News
المساهمة في تعزيز الشرطة المجتمعية في فلسطين
شهد مفهوم الشرطة المجتمعية تطوراً كبيراً مقارنة بالماضي، حين كان النهج القائم على ردّ الفعل هو السائد. أما اليوم، ففي أوروبا، وكذلك في فلسطين، تهدف الشرطة المجتمعية إلى معالجة المشكلات قبل تفاقمها ووصولها إلى مراحل يصعب تداركها. وقد يسهم ذلك في إنقاذ الأرواح أو تجنيب المجتمعات الدمار الناجم عن انعدام الأمن أو الأعمال الإجرامية التي يمكن في الواقع منعها، وذلك بفضل التعاون القائم على الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والشرطة. وقد جرت مناقشة هذه المواضيع وغيرها خلال جلسة تفاعلية عقدها مستشارون إصلاح قطاع الأمن في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، من إسبانيا والسويد، مع شركائهم في الشرطة المدنية الفلسطينية، وذلك في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في أريحا، بتاريخ 12 تشرين الثاني. وجاءت هذه المحاضرة في إطار ورشة عمل استمرت يومين، بدأت بتاريخ 11 تشرين الثاني، بعنوان «البرنامج التدريبي لمنسقي مجالس الشرطة المجتمعية»، ونظمتها الشرطة المدنية الفلسطينية ومشروع سواسية التابع للأمم المتحدة. وتبادل مستشارو بعثة الشرطة الأوروبية خبراتهم حول النماذج الدولية في تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية وتشكيل المجالس التي تركز على تحديد أولويات المجتمع المحلي، ومن ثم تحويلها إلى مبادرات عملية وفاعلة بمشاركة الشرطة المدنية الفلسطينية وأفراد المجتمع. كما تناولت المناقشات أهمية توثيق الأنشطة، ومتابعة أثرها، وقياس نتائجها. وتبادل المشاركون أمثلة واقعية حول أفضل الممارسات المطبقة في إسبانيا والسويد، والتي يمكن تكييفها بما يتناسب مع السياق المحلي الفلسطيني. وخلال الفعالية التي عُقدت في أريحا، تلقى المشاركون من الشرطة المدنية الفلسطينية تدريبات حول عدد من الموضوعات، بما في ذلك تحديد مفهوم مجالس الشرطة المجتمعية ومبادئها الأساسية وأطر عملها، وتحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليات، ووضع خطط عمل تنفيذية، إلى جانب تعزيز مهارات التواصل والحوار وبناء الثقة مع أفراد المجتمع.
لماذا يمكن للتخطيط المشترك بين بعثة الاتحاد الأوروبي والشرطة المدنية الفلسطينية أن يسهم في جعل الشوارع الفلسطينية أكثر أماناً؟
"ساعة واحدة من التخطيط يمكن أن توفر عليك عشر ساعات من العمل»، هذا ما قاله أحد المؤلفين الرواد في مجال إعداد الدورات التدريبية في بداية القرن الماضي. يُعد التخطيط السليم والمشترك للأنشطة مع الشرطة المدنية الفلسطينية أمراً أساسياً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، لا سيما لضمان عدم تكرار الأنشطة أو تداخلها مع أنشطة الجهات الأوروبية والدولية الأخرى العاملة في قطاع الأمن وسيادة القانون في فلسطين. وهذا أحد الأسباب التي دفعت مستشاري بعثة الاتحاد الأوروبي إلى عقد جلسة عصف ذهني مع زملائهم من الشرطة المدنية الفلسطينية في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في أريحا، بتاريخ 04/11. وكان برنامج أكاديمية المواطنين والتدريب على الدوريات الراجلة من بين الموضوعات التي نوقشت في إطار برنامج الشرطة المجتمعية. إن الحفاظ على سلامة الشوارع في فلسطين للمواطنين، وبناء الثقة، هما الهدفان الرئيسيان للضباط الأوروبيين والفلسطينيين الذين يعملون معاً، رغم الظروف الصعبة والممتدة منذ سنوات. ولهذا الغرض، وكما نوقش في أريحا، تهدف