News
تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار في المجتمع الفلسطيني
أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين أغابكيان، خلال أول لقاء لها مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، السيد فيليكس أنداكر، في 13 آب في رام الله، أن تعزيز مؤسسات الأمن والعدالة أمرٌ أساسي لعيش الفلسطينيين في سلام وأمن. وأعربت الوزيرة عن تقديرها لعمل البعثة في فلسطين، ودعت إلى توثيق التعاون، لا سيما فيما يتعلق بسيادة القانون، مثل ما يخصّ المعاهدات الدولية. كما شدّدت على أهمية برنامج إصلاحي شامل يمتد من الأمن إلى حقوق الإنسان، باعتباره بالغ الأهمية للمجتمع، وهي جوانب أُخذت جميعها في الاعتبار ضمن تفويض البعثة. وأشارت الوزيرة إلى مدى أهمية هذه العناصر أيضاً للفلسطينيين المقيمين في غزة، حيث تعمل البعثة الشقيقة للبعثة، معربةً عن تقديرها الكبير للدور الشامل الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي. وأكد رئيس البعثة مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي ببناء الدولة الفلسطينية، وهو ما تسعى البعثة في فلسطين إلى المساهمة فيه ضمن إطار ولايتها. كما شارك مع الوزير رؤىً مستمدة من خبرته المهنية حول إرساء الاستقرار في المجتمع من خلال التفاعل بين الجهات الأمنية والقضائية الفاعلة. وعند مناقشة التحديات، أكد السيّد انداكر إعجابه الشديد بصمود الشعب الفلسطيني. كما قدم للوزيرة أغابكيان دليلًا حول إجراءات التعاون القضائي الدولي، تم إعداده بالاشتراك بين الإدارات القانونية في عدد من الوزارات الفلسطينية وجهات معنية أخرى، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون. ويقدم الدليل إرشادات عملية حول التعاون القضائي بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وينسجم استعداد البعثة لدعم تنفيذ الدليل مع الالتزام المتجدّد بتعزيز التفاعل والتعاون، وهو ما يُمثل جوهر هذا الاجتماع.
تعزيز الاستقرار في فلسطين رغم كلّ التحديات: نقاش عُقد في بيت لحم
قال مدير شرطة محافظة بيت لحم، العميد مراد قنداح، خلال لقائه للمرة الأولى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، السيد فيليكس أنداكر، إن التعاون الذي أرسيناه من خلال المشروع التجريبي "بناء الجسور" يمنحنا دفعة معنوية كبيرة. والتقى الطرفان في مديرية شرطة محافظة بيت لحم، حيث أتيحت لرئيس البعثة فرصة الاستماع إلى نظرائه الفلسطينيين حول أهمية مشروع "بناء الجسور" وجدواه. ويهدف المشروع التجريبي في بيت لحم، الذي تقوده البعثة بالشراكة مع الشرطة المدنية الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني، إلى تعزيز التعاون والشرطة المجتمعية والوعي بقضايا النوع الاجتماعي والتحقيقات الجنائية وخدمات حماية الأسرة في مختلف المحافظات الفلسطينية. ويشمل الشرطة المدنية الفلسطينية، والمحاكم، والنيابة العامة، ونقابة المحامين الفلسطينيين، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. وحتى الآن، أسهم مشروع "بناء الجسور" في تعزيز التعاون وتحقيق قدر أكبر من التكامل والتنسيق، حيث أشار العميد قنداح إلى بروز مقترحات عقب كل جلسة من جلسات المشروع. وخلال وجوده في مقرّ شرطة بيت لحم، زار رئيس البعثة القاعة متعددة الأغراض التي تم إنشاؤها بدعم من البعثة. وقبل إنشاء هذه القاعة، التي تُستخدم لإقامة الفعاليات المهنية، مثل المحاضرات والدورات التدريبية، كانت هذه الأنشطة تُعقد في قاعة الطعام، التي لم تكن مجهزة بوسائل عرض متعددة الوسائط أو نظام تكييف، وفقًا لأحد ضباط الشرطة الفلسطينية. كما زار رئيس البعثة مرافق فرع إدارة المباحث الجنائية في محافظة بيت لحم، التي جرى تأهيلها أيضًا بدعم من البعثة. