News
دعم الإصلاح المؤسسي الفلسطيني في مجال العدالة الجنائية وسيادة القانون
يُعدّ استمرار احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية قضيةً تستدعي المعالجة ضمن النظام القانوني الفلسطيني، لا سيما وأن فلسطين ملتزمة بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخاصةً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة. ونظرًا لاستمرار التحديات رغم وجود أحكام قانونية وطنية تحدّ من احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية وسيادة القانون ("البعثة") نقاش مائدة مستديرة لتيسير الحوار المؤسسي حول هذه القضية في 4 شباط في رام الله. جمعت هذه الفعالية، التي عُقدت في مقرّ البعثة، كبار ممثلي مؤسسات العدالة الجنائية الرئيسية، كمجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والشرطة المدنية الفلسطينية، ونقابة المحامين الفلسطينية. وتمثّل الهدف من هذه الفعالية في إقامة حوار مؤسسي، وتحديد التحديات التي تواجه تطبيق الإطار القانوني، وصياغة توصيات عملية وخطة عمل تتماشى مع التشريعات الفلسطينية السارية. يُؤدي احتجاز المدينين، الذي تصاعد بصورة حادة في خضم الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، إلى تعطيل النشاط التجاري والتأثير سلبًا على النمو الاقتصادي. واتفق المشاركون على أن هذه القضية تتطلب مزيدًا من النقاش لتحديد حلول عملية تُسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومسؤولياتهم داخل المجتمع.
Addressing challenges on enforcing judicial decision in Palestine
When court decisions are not enforced, the authority and credibility of the judicial system can be undermined, and citizens can lose confidence in the justice system. Strengthening the enforcement of judicial decisions is therefore essential to ensuring justice is delivered and public confidence in the legal system. To further enhance the efficiency of the Palestinian judicial system, EUPOLCOPPS conducted a second workshop on challenges in the enforcement of judicial decisions, on 26 January in Nablus. Key stakeholders such as the Palestinian Civil Police (PCP), the Palestinian Prosecutor’s Office, the Courts and the Ministry of Justice attended the workshop. The discussions focused on ongoing challenges for effective enforcement of judicial decisions. Among factors contributing to the current challenges, the participants identified restriction of movements in the West Bank, lack of effective digital linkage, limited financial and human resourcesand weak inter-institutional coordination This workshop was part of a series held across Palestinian districts and aimed to bring together key judicial actors including representatives from the Attorney General’s Office and the High Judicial Council, for open and constructive dialogue. The outcome of this second workshop was to strengthen cooperation between stakeholders and to address obstacles and gaps faced when enforcing judicial decisions.
Building up on Palestinian Civil Police improved skills enhancement
To further enhance the professional capacities of Palestinian Civil Police (PCP) officers on strategic, legal, operational skills and promoting human rights–based policing, EUPOL COPPS launched a comprehensive workshop at the Nablus Police District on 21 January. The activity will be concluded on 22 January. The workshop focuses on strategic planning, management skills, legal background on police work, practical case study on managing the crime scene, Human rights mainstreaming, cybercrime, Community Policing and Information Led Policing (ILP). EUPOL COPPS Family and Juvenile Protection advisers shared their experience on how to work to work with vulnerable groups. Tomorrow the focus will be on Community Policing. The workshop is attended by PCP officers from several specialised departments, including anti-narcotics, traffic, correction and rehabilitation centres, judicial police, Criminal Investigation Department (CID), logistics, media, antiquities, family and juvenile protection, community policing, human rights, training, and legal units. Participants engaged today in discussions, which will continue tomorrow, addressing challenges encountered in their day-to-day work, such as mobility restrictions, inadequacies in shelter facilities, and the need for enhanced electronic systems and coordination mechanisms. These exchanges enabled EUPOL COPPS to gain a deeper understanding of the local policing context in Nablus, ensuring that future training and support activities can be better tailored to operational needs. This event is part of a series of workshops that the Mission conducted in the districts of Bethlehem, Jericho, Salfit Hebron and Nablus.
