News
العمل في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون: كل ما تحتجن إلى معرفته
من أجل تعزيز مشاركة النساء في بعثات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، تعاون المركز الأوروبي للتميّز في إدارة الأزمات المدنية مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون لتنظيم معرض وظائف مخصّص للنساء الراغبات في تطوير مسيرتهن المهنية ضمن البعثة، وذلك يوم 12 تشرين الثاني 2025. وبوصفها بعثة مدنية ضمن بعثات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، تتمثل المهمة الأساسية لبعثة الاتحاد الأوروبي في مساعدة السلطة الفلسطينية على بناء مؤسساتها استعدادًا لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، مع التركيز بشكل خاص على إصلاح قطاعي الأمن والعدالة. والغاية النهائية للبعثة هي تعزيز أمن وسلامة الشعب الفلسطيني. كخطوة عملية لمتابعة الفعالية، يمكنكن فيما يلي الاطلاع على إجابات مفصّلة وواضحة لأكثر الأسئلة شيوعًا حول الانضمام إلى بعثة الاتحاد الأوروبي. عملية تقديم الطلب تستند بعثة الاتحاد الأوروبي إلى نوعين رئيسيين من الموظفات الدوليات، يتميز كل منهما بهيكل توظيف خاص: نوع الموظفة نوع العلاقة التعاقدية حزمة التعويضات عضوة البعثة المعارة علاقة تعاقدية مع حكومتها الأم (المؤسسة المرسلة). يتم تكليفها بالعمل في البعثة لفترة محددة. غالبًا ما تحتفظ براتبها وامتيازاتها من حكومتها الأم. ولا تستطيع البعثة تقديم معلومات حول هذه الحزمة. عضوة البعثة المتعاقدة علاقة تعاقدية مباشرة مع بعثة الاتحاد الأوروبي، وعادةً ما تقتصر العقود على مدة ولاية البعثة. تتقاضى حزمة تعويضات مباشرة من البعثة. عادةً تتقدّم المقدمات للإعارة من خلال السلطات المرسلة لديهن. ومن التوصيات العامة للحصول على المعلومات الاتصال بـوزارة الخارجية في بلدهن الأم. يمكنكِ معرفة المزيد عن عملية التقديم للوظائف المعارة من خلال هذا الرابط، وللاطلاع على لمحة عامة حول عمليات التوظيف والإعارة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، يمكنكِ زيارة هذه الخريطة التفاعلية. تقوم بعثة الاتحاد الأوروبي في المقام الأول بتوظيف موظفات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن هناك فرص أيضًا للانضمام من الدول المساهمة الثالثة: كندا، والنرويج، وتركيا. وتجدر الإشارة إلى أنه لتوظيف عضوة بعثة متعاقدة من إحدى هذه الدول، يجب أن يكون هناك على الأقل عضوة بعثة معارة من نفس الدولة تعمل بالفعل في بعثة الاتحاد الأوروبي. متطلبات التوظيف والجداول الزمنية العمر والتقاعد: يوجد حد للسن لضمان الرعاية الواجبة للموظفات. يجب أن تكون المتقدّمات قادرات على خدمة كامل مدة الإعارة (عادةً سنة واحدة) أو العقد (حتى سنتين) قبل بلوغ سن التقاعد الطبيعي في دولة جنسيتهن. ومن الجدير بالذكر أن الوظائف متاحة أيضًا لعضوات الشرطة المتقاعدات شريطة أن يستوفين المؤهلات والخبرة المطلوبة وأن يكنّ ضمن هذا الحد العمري. الخبرة والمؤهلات (إصلاح قطاع الأمن / القانون): وظائف إصلاح قطاع الأمن: تتطلب شهادة جامعية أو تدريب مهني مكافئ في الشرطة أو الجيش، بالإضافة إلى المعرفة والخبرة العملية في إصلاح قطاع الأمن. الوظائف القانونية: عادةً ما تتطلب عدة سنوات من الخبرة المهنية في المجال القانوني (مثل الممارسة القانونية، والقانون الدولي، أو الأنظمة القضائية). الخبرة الميدانية: رغم أنها ليست ضرورية دائمًا، إلا أن الخبرة الميدانية تحظى بتقدير كبير، إذ تدل على قدرة المرشحة على التعامل مع متطلبات العمل في بيئة البعثة. عملية التقييم: عادةً ما تتضمن هذه العملية مقابلة اختيارية أمام لجنة تقييم. قد يُطلب منكِ أيضًا