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهي من المحاور الشاملة التي تندرج ضمن تفويض البعثة إلى جانب قضايا النوع الاجتماعي، تطرقت النقاشات في بيت لحم إلى موضوعات من بينها أوضاع مرافق الإصلاح والتأهيل. كما أتيحت للسيد أنداكر فرصة زيارة مختلف مرافق وأقسام مديرية الشرطة للاطلاع بصورة دقيقة على الاحتياجات ومجالات التعاون المستقبلية. ونظرًا للدور المحوري الذي تضطلع به شرطة محافظة بيت لحم في البيئة الاجتماعية والاقتصادية الأوسع للمدينة، ولا سيما خلال احتفالات عيد الميلاد في ساحة المهد، حيث تجمع آلاف الأشخاص العام الماضي، زار رئيس البعثة أيضًا المكان، واستمع إلى شخصية دينية بارزة تحدثت عن أهمية الدور الذي تؤديه الشرطة الفلسطينية في مجال الشرطة المجتمعية. كما هدف اللقاء إلى بحث أفضل السبل للمضي قدمًا في مجال الدعم الذي يمكن أن تقدمه البعثة، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين الشرطة المدنية الفلسطينية والجهات الفاعلة والآليات الاخرى التابعة للاتحاد الأوروبي. ويأتي كل ذلك رغم التحديات التي تواجهها الشرطة المدنية الفلسطينية، بما في ذلك الصعوبات المالية والقيود المفروضة على حرية الحركة. وأعرب رئيس البعثة عن تقديره العميق لتفاني الشرطة المدنية الفلسطينية وصمودها في بيت لحم وغيرها، مؤكدًا أن ذلك يمثل مصدر إلهام له في عمله اليومي في البعثة.
تعزيز مهارات الشرطة المدنية الفلسطينية في مجال التحقيقات الجنائية: عقد دورة متخصصة لمدة 8 أسابيع في أريحا
تقترب السيارة بسرعة عالية من شارع جانبي، وتتوقف فجأة عند فناء. يقفز منها رجل مسلح بسلاح ناري رشاش، ويضغط على الزناد. نتيجة لذلك، تسقط جثة هامدة على الأرض. تصرخ امرأة تنظر إلى المشهد من نافذة مفتوحة. يفر القاتل. تتصل شاهدة العيان بالشرطة المدنية الفلسطينية ("الشرطة"). يصل المستجيبون الأوائل من دورية تابعة للشرطة. تقوم شرطية بأخذ إفادة من الشاهدة. يتم تأمين مسرح الجريمة وتطويقه. يتصل المستجيبون الأوائل بالمقر العام للشرطة والنيابة العامة. وبناءً على ذلك، يتم إرسال فريق الأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة مرتدين كمامات جراحية وبدلة واقية كاملة للحفاظ على الأدلة (بما في ذلك الحمض النووي). يُعدّ هذا السيناريو أحد السيناريوهات العملية العديدة التي تدرب عليها ضباط الشرطة من عدة مناطق في الضفة الغربية على مدار الأسابيع الثمانية الماضية أثناء دورة تدريبية للحصول على شهادة التحقيقات المتخصصة، والتي عُقدت في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في أريحا بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة"). تضمنت مواضيع الدورة حقوق الإنسان في العمل الشرطي، وقواعد السلوك لضباط الشرطة أثناء التحقيق، وقانون الإجراءات الجنائية، والجرائم الإلكترونية، ومهارات التواصل أثناء التحقيق، والجريمة المنظمة. حضر المشاركون من أريحا، وطوباس، ونابلس، والخليل، وجنين، وقلقيلية، ورام الله، وبيت لحم، وطولكرم. وقد تم اختيار كل منهم من قبل الإدارات المعنية، ليمثلوا مجتمعين الركائز الخمس للتحقيقات داخل الشرطة الفلسطينية: السياحة والآثار، وحماية الأسرة والأحداث، وإدارة التحقيقات، وإدارة التحقيقات الجنائية، ومكافحة المخدرات. حضر رئيس البعثة، فيليكس أنداكر، ومدير عام الشرطة، اللواء علام السقا، حفل تخريج الدورة التدريبية في 27 تموز في أريحا. وأثناء تهنئته للمتدربين على إنجازاتهم، أكد رئيس البعثة التزام البعثة بمواصلة دعم برامج التدريب والمدربين والمشاركين المستقبليين. وتسعى البعثة إلى دعم نظرائها الفلسطينيين في مجال سيادة القانون والأمن، بهدف المساهمة في تحقيق السلام والأمن في إطار التزام الاتحاد الأوروبي الأوسع في فلسطين والمنطقة.