أكاديمية المواطنين إلى بناء علاقات بين السكان والشرطة، من خلال سلسلة من اللقاءات التي تُعقد على مدار عدة أسابيع، يتعرف خلالها ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية والمواطنون على بعضهم البعض بوصفهم أفراداً، بعيداً عن أدوارهم المهنية. يروي الضباط قصصهم الشخصية، ويتحدثون عن الأماكن التي ينحدرون منها، والأسباب التي دفعتهم إلى الالتحاق بجهاز الشرطة، بينما يشارك السكان تفاصيل حياتهم اليومية وتجاربهم مع الشرطة، سواء كانت إيجابية أم سلبية. بعد ذلك، يتبادل الطرفان الأدوار؛ إذ يضع السكان أنفسهم مكان ضباط الشرطة، ويتخذون قرارات في ظل محدودية المعلومات وضيق الوقت، بينما يؤدي الضباط دور المواطنين في الجانب الآخر من الموقف. ومن خلال هذا التبادل للتجارب، ينمو التفاهم المتبادل بين الطرفين. أما الدوريات الراجلة، فهي تتجاوز مجرد الظهور في الشوارع؛ إذ تتمحور حول التفاعلات اليومية البسيطة، مثل طريقة إلقاء الضابط تحية الصباح، وشرح القرارات، والتحلي بالهدوء عند التعامل مع شخص غاضب، واحتواء المواقف قبل أن تتصاعد. وفي هذا النوع من التدريب، يتدرب الضباط عملياً على هذه المهارات، بما في ذلك ارتكاب الأخطاء والتفكير فيها ومحاولة تصحيحها من جديد، ليتمكنوا لاحقاً من تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها أثناء تنفيذ الدوريات. وبذلك، ومن خلال توفير الوقت والموارد لكل من الفلسطينيين والأوروبيين بفضل التخطيط المسبق والهادف، تصبح خطوة جعل الشوارع الفلسطينية أكثر أماناً أقرب إلى التحقق.
تعزيز التعاون بين الشرطة ومجالس المجتمع المحلي في طوباس
عقد نحو 20 ضابطًا من الشرطة المدنية الفلسطينية، إلى جانب عدد مماثل من ممثلي مجالس المجتمع المحلي، ورشة عمل يومي 13 و14 تشرين الأول، حول الشرطة المجتمعية، وذلك في محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية. وتناولت فعالية "المجتمع هو الأساس"، التي دعمتها ونظّمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، سبل تعزيز التعاون بين الشرطة والمجتمعات المحلية. وتركّزت النقاشات على مفهوم الشرطة المجتمعية في العمل اليومي، وكيف يمكن للتعاون بشكل أفضل أن يسهم في معالجة القضايا التي تؤثر في المجتمعات المحلية. وشمل اليومان عروضًا تقديمية ونقاشات مفتوحة وسيناريوهات عملية، تبادل خلالها ضباط الشرطة وممثلو المجتمع المحلي وجهات النظر، وناقشوا مواقف مختلفة، وعملوا على تعزيز فهم كل طرف لدور الطرف الآخر. كما تناولت الورشة سبل بناء الثقة، وتحسين التواصل والتعاون، وتمكين الشرطة من الاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمعات المحلية. وأكد ممثلو مجالس المجتمع المحلي استعدادهم لمساعدة الشرطة على فهم احتياجات السكان ومخاوفهم بشكل أفضل، من خلال نقل ملاحظاتهم وإيصال القضايا المجتمعية مباشرة إلى الشرطة المدنية الفلسطينية. وأشاروا إلى أن التواصل المنتظم من شأنه أن يساعد الشرطة على تكييف استجابتها بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية، ومعالجة المخاوف بفاعلية أكبر، وتعزيز ثقة الجمهور بها. وتأتي ورشة طوباس في إطار دعم بعثة الاتحاد الأوروبي لنهج الشرطة المجتمعية في جميع مناطق اختصاص الشرطة المدنية الفلسطينية. ومن خلال اعتماد نهج تدريب المدرّبين، سيعمل المشاركون من الشرطة المدنية الفلسطينية على نقل المعارف والمهارات التي اكتسبوها إلى مناطق عملهم، ومواصلة التعاون مع المجتمعات المحلية.