إكمال مهام تقييم إضافية لاختبار المهارات والملاءمة، مثل الاختبارات الكتابية، اختبارات اللغة، أو مهام تقديم عملية تتعلق بدراسات حالة أو تحليل مواقف. المدة الزمنية: عادةً ما تستغرق عملية الاختيار الكاملة حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر من تقديم الطلب حتى الانتشار في البعثة. وقد تختلف المدة حسب حجم الطلبات ونوع علاقة المرشحة بالبعثة (معارة أو متعاقدة). السلامة والأمن واقع الخدمة في الميدان يتطلب إدراك البيئة الأمنية المعقدة. وأولاً وأخيرًا، تتحمّل عضوات البعثة مسؤولية سلامتهن الشخصية كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم. ومع ذلك، فإن سلامتكن تأتي على رأس الأولويات، وقد وضعت البعثة أنظمة شاملة لضمان ذلك: المعلومات الاستخباراتية الاستباقية: يقدّم قسم الأمن والصحة نشرات أمنية منتظمة (عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية) لمساعدة عضوات البعثة على تجنّب التواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. كما يبقى هذا القسم على تواصل دائم مع المؤسسات المحلية ومصادر المعلومات الأخرى لضمان حصولكن على أفضل المعلومات الاستخباراتية. إجراءات مواجهة التهديدات المحددة: هناك إجراءات دقيقة معمول بها على مستوى البعثة لاتخاذ المأوى وضمان الحماية. وعند وصولكن، ستحصلن على إحاطة شاملة حول كيفية التعامل مع هذا النوع من التهديدات. التخطيط للطوارئ: في الحالات القصوى، تمتلك بعثة الاتحاد الأوروبي بروتوكولات واضحة للتعامل مع الطوارئ، بما في ذلك خطط الإجلاء. ويتم تزويد عضوات البعثة بإحاطة كاملة حول هذه البروتوكولات مع توفير معلومات الاتصال الضرورية فور وصولهن. الصحة والدعم أثناء المهمة تُدرك البعثة المتطلبات الذهنية والجسدية للعمل في بيئة عملياتية معقدة. توفر بعثة الاتحاد الأوروبي مجموعة متنوعة من خدمات الدعم، بما في ذلك الوصول إلى المرافق الطبية عبر الوحدة الطبية للبعثة، وخدمات الإرشاد النفسي، والمبادرات الترفيهية. كما تقدّم البعثة عادةً برنامج تأمين صحي شامل لموظفيها المتعاقدين، يشمل النفقات الطبية، وحالات الطوارئ، ورعاية الأسنان والرعاية البصرية. الخطوات التالية تقدّم بعثة الاتحاد الأوروبي للنساء فرصة فريدة للمساهمة مباشرة في السلام، والأمن، وإصلاح قطاع العدالة ضمن بيئة مليئة بالتحديات ومجزية في الوقت ذاته. تسعى بعثة الاتحاد الأوروبي إلى توظيف مرشحات يظهرن التزامًا قويًا بأهداف البعثة، والمعايير الأخلاقية، والاستعداد للعمل بشكل تعاوني. وتُعدّ القدرة على التكيف، والمرونة، والدافعية العالية من الصفات الأساسية لتحقيق النجاح. للاطلاع على الوظائف الشاغرة، يمكنكن مراجعة أحدث إعلانات التوظيف على موقع بعثة الاتحاد الأوروبي
تعزيز إصلاح قطاع العدالة في فلسطين
في إطار مجموعة العمل المعنية بقطاع العدالة، اجتمعت جهات فلسطينية ودولية ذات صلة في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في رام الله اليوم 6 تشرين ثاني لقيادة نقاشات استراتيجية حول إصلاح قطاع العدالة الفلسطيني. وركّز الاجتماع على تعزيز أنشطة المجموعات المواضيعية، وضمان التنسيق الفعال للدعم والتعاون في قطاع العدالة، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق، سعياً إلى النهوض بمؤسسات العدالة الفلسطينية وترسيخ الحكم الرشيد. وتضمّ مجموعة العمل المعنية بقطاع العدالة ممثلين عن المؤسسات الحكومية الفلسطينية، ومنظمات حقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون التي تقدّم المشورة الفنية والخبرة. كما تشمل الدول المانحة لمجموعة العمل المعنية بقطاع العدالة كندا، والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.