Enhancing cooperation among Palestinian Civil Police departments on fighting environmental crime
Combating environmental crime is vital to protect public health, preserve natural resources and ensure adherence to laws. To enhance the cooperation between various administrations of the Palestinian Civil Police (PCP) on environmental crime and support the development of related training, EUPOL COPPS hosted a workshop for 13 PCP officers representing eight departments on 13 July, in Ramallah. Participants discussed their roles, ongoing activities and opportunities for closer cooperation in support of the Tourist and Antiquities Police Department's environmental crime responsibilities. The attendees agreed to enhance information-sharing, develop practical proposals for joint activities, review existing procedures, operational experiences, and data to strengthen evidence-based policing and improve responses to environmental crime. The workshop was concluded with a shared commitment to enhance interdepartmental cooperation, build institutional capacity, and raise public awareness of environmental crime, reinforcing a coordinated and sustainable approach to protect the environment and cultural heritage. The PCP’s overall aim is to strengthen its preventive and investigative capabilities while raising public awareness on environmental crimes.
تعزيز مهارات الخبراء القانونيين الفلسطينيين في مراجعة التشريعات
في إطار تعزيز قدرات الخبراء القانونيين في لجنة مراجعة التشريعات التابعة لمجلس الوزراء الفلسطيني، والمسؤولة عن مراجعة مشاريع القوانين والأولويات التشريعية للسلطة الفلسطينية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون دورة تدريبية بعنوان "أساسيات مراجعة التشريعات" يومي 7 و8 حزيران في مدينة رام الله. شارك في الدورة خبراء قانونيون، ومستشارون قانونيون، وصائغو تشريعات، وموظفون قانونيون من مختلف الدوائر الحكومية، بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم العملية في مراجعة التشريعات الأساسية والثانوية. ومن خلال عروض تفاعلية، ودراسات حالة، وجلسات تطبيقية، اطّلع المشاركون على المبادئ الأساسية لصياغة التشريعات، ومنهجيات المراجعة القانونية، ومعايير ضمان جودة النصوص التشريعية. كما ركّزت الدورة على تحسين وضوح النصوص التشريعية واتساقها، وتعزيز اليقين القانوني، وضمان انسجامها وتماسكها.