تنظيم ورشة عمل بعنوان المجتمع هو الأساس
يُعد تعزيز العلاقات بين الشرطة الفلسطينية والمجتمع المدني أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون مع الشرطة. ولتعزيز تعاون مستدام ومنظم بين الشرطة المدنية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي ورشة عمل بعنوان «المجتمع هو الأساس» في مدينة الخليل خلال الفترة من 19إلى 20 كانون الثاني. وتناولت الورشة عدداً من المواضيع، من بينها دور منظمات المجتمع المدني وغيرها من ممثلي المجتمع الفلسطيني، وتفاعل الشرطة مع المجتمع المحلي، ونماذج الشرطة المجتمعية، والتعاون داخل الشرطة المدنية الفلسطينية، والتعاون بين الشرطة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من ممثلي المجتمع (مثل المؤثرين/اللجان)، إضافة إلى سيناريوهات التعاون في حل المشكلات والقيم الأساسية. ومن أبرز مخرجات الورشة تعزيز التعاون بين جميع مديريات الشرطة المدنية الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز تطبيق مبادئ الشرطة المجتمعية وتطوير التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
مواصلة الحوار وبناء الجسور بين الفاعلين الفلسطينيين في قطاع العدالة الجنائية
في إطار تعزيز القدرات والتعاون بين الفاعلين في قطاع العدالة الجنائية، ولا سيما على مستوى المحافظات، جمعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ممثلين عن الشرطة المدنية الفلسطينية، والنيابة العامة، وقضاة محكمة البداية في أريحا، والمحامين، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في مدينة أريحا بتاريخ 15 كانون الثاني 2026. ركزت ورشة العمل على مناقشة سبل معالجة تراكم القضايا في سلسلة العدالة الجنائية على مستوى المحافظات، وتعزيز كفاءة تقديم خدمات العدالة للمجتمع الفلسطيني. كما أتاحت الورشة فرصة لتبادل الخبرات المهنية بين المشاركين من خلال مناقشات تفاعلية وتبادل وجهات النظر. تأتي هذه الورشة في إطار جهد متواصل ومنسق للبناء على الخبرات السابقة، حيث عُقدت فعاليات مماثلة خلال العام الماضي في مديريتي بيت لحم وسلفيت، وشكّلت ورشة أريحا امتدادًا لها. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الكفاءة والتعاون بين الفاعلين في قطاع العدالة الجنائية للتغلب على ظاهرة تراكم القضايا من خلال إيجاد حلول عملية داخلية قابلة للتنفيذ الفوري، ومن منظور العاملين على مستوى المحافظات. تؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي أن الوصول إلى العدالة يُعد أحد الركائز الأساسية لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يُعتبر التصدي لتراكم القضايا عاملًا محوريًا. واختُتمت المناقشات بجلسة مائدة مستديرة اتفق خلالها المشاركون على اعتماد استراتيجية للتعاون المشترك.
تعزيز قدرات الشرطة المدنية الفلسطينية في مجالات المهارات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي وحقوق الإنسان والأطر القانونية
في إطار تعزيز قدرات ووعي مسؤولي الشرطة المدنية الفلسطينية في مجالات المهارات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي وحقوق الإنسان والأطر القانونية ذات الصلة بالعمل الشرطي، بما في ذلك التحقيق الجنائي وحماية الأسرة والأحداث، والشرطة المجتمعية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل لمدة يومين في مدينة أريحا خلال الفترة من 13 إلى 14 كانون الثاني. تميّزت الورشة بنقاشات تفاعلية شجّعت على المشاركة الفاعلة وتبادل الخبرات المهنية بين المشاركين. وهدفت الجلسات إلى تعزيز الكفاءات القيادية، وتحسين التفكير الاستراتيجي، والترويج لأفضل الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية، مع التركيز بشكل رئيسي على الشرطة المجتمعية، وحماية الأسرة والأحداث، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وإدارة التحقيق الجنائي، وإدارة مسرح الجريمة، والقيادة، وحماية الأدلة والحفاظ عليها، ومنهجيات إجراء تحقيقات فعّالة وقانونية. كما استندت الورشة إلى الخبرات المتراكمة من فعاليات مماثلة سابقة عُقدت في محافظات بيت لحم وأريحا وسلفيت. وقد تم التأكيد خلال الورشة على أهمية إدماج حقوق الإنسان في العمل الشرطي، من خلال تسليط الضوء على الأطر القانونية ذات الصلة، وكيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في السياقات الشرطية، إضافة إلى تعزيز مبدأ المساءلة في تنفيذ العمليات الشرطية. واختُتمت النقاشات بجلسة طاولة مستديرة قام خلالها المشاركون بتحديد الاحتياجات التدريبية المستقبلية ومجالات التعاون القادمة.
