "استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام القضائية". دعمت بعثة الاتحاد الأوروبي مشاركة القضاة والموظفين القانونيين العاملين في المكتب الفني لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني والجريدة الرسمية الفلسطينية في دورة تدريبية لمدة أربعة أيام حول هذا الموضوع، نظمها المعهد القضائي الأردني في الفترة من 16 إلى 19 كانون الأول، في عمان، الأردن. افتتح التدريب المدير العام للمعهد القضائي الأردني، الدكتور نشأت الأخرس. هدفت الدورة التدريبية إلى تحسين المهارات، بما في ذلك صياغة القوانين، وتقليل القصور أو الثغرات، أو التعارضات التشريعية، وتطبيق مناهج الصياغة التشريعية المهنية وفقًا لأفضل الممارسات والمراحل المختلفة لصياغة المبادئ القانونية. وفي اليوم الأخير، كان التدريب عمليًا بشكل خاص وأُجرِي في المكتب الفني لمحكمة التمييز في عمان، حيث تلقى المتدربون عرضًا حول عمل قضاة المكتب الفني لمجلس القضاء الأعلى الأردني، واختصاصاتهم، وأدوارهم، ومسؤولياتهم. بالإضافة إلى ذلك، تعرض المتدربون لنماذج عملية للأحكام القضائية والقرارات النهائية، وكيفية قراءتها، وتحليلها وتصنيفها. كما تعلم المتدربون كيفية استخراج المبادئ القانونية من قرارات المحكمة وكيفية صياغتها.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون وخبير قضائي مخضرم يستكشفان سبل إصلاح القضاء
اجتمعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال، مع رئيس المحكمة الدستورية العليا، القاضي علي مهنا، في 19 كانون الأول في رام الله، وناقشا عدة موضوعات تتعلق بإصلاح القضاء الفلسطيني. وأشار القاضي مهنا، الذي شغل عدة مناصب رئيسية في القضاء الفلسطيني خلال مسيرته المهنية، إلى أن إصلاح المحاكم والتشريعات يمثل القضية الأكثر إلحاحًا. وناقش الطرفان كيفية معالجة تراكم القضايا والاكتظاظ في مرافق الاحتجاز والإصلاح، وسبل تحسين العملية التشريعية، بما في ذلك اقتراح إنشاء لجنة تشريعية تضم الوزارات ذات الصلة المعنية بالتشريع لتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء حول كيفية المضي قدمًا في التشريعات. وأكد القاضي مهنا أنه نظرًا للعدد الكبير من الموقوفين في قضايا مالية مثل الشيكات المرتجعة، فإن تعديل القوانين التي تحكم المعاملات المالية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تخفيف الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، وهو تحدٍ رئيسي يواجه عمل الشرطة المدنية الفلسطينية. ويتطلب تعديل القوانين والإجراءات مشاركة عدة جهات، بما في ذلك البنوك. واقترح الخبير القضائي والعدلي المخضرم تشكيل لجنة تشريعية مكونة من الوزارات ذات العلاقة لتقديم توصيات لمجلس الوزراء بشأن كيفية المضي قدمًا في التشريعات من أجل تطوير العملية التشريعية.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم وزارة العدل الفلسطينية في إنشاء نظام لإدارة المخاطر
افتتحت رئيسة البعثة، كارين ليمدال، ووزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم، ورشة عمل ليوم واحد تهدف إلى تطوير نموذج سجل المخاطر لوزارة العدل. الهدف من هذا النموذج هو تحديد الأولويات وتقييم وإدارة المخاطر التي قد تواجهها الوزارة وقطاع العدالة بشكل عام. عُقدت الورشة في رام الله بتاريخ 19 كانون الأول، وركزت على توفير نهج منظم للتعامل مع هذه المخاطر. وخلال الورشة، التي حضرها ما يقرب من أربعين موظفًا من وزارة العدل يمثلون جميع أقسام الوزارة، قام المشاركون بإعداد سجل مخاطر خاص بوحداتهم، وطوروا نموذج سجل مخاطر لجميع الإدارات. يُعد سجل المخاطر أداة تُستخدم لتحديد المخاطر المحتملة وتحليلها قبل أن تتحول إلى مشكلات. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة ليمدال على أهمية بناء قدرات الوزارة لضمان أن تكون ونظام العدالة بأكمله مستعدين وقادرين على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وفيما يتعلق بالتحديات الكبيرة التي تواجهها منظومة العدالة الجنائية الفلسطينية، أكدت رئيسة البعثة التزام البعثة بدعم سلسلة العدالة الجنائية بأكملها، حيث يعتمد كل مكون على الآخر ليعمل بشكل صحيح. كما أشارت السيدة ليمدال إلى أن المخاطر والتحديات الحالية التي تواجه قطاع العدالة يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى، قد تؤثر على السلامة العامة، والعدالة، ونزاهة المؤسسات، وثقة الجمهور في سيادة القانون. وعبّر وزير العدل عن امتنانه لبعثة الاتحاد الأوروبي ولرئيستها على دعمها والتزامها الشخصي بمساعدة الوزارة خلال هذه الأوقات الصعبة. ]