EU CSDP civilian missions: Council renews mandates of EUBAM Rafah and EUPOL COPPS
EU CSDP civilian missions: Council renews mandates of EUBAM Rafah and EUPOL COPPS The European Council has renewed the mandates of the European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS). The legal reference is the Council Decision (CFSP) 2026/1466 of 29 June 2026 amending Decision 2013/354/CFSP. In its conclusions of 19 March 2026, the European Council reaffirmed, inter alia, the Union’s commitment to international law and a comprehensive, just and lasting peace based on the two-state solution. The European Council also reiterated the Union’s readiness to work on the implementation of the Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict in accordance with United Nations Security Council Resolution 2803 (UNSCR 2803), calling for the full implementation by all parties of the ceasefire and all other provisions of UNSCR 2803, in line with relevant United Nations Security Council Resolutions and international political and legal principles. ( On 25 June 2026, taking into account information provided by Israel and by the Palestinian Authority, the PSC agreed that the mandates of both EUPOL COPPS and EU BAM Rafah should be extended by three months. In this context, EUPOL COPPS should be extended until 30 September 2026. Prior to that, on 26 June 2025, the Council adopted Decision (CFSP) 2025/1284, which extended the mandate of EUPOL COPPS until 30 June 2026. The EU remains firmly committed to a lasting and sustainable peace based on the two-state solution and is ready to contribute to all efforts towards that solution and called on all parties to refrain from actions that undermine its viability. The European Council further stated that the EU will continue to work with regional and international partners to that end and will continue supporting the Palestinian Authority and its reform agenda. Background EUPOL COPPS was launched in January 2006, and it is headed by Mr Felix Andåker. The mission’s current mandate focuses on support to the Palestinian Civil Police and wider justice institutions, in the areas of policing and wider criminal justice arrangements. Through its contribution to security and justice sector reform, the mission supports efforts to improve the security of the Palestinian population and to reinforce the rule of law. EUBAM Rafah was launched in November 2005, following the Israeli disengagement from Gaza. EUBAM Rafah continues to advise and provide technical assistance on integrated border management to the Palestinian General Authority for Borders and Crossings based in Jericho and support EU funded projects. EUBAM Rafah is mandated to provide a third-party presence at the Rafah Crossing Point between the Gaza Strip and Egypt and to build confidence between the Government of Israel and the Palestinian Authority. This part of the mandate has been on hold between 2007 -when Hamas took over Gaza - and February 2025, when the mission was temporarily redeployed to the Rafah Crossing Point at the request of the Palestinians and the Israelis in agreement with the Egyptians following the ceasefire agreement. Its Head of Mission is Ms Nataliya Apostolova.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشرطة الفلسطينية
في إطار مواصلة تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز القدرات الرقمية للشرطة المدنية الفلسطينية، سلّمت البعثة في 29 حزيران 82 جهاز حاسوب “Thin Client” و82 شاشة حاسوب في مدينة رام الله. وعلى خلاف أجهزة الحاسوب التقليدية، لا تحتوي أجهزة “Thin Client”على أقراص صلبة محلية، بل تتصل بشكل آمن بخوادم مركزية تُدار من خلالها البيانات والتطبيقات. ويُسهم هذا الحل في تعزيز أمن البيانات، وخفض تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة، وتحسين موثوقية النظام، فضلاً عن تمكين استعادة حسابات المستخدمين بسرعة ودون التعرض لخطر فقدان البيانات. ويأتي هذا التسليم في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة لبناء بيئة عمل رقمية آمنة ومرنة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الشرطي وتحديثه. وعقب عملية التسليم، دعمت البعثة تدريباً داخلياً حول الذكاء الاصطناعي نظّمته إدارة تكنولوجيا المعلومات في الشرطة المدنية الفلسطينية. وقدّم التدريب مختص يحمل درجة الدكتوراه، وتناول الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، إضافة إلى الجوانب الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون. وشاركت في التدريب ثلاث مبرمجات من ضمن اجمالي المشاركين الخمسة، مستخدمين أجهزة حاسوب محمولة عالية الأداء سبق أن زوّدتهم بها البعثة.