EUPOL COPPS' Virtual Job Fair: Career Opportunities for Women in Peace & Security
The fair is open to women with different professional profiles, interested in working in a civilian CSDP mission and in the fields of the rule of law, security, and peace building. During the virtual fair, there will be a direct exchange with EUPOL COPPS Mission members. Registered participants will have the opportunity to learn more about working conditions and daily mission life, application and selection process, and job possibilities for: police advisers, justice advisers; candidates with a legal or political background; candidates with an administrative, reporting or communication background; candidates with a finance, logistics, transport, IT or medical background; candidates with a public safety or security background. Register here by 11 November, 12:00 (CET) : https://lnkd.in/d7y77Y9g
كلمة الممثلة العليا/نائبة رئيس المفوضية، السيدة كايا كالاس في افتتاح معرض "الاحتفال بمرور 25 عاماً على أجندة المرأة والسلام والأمن" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة
السيدات والسادة،الزميلات والزملاء الأعزاء،الصديقات والأصدقاء الأعزاء، مرحباً بكم في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. أشكركم على انضمامكم إلينا هذا المساء لافتتاح أحد معارضنا في المبنى، وهو مخصص للنساء بوصفهن محركات للسلام. أما المعرض الثاني، فهو مخصّص للعدالة الانتقالية في أفغانستان، ويمكنكم زيارته أيضاً. وأود أن أقول بعض الكلمات عن المعرض الذي نفتتحه الآن. لفترة طويلة جداً، لم يكن ينُظر إلى النساء إلا كضحايا للنزاعات، وكناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتشويه، والتعذيب، والإذلال؛ كضحايا لقرارات وإجراءات اتخذها آخرون. لكن قبل خمسةٍ وعشرين عاماً، بدأ الوضع يتغير. فمنذ خمسةٍ وعشرين عاماً، أرسى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 الأساس لأجندة المرأة والسلام والأمن. واليوم، من القرى التي تعيد بناء نفسها بعد الحروب إلى غرف المفاوضات في العواصم الكبرى، هناك حقيقة واحدة نعرفها جيداً: لا أمن ولا سلام دائم من دون مشاركة النساء مشاركةً فاعلة في هذه العملية. تعرض صور هذا المعرض ما يبدو عليه ذلك الواقع. فكل صورة تلتقط لحظةً تزيد فيها احتمالات تحقيق نتيجة إيجابية مقارنةً بما لو كان الرجال وحدهم في هذا الموقع. الحقائق واضحة جداً: عندما تشارك النساء أكثر في جهود إعادة الإعمار، تُستخدم المساعدات بكفاءة أكبر، ويكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى؛ وعندما تشارك النساء في بعثات حفظ السلام، يكتسبن ثقة المجتمعات المحلية بسرعة أكبر، ويجمعن معلومات أفضل؛ وعندما تشارك النساء في اتفاقات السلام، تكون فرص استمرار هذه الاتفاقات لمدة أطول أعلى بنسبة 35%. إنه ببساطة منطق سليم أن تكون المرأة حاضرة في كل مرحلة من مراحل جهود السلام والأمن. ولهذا يسعدني أن أعلن اليوم عن تخصيص 12 مليون يورو إضافية لمنظمات المجتمع المدني العاملة، من بين مناطق أخرى، في الشرق الأوسط ومنطقة البحيرات الكبرى. وسيساهم تمويل الاتحاد الأوروبي في تعزيز ودعم المنظمات النسائية العاملة في مناطق النزاع، بما في ذلك حماية المدافعات عن حقوق الإنسان. لكن لا يكفي أن تكون النساء موجودات فقط، بل عليهن أيضاً أن يتولين القيادة. فعندما تتولى النساء القيادة، يتغير مسار الحوار؛ إذ ينتقل الحديث من إنهاء النزاع إلى مناقشة شكل المستقبل ومعنى الأمن الحقيقي، الذي يتمثل في العدالة والتعليم والكرامة. ولكن لا تزال الفجوة بين الجنسين شاسعة جداً. في عمل الاتحاد الأوروبي نفسه، تشكل النساء ثلث