تعزيز قدرات التدريب الداخلي لدى الشرطة الفلسطينية
يعمل ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية على تعزيز قدراتهم في مجال التدريب. وتحقيقًا لهذه الغاية، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون دورة تدريبية لمدة يومين لتدريب المدربين، وذلك يومي 5 و6 تشرين الأول في رام الله. وهدفت الدورة إلى إعداد الضباط لتولي أدوار تدريبية ضمن إدارة حماية الأسرة والأحداث، المسؤولة عن مكافحة العنف الأسري ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني. وركز محتوى الدورة على المهارات العملية اللازمة لتخطيط وتنفيذ التدريب، بما في ذلك مهارات التواصل والعرض، وتصميم الجلسات التدريبية، وأساليب التدريس، وإشراك المشاركين. كما شملت الدورة التدريب على تقييم مخرجات التعلم، وتقييم أداء المدربين في تقديم التدريب، وتقديم التغذية الراجعة البنّاءة. ويتمثل الهدف العام في نقل المعرفة والخبرات إلى الزملاء والمساهمة في ترسيخ ثقافة أقوى للتعلم والتطوير داخل إدارة حماية الأسرة والأحداث.
جمع الجهات الفلسطينية الرئيسية المعنية معاً
استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون في 29 أيلول في رام الله، اجتماع مائدة مستديرة جمع بين وزارة الداخلية الفلسطينية والإدارة العليا في دائرتَي التخطيط والمشاريع بالشرطة المدنية الفلسطينية. وأتاح الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن جهود الإصلاح الجارية وتعزيز التعاون المؤسسي. كما جرت مناقشة المشاريع التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية التي جرى تصوّرها من خلال الفريق العامل المعني بقطاع الأمن، والمختص بموضوع إنفاذ القانون، في حزيران الماضي، وذلك من خلال استعراض آخر المستجدات بشأن تنفيذها، وتقييم الأولويات، واستكشاف سبل عملية لضمان تنسيق الدعم الدولي بصورة فعّالة ومواءمته مع الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للشرطة المدنية الفلسطينية. ومن خلال مواصلة الحوار والشراكة، تظل بعثة الاتحاد الأوروبي ملتزمة بدعم المؤسسات الفلسطينية في جهودها الرامية إلى تعزيز شرطة وأمن فعّالين وخاضعين للمساءلة وموجّهين نحو خدمة المواطنين، وتعزيز الحوكمة في الأمن.
تناول موضوع مهارات القضاء الحديثة في ورشة عمل في رام الله
اد أعضاء سابقون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، من الإدارة الوطنية للمحاكم في السويد، إلى فلسطين لتناول موضوع مهارات القضاء الحديثة خلال تدريب نظّمه المعهد القضائي الفلسطيني، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، وعُقدت في رام الله في 2 و 3 تشرين الأول. وشملت مواضيع الورشة التسبيب القضائي وصنع القرار، وإدارة قاعة المحكمة، وأخلاقيات العمل القضائي، والتواصل، واستخدام التكنولوجيا في نظام العدالة. كما جرت مناقشة استقلال القضاء ونزاهته، وشرعية المحاكم وثقة الجمهور بالسلطة القضائية، وكيفية التعامل مع أطراف الدعوى وغيرهم داخل قاعة المحكمة. ويأتي هذا النشاط الذه حضره 19 قاضي (من بينهم ثلاث قاضيات) من كل محافظات الضفة الغربية، استكمالاً لمذكرة تفاهم وُقّعت في السويد عام 2024 بين المعهد القضائي الفلسطيني والإدارة الوطنية للمحاكم في السويد، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي. وتوفر الاتفاقية إطاراً لمواصلة تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسستين. وتُعد الإدارة الوطنية للمحاكم في السويد الهيئة الإدارية المركزية في السويد التي تدعم محاكم البلاد، مع الحفاظ على استقلال القضاء. وتشمل أعمالها دعم المحاكم في مجالات مثل الرقمنة، والتدريب، وإعداد الميزانيات، والإدارة، والأمن، والتطوير المؤسسي.
