News
ورشة عمل حول العملات الرقمية عُقدت في أريحا
تشهد الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية تزايدًا على مستوى العالم، حيث تُستخدم الأصول الرقمية بشكل متزايد في الأنشطة الإجرامية. وبالنسبة للمحققين، أصبح فهم كيفية عمل العملات الرقمية أمرًا أساسيًا للتعرّف على الجرائم الحديثة والتحقيق فيها. استجابةً لطلب الشرطة المدنية الفلسطينية بشأن الحاجة إلى تعزيز المهارات في التعامل مع تحقيقات العملات الرقمية، والتي تم تحديدها كأولوية، قامت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون بتنفيذ سلسلة من الجلسات الأسبوعية حول العملات الرقمية في مقر شرطة محافظة أريحا. تم الانتهاء من المساق الأول من التدريب المتخصص بعنوان “أساسيات العملات الرقمية” في 14 نيسان، وركّزت على المفاهيم الأساسية للعملات الرقمية وآلية عملها. ولهذا الغرض، تم اعتماد نهج الصياغة المشتركة، حيث اجتمع مستشارو البعثة مع محققين من إدارة التحقيقات الجنائية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، ودائرة التحقيقات، لتصميم وبناء محتوى التدريب بشكل تعاوني. وتؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي التزامها بمواصلة هذه المبادرة، مع التخطيط لتنفيذ مساقات تدريبية متقدمة وعملية في المستقبل القريب. وبالإضافة إلى المحققين الذين شاركوا في إعداد المساق الأول من تدريب العملات الرقمية، حضر أيضًا مدير وحدة التحقيق ومدير وحدة حماية الأسرة والأحداث. وكما ذُكر، فإن هذا كان المساق الأول ضمن سلسلة مخططة، على أن تتبعه جلسات إضافية. وسيواصل مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي العمل بدءًا من الأسبوع المقبل.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون توفر معدات حماية للشرطة الفلسطينية في بيت لحم
تسلّمت وحدة الجرائم البيئية التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية في بيت لحم معدات حماية جديدة من بعثة الاتحاد الأوروبي، ما سيمكنها من مكافحة الجرائم البيئية بشكل أكثر أمانًا وفعالية. وشملت المعدات الجديدة، التي تم تسليمها في 15 نيسان إلى الشرطة المدنية الفلسطينية، نظارات واقية وقفازات حماية. وقد تبدو هذه الأدوات بسيطة، لكنها تُعدّ ضرورية للمحققين الذين يتعاملون مع مواد خطرة، ونفايات صلبة، وتربة ملوثة. إذ تساعد هذه المعدات في حماية الضباط من الجروح والاختراقات والتعرض للمواد الكيميائية أثناء جمع الأدلة في مسارح الجريمة. وتعمل وحدات الجرائم البيئية، التابعة لإدارة شرطة السياحة والآثار، في جميع محافظات الضفة الغربية الإحدى عشرة. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الوحدات في بناء ملفات قوية ضد مرتكبي الجرائم البيئية، غالبًا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة الفلسطينية. ورغم أن بعثة الاتحاد الأوروبي ;كانت قد قدّمت معدات متطورة في السابق، إلا أن هذه الوحدات لا تزال تواجه تحديات في توثيق الجرائم البيئية. وتعكس هذه المبادرة إدراكًا متزايدًا بأن حماية البيئة ليست ترفًا، بل ضرورة في الضفة الغربية. أعرب مدير شرطة المحافظة عن تقديره للتسليم في الوقت المناسب لمعدات الحماية، والتي تشتد الحاجة إليها في ظل الوضع الصعب الحالي في فلسطين والمنطقة بأسرها.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون توفر معدات حماية للشرطة الفلسطينية