رؤساء البعثات المدنية، ولا يشغلن سوى 11% من المناصب الإدارية في البعثات والعمليات العسكرية. علينا أن نحسن ذلك كثيراً. يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن ترشح مزيداً من النساء المؤهلات. لأنه إذا لم يكن لدي مرشحات من النساء، فلن أتمكن من اختيار امرأة لقيادة هذه العمليات. لذا أرجو منكم ترشيح نساء كفؤات – وأنا أعلم أن في دولكم الكثير من النساء المتميزات. الزميلات والزملاء الأعزاء،علينا أن نواصل العمل لتحقيق توازنٍ تكون فيه النساء أكثر من مجرد ضحايا، بل كعناصر أساسية فاعلة تمكّن من إيجاد الحلول. لأننا إن لم نجد النساء في الوقاية والاستجابة وإعادة الإعمار، وإن لم تتولّ النساء القيادة، فعلينا أن نتساءل: هل الهدف فعلاً هو تحقيق السلام؟ أريد أن يساعد الاتحاد الأوروبي النساء على النهوض وتولي زمام الأمن والسلام بأيديهن. ولا يوجد شريك أفضل لتحقيق ذلك من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. شكراً لكم جميعاً على حضوركم اليوم. نقوم بهذا العمل ليس فقط لأنه الصواب، بل لأنه يحقق النتائج. شكراً لكم جميعاً!
Reinforcing the investigative capacity of Palestinian Police on Criminal Investigation
تعزيز القدرات التحقيقية للشرطة الفلسطينية في مجال التحقيق الجنائي في إطار دعم وتعزيز القدرات التحقيقية للشرطة المدنية الفلسطينية في مجال التحقيقات الجنائية، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي والشرطة المدنية الفلسطينية ورشة عمل لإطلاق التدريب المتخصص في هذا المجال، وذلك في الخامس من تشرين الثاني في رام الله، لمناقشة الخطوات المستقبلية المتعلقة ببرنامج التدريب الجديد على التحقيقات. ركزت الورشة على استعراض وضع مشروع تدريب الشرطة الفلسطينية المتخصص في التحقيقات، واستكمال عملية التخطيط لتنفيذ الجيل الأول من البرنامج، الذي يستهدف جميع محققي الشرطة الفلسطينية العاملين في مختلف الإدارات المتخصصة التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية. وشارك في هذا اللقاء التفاعلي، الذي استمر ليوم واحد، أربعة من ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي وأربعة عشر ضابطاً من الشرطة المدنية الفلسطينية، من بينهم ممثلون عن إدارة التحقيقات الجنائية، ومكافحة المخدرات، والمختبر الجنائي، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، وإدارة التدريب، بالإضافة إلى مساعد مدير عام الشرطة للتحقيقات الجنائية ومساعد مدير عام الشرطة للتخطيط والتدريب. وتضمنت المناقشات الاتفاق على الجدول الزمني وآليات تنفيذ التدريب والمسؤوليات الأساسية لكل من مدربي الشرطة الفلسطينية والمستشارين من بعثة الاتحاد الأوروبي المشاركين في التنفيذ. وأكد مستشارو التحقيقات الجنائية في بعثة الاتحاد الأوروبي وضباط الشرطة أن وجود فرق تحقيق قوية يسهم بشكل أساسي في منع إجهاض العدالة
لا سلام دون النساء... عقد جلسة حوارية في رام الله بمناسبة مرور 25 عامًا على قرار الأمم المتحدة رقم 1325
السلام أقوى عندما تقود النساء. يصادف هذا العام مرور 25 عامًا على اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للمرأة. وهنا في فلسطين، كما هو الحال في كل مكان. وفي سبيل تبادل الخبرات وتشجيع الالتزام المشترك للنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون جلسة نقاش في 29 تشرين أول في رام الله. شاركت اللجنة الفلسطينية واللجنة الاستشارية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 برئاسة معالي وزيرة شؤون المرأة، وبحضور ممثلين وممثلات عن الحكومة الفلسطينية والمؤسسات المدنية المسؤولة عن تنفيذ ورصد خطة العمل الوطنية بشأن القرار 1325، في جلسة نقاش حول الركائز الأربع لقرار مجلس الأمن رقم 1325: المشاركة، والحماية، والوقاية، والإغاثة والتعافي. وتشير هذه