تبادل أفضل الممارسات لتعزيز عمل المحاكم الفلسطينية
تلتزم بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون بتيسير تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين العاملين في قطاع العدالة. وفي هذا السياق، يسّرت البعثة، في 30 أيلول في بيت لحم، نقاشات بين ممثلين عن الإدارة الوطنية للمحاكم في السويد والمدير الإداري للمحكمة بداية بيت لحم. وناقش المشاركون التحديات التي يواجهها القضاة الفلسطينيون يومياً بسبب القيود المفروضة على حرية الحركة، إضافة إلى المحاكمات عن بُعد، والحد من تراكم القضايا، والرقمنة. وشدّد ممثلو الإدارة الوطنية للمحاكم في السويد على التزامهم المستمر بالعمل مع المعهد القضائي الفلسطيني، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، ناقش المشاركون أيضاً الاحتياجات التدريبية والتعاون في مجال سلسلة العدالة الجنائية. وقدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لمحة عامة عن مشروع مرتقب بشأن عقد جلسات الاستماع عن بُعد، وهو مشروع يحظى باهتمام المحاكم في فلسطين لما لديه من إمكانات لتسريع الإجراءات، بما يعود بالنفع على المجتمع، نظراً لتأثيره على جميع الجهات الفاعلة في سلسلة العدالة.
تعزيز التعاون القضائي الفلسطيني الأردني
شكل تعزيز التعاون القضائي وتشجيع تبادل الخبرات الأهداف الأساسية لزيارة رفيعة المستوى قامت بها السلطات القضائية الفلسطينية إلى الأردن، والتي نظتمها ودعمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون يومي 28 و29 أيلول. وخلال الاجتماعات التي عُقدت في مجلس القضاء ومحكمة التمييز في عمّان، أجرى الوفد، برئاسة رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، محمد عبد الغني العويوي، محادثات مع رئيس المجلس القضائي الأردني لبحث بنود مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار لنشر المعرفة القضائية والخبرة المهنية ومعالجة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد الشراكة ومزيد من تعزيز التعاون بين النظامين القضائيين الفلسطيني والأردني. وبناءً على التبادلات السابقة بين مجلسي القضاء الأعلى الفلسطيني والأردني والتي سهلتها بعثة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، تضمن برنامج الزيارة تبادل وجهات النظر حول الهياكل التنظيمية، وإدارة السلطة القضائية، والإطار الاستراتيجي، والتحديث الرقمي، والوساطة وتسوية المنازعات، والمنهجيات المتبعة لتخفيف تراكم القضايا. وفي الأردن، حضر الوفد الفلسطيني أيضاً جلسة محاكمة جزائية أُجريت عن بُعد.
المساهمة في تبادل المعلومات حول الشرطة المجتمعية
يعتبر بناء الثقة من خلال الإصغاء وتعزيز التعاون بين الشرطة والمجتمعات التي تخدمها عناصر أساسية للحفاظ على أمن المجتمعات في كل مكان. وفي هذا السياق، تبادل المستشارون من السويد في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، خبراتهم حول الشرطة المجتمعية والقيادة خلال ورشة عمل عُقدت في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في أريحا يوم 27 أيلول. وأكد المستشارون السويديون أنه لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع؛ فبينما يمكن للتجربة الدولية أن تقدم أفكاراً مفيدة، إلا أن لكل مجتمع احتياجاته وتحدياته الفريدة. ولهذا السبب، ونظراً لأن ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية هم الأقدر على معرفة مجتمعاتهم، فإنهم في الموقع الأنسب لصياغة مقاربات تلبي الواقع المحلي. وقد شارك المشاركون في ورشة العمل تجاربهم الخاصة وتبادلوا الأفكار حول كيف يمكن للشرطة المجتمعية أن تقوي العلاقات بين الشرطة والأشخاص الذين يخدمونهم.
البعثات المدنية لسياسة الأمن والدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي: المجلس يجدد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح وبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون .
"قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد تفويض بعثتنا وتفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح حتى 30 حزيران 2027. إليك الرابط الخاص بالبيان الصحفي: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/09/28/eu-csdp-civilian-missions-council-renews-mandates-of-eubam-rafah-and-eupol-copps-until-30-june-2027/