تسلّمت وحدات الجرائم البيئية التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية معدات حماية جديدة من بعثة الاتحاد الأوروبي، ما سيمكنها من مكافحة الجرائم البيئية بشكل أكثر أمانًا وفعالية. وشملت المعدات الجديدة، التي تم تسليمها في 7 نيسان إلى الشرطة المدنية الفلسطينية، نظارات واقية وقفازات حماية. وقد تبدو هذه الأدوات بسيطة، لكنها تُعدّ ضرورية للمحققين الذين يتعاملون مع مواد خطرة، ونفايات صلبة، وتربة ملوثة. إذ تساعد هذه المعدات في حماية الضباط من الجروح والاختراقات والتعرض للمواد الكيميائية أثناء جمع الأدلة في مسارح الجريمة. وتعمل وحدات الجرائم البيئية، التابعة لإدارة شرطة السياحة والآثار، في جميع محافظات الضفة الغربية الإحدى عشرة. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الوحدات في بناء ملفات قوية ضد مرتكبي الجرائم البيئية، غالبًا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة الفلسطينية. ورغم أن بعثة الاتحاد الأوروبي ;كانت قد قدّمت معدات متطورة في السابق، إلا أن هذه الوحدات لا تزال تواجه تحديات في توثيق الجرائم البيئية. وتعكس هذه المبادرة إدراكًا متزايدًا بأن حماية البيئة ليست ترفًا، بل ضرورة في الضفة الغربية.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون تنظم ورشة عمل لتعزيز تدريب الشرطة الفلسطينية في مجال حماية الأسرة
في إطار بناء القدرات المؤسسية لإدارة حماية الأسرة والأحداث، وضمان اعتماد نهج أكثر تركيزًا على الضحايا وقائمًا على الحقوق في التعامل مع العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي ورشة عمل في رام الله خلال الفترة من 30 إلى 31 آذار. جمع الحدث مجموعة عمل مكوّنة من سبعة أعضاء من إدارة حماية الأسرة والأحداث، بهدف ضمان أن يكون البرنامج التدريبي ملائمًا وقابلًا للتطبيق ويلبّي احتياجات الإدارة. كما تهدف هذه الورشة إلى تعزيز التنسيق مع الإدارات الأخرى في الشرطة المدنية الفلسطينية ومع الجهات المعنية ذات الصلة في مجال حماية الأسرة وعدالة الأحداث. أثار المشاركون في الورشة في نقاشات فعّالة وغنية تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك فهم الضحية ضمن السياق، وأساليب التحقيق المراعية للصدمات، وتقييم مخاطر الانتحار، وآليات التبليغ والتوثيق، والجرائم الإلكترونية، والاستجابة الميدانية، والإحالة بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تمارين عملية وعمليات تقييم. وفي كلمتها الافتتاحية، شكرت العميد خولة فضل الله، رئيسة إدارة حماية الأسرة والأحداث، بعثة الاتحاد الأوروبي على تنظيم الورشة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكدة أهمية الاستثمار في التدريب لضمان قدرة أفراد الشرطة على الاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة. وقد عكست المشاركة الفعالة والإيجابية والمساهمات القيّمة من قبل أعضاء الإدارة خلال مجريات الورشة التزامهم بحماية الأسرة وتعزيز عدالة الأحداث. وستستمر الورشة في العمل على تطوير المنهاج التدريبي، بما يتيح إنشاء برنامج تدريبي شامل يضمن قدرة الإدارة على تقديم استجابة أكثر تركيزًا على الضحايا وقائمة على الحقوق لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
بعثة الاتحاد الأوروبي تختتم جهود أربعة أشهر لتعزيز تنفيذ القرارات القضائية في فلسطين
يلعب تنفيذ القرارات القضائية دورًا أساسيًا في حماية حقوق وحريات الأفراد. ولدعم كفاءة النظام القضائي الفلسطيني، عقدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون الورشة الثالثة حول تحديات تنفيذ القرارات القضائية في 16 شياط في بيت لحم. وحضر الورشة كل من الشرطة المدنية الفلسطينية، ومكتب النائب العام الفلسطيني، والمحاكم، ووزارة العدل، وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون ومعالجة العقبات والفجوات التي تواجه تنفيذ القرارات القضائية. وقد شارك الحضور من بيت لحم وكذلك من مناطق أخرى في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية، وهي الخليل ويطا، ودورا. وشكلت ورشة بيت لحم ختام برنامج البعثة الذي استمر أربعة أشهر والمخصص لتحسين تنفيذ القرارات القضائية في جميع المحافظات الفلسطينية. وقد ضمن هذا البرنامج تغطية جغرافية شاملة وتواصلًا مستمرًا مع جميع الجهات المعنية في سلسلة العدالة الجنائية.
تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة داخل المجتمع الفلسطيني
من أجل تعزيز التعاون والتواصل وتعميق الفهم المتبادل بين الجهات الرئيسية المعنية على مستوى المحافظات في فلسطين، ولا سيما الشرطة المدنية الفلسطينية، ومؤسسات العدالة، ومحاكم البداية، ومكاتب النيابة العامة، ونقابة المحامين الفلسطينيين، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون مبادرة استراتيجية بعنوان “بناء الجسور في جنين وطوباس وقلقيلية وطولكرم”، وذلك في محافظة جنين شمال الضفة الغربية خلال الفترة من10إلى 12 شباط. ويمثل هؤلاء الشركاء مجتمِعين سلسلة العدالة الجنائية بكاملها، ويؤدون دورًا حيويًا في تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي. وهدفت فعالية “بناء الجسور” إلى تعزيز الشفافية وتقوية ثقة الجمهور، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ومراعاة النوع الاجتماعي. وفي كلمتها الافتتاحية، شددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال، على الدور الحيوي الذي يؤديه المشاركون في هذه المبادرة في تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي والرفاه في فلسطين. وأكدت أن مبادرة “بناء الجسور” تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاستقرار والشفافية والمشاركة المجتمعية في فلسطين. وخلال ثلاثة أيام من الأنشطة، تناول المشاركون عدة موضوعات محورية في عملهم، بما في ذلك معالجة تراكم القضايا في مؤسسات العدالة، والتحديات في التعاون بين الشرطة، والنيابة العامة والمحاكم والمحامين. كما ناقشوا الدروس المستفادة وتبادلوا الخبرات بشأن المعايير الفلسطينية والدولية لإدارة مشكلات تراكم القضايا في الشرطة والنيابة والمحاكم. وشملت الموضوعات الرئيسية الأخرى التحديات خلال مرحلة التحقيق، وقضية احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية، وسير العمل وتوزيع المسؤوليات داخل المحاكم، وتعزيز التعاون بين وحدات التحقيق في الشرطة المدنية الفلسطينية، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان أثناء عمليات التوقيف والتحقيق، بما في ذلك حظر التعذيب. وأسفرت المبادرة عن مجموعة من التوصيات ورؤى معمقة حول أدوات التعاون العملية والفعّالة بين الجهات المشاركة، إضافة إلى تطوير حلول عملية وصياغة مجموعة من التوصيات.
تعزيز بناء الثقة بين الشرطة المدنية الفلسطينية والمجتمع
يُعدّ أحد الجوانب الأساسية لأنشطة الشرطة المجتمعية الإسهام في بناء علاقات إيجابية بين القطاع الأمني للدولة والمجتمع. وفي فلسطين، يأتي ذلك انسجامًا مع الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين المجتمع ليكون شريكًا في تحقيق الأمن. تمثل مجالس المجتمع المحلي الفلسطيني المجتمع في كل مديرية من مديريات الشرطة في المحافظات، وتتكون من أعضاء من الشرطة المدنية الفلسطينية، وممثلين عن المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية. وفي إطار هذه البنية، تتألف المجالس التنفيذية في المحافظة من مدير مركز الشرطة (رئيس المجلس)، ومدراء أقسام الشرطة، وضباط من الشرطة المدنية. ولتعزيز التعاون بشكل أكبر بين الشرطة المدنية الفلسطينية وممثلي المجتمع والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل ركزت على رفع الوعي بمجالس المجتمع المحلي الفلسطيني. ويكتسب هذا التعاون أهمية بالغة في مجموعة واسعة من المجالات، مثل مبادرات مكافحة الفساد، وعمليات المصالحة، والمساواة بين الجنسين، والإدماج الاجتماعي، والممارسات البيئية المستدامة. ومن بين أبرز نتائج هذا النشاط تعزيز قدرة الشرطة المدنية الفلسطينية على العمل بفعالية مع أعضاء مجالس المجتمع المحلي المختلفة، وزيادة استجابتها للاحتياجات المحلية.