إلى الحاجة إلى إشراك المرأة في عمليات السلام؛ والحماية كحق وأساس للسلام؛ والوقاية كمسؤولية مشتركة من أجل السلام كمكافأة مشتركة؛ والتعافي من خلال العدالة بين الجنسين لإعادة بناء الحياة. وفي كلمتيها الافتتاحية والختامية في هذه الفعالية، سلطت رئيسة البعثة، السيدة كارين ليمدال، الضوء على التقدّم والتحدّيات في تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في قطاعي العدالة والأمن. كما تطرّقت معالي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، السيدة منى الخليلي، التي شاركت في قيادة هذه الفعالية، إلى آليات لإزالة العوائق أمام مشاركة المرأة في صنع القرار، مثل نظام الكوتا "الحصّة" المعمول به الآن لضمان تمثيل بنسبة 30٪ في مؤسسات الدولة الفلسطينية. وقالت الوزيرة إنه على الرغم من أن تطبيق هذه الكوتا لا يزال محدودًا، إلا أن الجهود المبذولة لتعزيزه ما زالت قائمة. وفي حديثها عن كيفية تعزيز دور المرأة الفلسطينية في صنع القرار في قطاع الأمن بشكل أكبر، أكدت العميد رنا الخولي، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في قوات الأمن الوطني، أن النساء في قطاع الأمن مدربات على نفس المعايير والمؤهلات التي يتلقاها أقرانهن من الرجال ويسعين جاهدات للحصول على نفس فرص الوصول إلى الأدوار القيادية. وأكدت على ضرورة زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار. كما تحدثت المقدم عبلة أبو الرب، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الشرطة المدنية الفلسطينية، عن آليات حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وشرحت بالتفصيل الآليات المختلفة المعمول بها في الشرطة، بما في ذلك نظام التحويل الوطني، ومراكز الإرشاد القانوني، والخدمات الاجتماعية. وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية هو النقص في مراكز إيواء النساء. وفيما يتعلق بوفاء اللجنة الوطنية واللجنة الاستشارية بالتزاماتهما بتنفيذ ركيزة الوقاية في ظل غياب إطار قانوني، وهو قانون حماية الأسرة، قالت السيدة نهاد وهدان، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية وسكرتير عام اللجنة الاستشارية، إن الوقاية والتوعية عنصران أساسيان. وفي هذا الصدد، أشارت إلى وجود إطار استراتيجي قائم على القرار 1325 ومنهاج تدريبي موحّد. كما تحدثت العميد وفاء خضر، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الاستخبارات العسكرية / رئيسة اللجنة الاستشارية للقرار 1325، عن أهمية قوانين الحماية وتدريب العنصر النسائي العسكري كوسائل للوصول إلى مواقع القيادة وصنع القرار. وأشارت سارة الخطيب من مؤسسة مفتاح (المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية)، وهي منظمة غير حكومية، إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمشاركة المرأة في قطاع الأمن تُظهر أرقامًا منخفضة، في حين أن المرأة الفلسطينية حاضرة بفعالية في كل مكان، في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين. كما أكّدت على الحاجة الماسة لضمان الوقاية والاستجابة المناسبة لحالات العنف ضد النساء والرجال على حد سواء. وحول مراعاة إعادة الإعمار والتعافي بعد الصراع لمنظور النوع الاجتماعي، قالت العقيد نجوان قنديل، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الخدمات الطبية العسكرية، أن الإغاثة والتعافي لا يقتصران على إعادة بناء ما تم تدميره، بل يتعلقان أيضًا بتشكيل مستقبل يراعي منظور النوع الاجتماعي. واتفق الحضور على أن العنف المرتبط بالاحتلال لا يزال يشكل العائق الرئيسي أمام تحسين وضع المرأة الفلسطينية، كما تُظهر بيانات الأمم المتحدة. كما أكّدوا أن هذا لا يعفي السلطة الفلسطينية من الالتزام بمبادئ بحقوق الإنسان والعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين.