تعزيز الروابط بين المواطنين الفلسطينيين والشرطة المدنية الفلسطينية
تسهم أنشطة الشرطة المجتمعية في بناء جسور التواصل بين الشرطة والمجتمع، سواءً في أوروبا أو في فلسطين. وفي إطار تعزيز الروابط بين المواطنين الفلسطينيين والشرطة المدنية الفلسطينية، وزيادة الثقة بالدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع في تحقيق الأمن للجميع، واصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون عقد ورشات العمل حول تعزيز الوعي بمهام ودور المجالس المجتمعية التي يشارك فيها ضباط الشرطة في المحافظات، حيث كانت آخر ورشة بتاريخ 24 حزيران في نابلس. ويتمثل الهدف العام من إنشاء المجالس المجتمعية، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التي تعتمدها الشرطة المدنية الفلسطينية للتواصل الفاعل مع المجتمع المدني، في تعزيز الوقاية من الجريمة من خلال التعاون والشراكة. ويُعدّ التشاور مع المجتمعات المحلية ومعالجة المشكلات المتكررة بالشراكة المتكافئة مع المجتمع من الركائز الأساسية لمفهوم الشرطة المجتمعية. وقد تناولت ورشة العمل التي عُقدت في نابلس هذه المفاهيم، لا سيّما من خلال عمل المجموعات ودراسة السيناريوهات العملية. كما شهدت الورشة نقاشاً لأهمية الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
نحو خدمات أكثر شمولاً وإنصافاً في فلسطين
لا يمكن تحقيق سيادة القانون بشكل كامل إلا عندما يتمتع جميع أفراد المجتمع بفرص متساوية للوصول إلى المؤسسات والخدمات وآليات العدالة. ولذلك، فمن الأهمية بمكان ضمان عدم مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة أي عوائق تحول دون حصولهم على المعلومات، أو الإبلاغ عن الفساد، أو الاستفادة من آليات الحماية والمساءلة. وفي هذا السياق، شاركت بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في إطلاق/ورشة عمل حول سياسة هيئة مكافحة الفساد بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بتاريخ 22 حزيران في رام الله. وقد دعمت البعثة تطوير هذه السياسة في إطار تعاون أوسع يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وصون حقوق الإنسان، وإدماج منظور النوع الاجتماعي، وبناء القدرات المؤسسية بما يعزز ثقة الجمهور بآليات مكافحة الفساد. وشاركت في الورشة عدة وزارات فلسطينية، من بينها وزارة شؤون المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي. وإلى جانب الالتزام بحقوق الإنسان، فإن ضمان تقديم خدمات أكثر شمولاً وإنصافاً في فلسطين يُعد أمراً أساسياً لبناء مؤسسات أقوى وأكثر شفافية وقدرة على الصمود.
تطبيق معايير المحاكمة العادلة الدولية في مرافعات المحامين الفلسطينيين
على مدى العقد الماضي، انضمت فلسطين إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي يكرس الكثير منها معايير وضمانات حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا، والتي أُدمجت في الأنظمة القانونية لدول العالم أجمع. ولتعزيز قدرات محامي الدفاع الفلسطينيين على تطبيق المعايير القانونية الدولية، قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة") برنامجًا تدريبيًا في الفترة من 17 إلى 18 حزيران في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ركز التدريب، الذي تم تنظيمه بالتعاون الوثيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين، على تعزيز قدرة المحامين على تحديد المعايير القانونية الدولية والوصول إليها واستخدامها بصورة فعالة، ولا سيما تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في كل من المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية أمام المحاكم الجنائية. أثناء الدورة التدريبية في نابلس، استكشف المشاركون البالغ عددهم 27، بمن فيهم 17 امرأة، وضع المعاهدات الدولية ضمن النظام القانوني الفلسطيني والمبادئ التي تحكم تطبيقها أمام المحاكم الوطنية، وذلك بواسطة تمارين عملية ومناقشات قائمة على دراسة حالات واقعية. كما تناولت الجلسات التحديات التي يواجهها المحامون عندما تتعارض التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، لا سيما في قضايا العدالة الجنائية. يُعدّ هذا البرنامج جزءًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها البعثة لدعم سيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين سبل الوصول إلى العدالة في فلسطين.