دعم الإصلاح المؤسسي الفلسطيني في مجال العدالة الجنائية وسيادة القانون
يُعدّ استمرار احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية قضيةً تستدعي المعالجة ضمن النظام القانوني الفلسطيني، لا سيما وأن فلسطين ملتزمة بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخاصةً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة. ونظرًا لاستمرار التحديات رغم وجود أحكام قانونية وطنية تحدّ من احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية وسيادة القانون ("البعثة") نقاش مائدة مستديرة لتيسير الحوار المؤسسي حول هذه القضية في 4 شباط في رام الله. جمعت هذه الفعالية، التي عُقدت في مقرّ البعثة، كبار ممثلي مؤسسات العدالة الجنائية الرئيسية، كمجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والشرطة المدنية الفلسطينية، ونقابة المحامين الفلسطينية. وتمثّل الهدف من هذه الفعالية في إقامة حوار مؤسسي، وتحديد التحديات التي تواجه تطبيق الإطار القانوني، وصياغة توصيات عملية وخطة عمل تتماشى مع التشريعات الفلسطينية السارية. يُؤدي احتجاز المدينين، الذي تصاعد بصورة حادة في خضم الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، إلى تعطيل النشاط التجاري والتأثير سلبًا على النمو الاقتصادي. واتفق المشاركون على أن هذه القضية تتطلب مزيدًا من النقاش لتحديد حلول عملية تُسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومسؤولياتهم داخل المجتمع.
Addressing challenges on enforcing judicial decision in Palestine
When court decisions are not enforced, the authority and credibility of the judicial system can be undermined, and citizens can lose confidence in the justice system. Strengthening the enforcement of judicial decisions is therefore essential to ensuring justice is delivered and public confidence in the legal system. To further enhance the efficiency of the Palestinian judicial system, EUPOLCOPPS conducted a second workshop on challenges in the enforcement of judicial decisions, on 26 January in Nablus. Key stakeholders such as the Palestinian Civil Police (PCP), the Palestinian Prosecutor’s Office, the Courts and the Ministry of Justice attended the workshop. The discussions focused on ongoing challenges for effective enforcement of judicial decisions. Among factors contributing to the current challenges, the participants identified restriction of movements in the West Bank, lack of effective digital linkage, limited financial and human resourcesand weak inter-institutional coordination This workshop was part of a series held across Palestinian districts and aimed to bring together key judicial actors including representatives from the Attorney General’s Office and the High Judicial Council, for open and constructive dialogue. The outcome of this second workshop was to strengthen cooperation between stakeholders and to address obstacles and gaps faced when enforcing judicial decisions.
Building up on Palestinian Civil Police improved skills enhancement
To further enhance the professional capacities of Palestinian Civil Police (PCP) officers on strategic, legal, operational skills and promoting human rights–based policing, EUPOL COPPS launched a comprehensive workshop at the Nablus Police District on 21 January. The activity will be concluded on 22 January. The workshop focuses on strategic planning, management skills, legal background on police work, practical case study on managing the crime scene, Human rights mainstreaming, cybercrime, Community Policing and Information Led Policing (ILP). EUPOL COPPS Family and Juvenile Protection advisers shared their experience on how to work to work with vulnerable groups. Tomorrow the focus will be on Community Policing. The workshop is attended by PCP officers from several specialised departments, including anti-narcotics, traffic, correction and rehabilitation centres, judicial police, Criminal Investigation Department (CID), logistics, media, antiquities, family and juvenile protection, community policing, human rights, training, and legal units. Participants engaged today in discussions, which will continue tomorrow, addressing challenges encountered in their day-to-day work, such as mobility restrictions, inadequacies in shelter facilities, and the need for enhanced electronic systems and coordination mechanisms. These exchanges enabled EUPOL COPPS to gain a deeper understanding of the local policing context in Nablus, ensuring that future training and support activities can be better tailored to operational needs. This event is part of a series of workshops that the Mission conducted in the districts of Bethlehem, Jericho, Salfit Hebron and Nablus.