مواصلة تعزيز التعاون بين الجهات الفلسطينية الرئيسية والمجتمع المدني
يُعدّ تعزيز التعاون وتعميق التفاهم المتبادل بين الجهات الفلسطينية الرئيسية العاملة في قطاع العدالة الجنائية والمجتمع المدني، في ضوء السعي نحو إقامة دولة فلسطينية فاعلة وذات سيادة، أحد الأولويات الرئيسية على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يُعتبر من المجالات الأساسية لانخراط بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون. وفي متابعة لورشة العمل التي قادتها بعثة الاتحاد الأوروبي العام الماضي بعنوان "بناء الجسور في بيت لحم"، تواجدت البعثة في بيت لحم بتاريخ 16 تشرين الأول وتمثل هذه المشاركة استمرار التزام البعثة، من خلال وحدة إصلاح قطاع الأمن ووحدة العدالة بإنشاء شبكة استراتيجية بين المؤسسات الفلسطينية التي تمثل سلسلة العدالة الجنائية بأكملها، إلى جانب فاعلين مجتمعيين رئيسيين آخرين، يلعبون دوراً محورياً في تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة وتماسك المجتمع. وكنتيجة لفعالية "بناء الجسور"، تم تعزيز التعاون والحوار بين الأطراف المعنية في قطاع العدالة الجنائية. وشملت الموضوعات التي نوقشت الوضع الحالي فيما يتعلق بمعالجة مشكلة تراكم القضايا من خلال حلول عملية داخلية قابلة للتنفيذ فوراً، بالإضافة إلى سبل تعزيز الكفاءة في تقديم خدمات العدالة للمجتمع.
تمكين وتقدم المرأة في مهنة القانون: إطلاق شبكة المحاميات الفلسطينيات
يُعد تعزيز حضور المحاميات في المؤسسات الفلسطينية أمرًا ضروريًا. لماذا؟ تمثل النساء 40٪ من المحامين الممارسين في فلسطين، ومع ذلك فإن تمثيلهن في مواقع القيادة، مثل عضوية مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، أو في الهيئات التنفيذية أو في المناصب الأساسية لاتخاذ القرار، ما زال ضعيفًا. واعترافًا بهذه الفجوة، ومع الالتزام المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع القانوني، دعمت بعثة الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع نقيب المحامين الفلسطينيين، إنشاء شبكة المحاميات. تم إطلاق الشبكة رسميًا وعرض ميثاقها في 15 تشرين الأول في رام الله، بحضور نقيب المحامين الفلسطينيين، ونائب رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورئيسة بعثة الاحاد الأوروبي. ويهدف هذا المنبر إلى توفير مساحة للتواصل والتمكين والتطوير المهني للنساء في المجال القانوني في فلسطين. حضر حفل الإطلاق حوالي 50 محامية من مختلف محافظات فلسطين، وستخدم الفعالية أهدافًا تشمل عرض رؤية الشبكة وأهدافها وأنشطتها، وتوسيع عضويتها في مختلف المحافظات، وتعزيز الحوار حول أهمية تمثيل المرأة في مهنة القانون من خلال منظور محلي ودولي. في كلمتها الافتتاحية، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال، إن إطلاق الشبكة يُسهم في تحقيق تمثيل متساوٍ داخل نقابة المحامين الفلسطينيين، وتعزيز القدرات المهنية والقيادية للمحاميات، وخلق مساحة للحوار حول التحديات والفرص القادمة. وأضافت: «إن نقص تمثيل المحاميات ليس مجرد فجوة، بل هو فرصة ضائعة للمهنة، وللعدالة، وللمجتمع." إلى جانب كونه خطوة نحو مهنة قانونية أكثر شمولية وتمثيلًا في فلسطين، فإن هذا المنبر يشكل دليلاً على الالتزام المشترك بين بعثة الاتحاد الأوروبي ونقابة المحامين الفلسطينيين لدعم المساواة بين الجنسين في قطاع العدالة في فلسطين.
Palestinian Police and EUPOL COPPS launch strategic workshop to strengthen future cooperation
Taking another step forward in strengthening their cooperation, the Palestinian Civil Police (PCP) and EUPOL COPPS have launched a two-day Strategic Workshop under the theme of "Building Together the Future of PCP” on 13-14 October in Ramallah. The workshop brought together senior PCP representatives and EUPOL COPPS advisers to review past accomplishments and chart a pragmatic way forward for institutional development, training, and strategic implementation. The workshop responds to PCP's recent establishment of new committees for Projects, Training, and Institutional Development, and their request for closer cooperation with EUPOL COPPS. The initiative is designed to move beyond bilateral discussions, creating a shared platform to align priorities, discuss challenges, and translate strategies into operational results. They encompass the Assistant Commissioner for Planning and Training, heads of key departments, district commanders, and advisers across EUPOL COPPS's fields of mandate — including community policing, criminal investigations, and accountability. The event, across two days, focuses on reviewing joint successes, learning about the new PCP Strategic Plan, and crafting a realistic, actionable roadmap for the future years. An optional follow-up day will focus on district level implementation so that strategies at the national level are translated into local action. The expected outcomes are a shared operational roadmap, stronger coordination mechanisms, and restored institutional confidence. The workshop also forms part of the EU's broader support for strong and accountable Palestinian institutions. In working together on both strategy and implementation, the partners reaffirm their determination to improve security, stability, and the rule of law in Palestine.
التقدم في التعاون والإصلاح؛ بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تلتقي مدير الشرطة الفلسطينية
في إطار التعاون والحوار المستمر، التقت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال، بمدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء علام السقا، في 22 أيلول في رام الله. وجاء اللقاء في ظل تصاعد المخاوف بشأن الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وتأثير ذلك على نشاط إنفاذ القانون. وأكد اللواء السقا خطورة الأزمة الاقتصادية، لكنه جدد التزام الشرطة الفلسطينية بالحفاظ على النظام العام والأمن. وتناولت المناقشات أيضًا آخر التطورات العامة المتعلقة بفلسطين، وكيف يمكن أن تؤثر على الوضع الأمني. وأشارت السيدة ليمدال إلى التزام البعثة المستمر بتطوير إصلاح الشرطة الفلسطينية، مؤكدة بشكل خاص استعداد البعثة لتقديم الدعم في مجالات التحقيق الجنائي، والشرطة المجتمعية، وحماية الأسرة والأحداث. كما أعلنت عن استعداد البعثة للمشاركة في رئاسة مجموعة عمل مواضيعية حول إنفاذ القانون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية ذات الصلة، والشركاء الدوليين. كما ناقش الطرفان شبكة الشرطيات الفلسطينيات، التي تستعد حاليًا لعقد جمعيتها العامة المقبلة، والتي ستبحث في الخطوات المستقبلية نحو الانضمام إلى الجمعية الدولية للشرطيات .