تعزيز قدرات الشرطة المدنية الفلسطينية في بناء الثقة
يُعد بناء الثقة بين الشرطة والجمهور أساسياً لتحقيق مجتمعات أكثر أماناً واستقراراً . لذلك، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية خلال الفترة من 16 إلى 17 كانون الأول من أجل دعم الشرطة في جهودها لتعزيز الاستقرار العام واحترام الحريات العامة. وجمعت الفعالية مستشاري البعثة، بما في ذلك ممثلون عن مكتب حقوق الإنسان في البعثة، وأكثر من ثلاثين ضابط شرطة رفيعي المستوى. ركزت الورشة على تعزيز قدرات ووعي الشرطة المدنية الفلسطينية في مجالات رئيسية، تشمل مهارات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي وحقوق الإنسان والأطر القانونية والتحقيق الجنائي والشرطة المجتمعية. وقد أدار مستشارو البعثة مناقشات تفاعلية حول هذه المواضيع، مقدمين أمثلة عملية من الحياة الواقعية لأدوات إدارة تهدف إلى تحسين تحفيز الفريق، والكفاءة التشغيلية، واكتشاف المشكلات مبكراً في العمل اليومي للشرطة. ومن خلال تمارين جماعية تفاعلية، استكشف المشاركون سيناريوهات ملموسة، مما أتاح لهم تحديد تحسينات قابلة للتطبيق في مراكز عملهم. وتأتي الورشة في سياق التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين بعثة الاتحاد الأوروبي والشرطة المدنية الفلسطينية
فلسطين تطلق دليلاً لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية
كما هو الحال في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن مواءمة القوانين مع أعلى المعايير الدولية تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس اليومية، من خلال ضمان العدالة والمساواة والكرامة. ومن أجل تعزيز مواءمة التشريعات الفلسطينية مع أعلى المعايير الدولية، قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون الدعم للجنة مواءمة التشريعات الفلسطينية. ونتيجةً لذلك، تم إطلاق دليل جديد للمواءمة يهدف إلى ضمان إجراء فحوصات التوافق لمشاريع القوانين، بما يجعل العملية التشريعية أكثر اتساقًا وكفاءة وشفافية، وذلك في 15 كانون الأول في مدينة رام الله، بحضور مسؤولين في الحكومة الفلسطينية ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. وافتتح الفعالية كلٌّ من وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، ونائب وزير الخارجية الفلسطيني عمر عوض الله، وكارين ليمدال، رئيسة البعثة بحضور منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة. وخلال المناسبة، أكد الممثلون الفلسطينيون على ضرورة تعزيز الاتساق القانوني وترسيخ التزام فلسطين بالاتفاقيات الدولية. كما وحضرت الفعالية وزيرة شؤون المرأة السيدة منى الخليلي. وفي تأكيدها على أن هذا الإنجاز يُعد محطة مهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الالتزامات الدولية، ذكّرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بأن البعثة تدعم لجنة المواءمة منذ تأسيسها عام 2017 من خلال التدريب، وأشارت إلى أن مواءمة التشريعات ليست مسؤولية اللجنة وحدها، وأنه ينبغي استخدام الدليل بشكل فعّال من قبل جميع المستشارين القانونيين في مختلف الوزارات والدوائر القانونية، بما يمكّنهم من إجراء الفحوصات القانونية وفحوصات التوافق اللازمة قبل وصول مشاريع القوانين إلى اللجنة. وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة البعثة أهمية اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس الوزراء.
بعثة الاتحاد الأوروبي تقود زيارة دراسية إلى السويد والدنمارك حول التمثيل القانوني المبكر للأحداث
يعدّ توفير محامٍ للأطفال فور تعاملهم مع نظام قضاء الأحداث أمرًا بالغ الأهمية في أي نظام قانوني، إذ يسهم التمثيل المبكر في منع انتهاك الحقوق والحدّ من مخاطر الحصول على إفادات تُنتزع تحت الضغط. وفي هذا السياق، ولاستكشاف أفضل الممارسات التي تضمن التمثيل المبكر والفعّال والمنسّق للأحداث، والإجراءات العملية الداعمة لذلك، شارك خمسة ممثلين عن المؤسسات القضائية الفلسطينية في زيارة دراسية نظّمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون إلى السويد والدنمارك في الفترة من 8 إلى 11 كانون الأول. وخلال الزيارة، أتيحت للوفد—الذي ضمّ ممثلين عن الشرطة المدنية الفلسطينية، والنيابة العامة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ونقابة المحامين—فرصة تبادل الخبرات حول النماذج الأوروبية المتقدمة في مجال حقوق وحماية الأحداث. وتضمّن البرنامج زيارة لمقر شرطة مالمو للتعرّف على إجراءات الشرطة السويدية مع الأحداث. كما زار الوفد المكوّن من خمسة أعضاء منطقة شرطة روسينغورد المحلية، ومكتب محاماة ستاهل، ونيابة مالمو، ومحكمة بداية مالمو، وخدمات الرعاية الاجتماعية في مالمو، بالإضافة إلى منظمة إنقاذ الأطفال في كوبنهاغن. وفي العاصمة الدنماركية، حضر الوفد عرضًا تقديميًا حول حقوق الأطفال. وفي حزيران الماضي، كانت قد وقّعت أربع مؤسسات فلسطينية—النيابة العامة ونقابة المحامين ووزارة التنمية الاجتماعية، والشرطة المدنية الفلسطينية—مذكرة تفاهم تؤسس لإطار موحّد يضمن التمثيل القانوني المبكر والمساعدة الاجتماعية للأطفال خلال المراحل الأولى من الإجراءات القانونية. وتحدّد الاتفاقية مسؤوليات كل جهة لضمان توفير الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي منذ البداية.
ورشة عمل تنظمها بعثة الاتحاد الأوروبي لتعزيز أداء التدريب في المعهد القضائي الفلسطيني
من أجل تعزيز الأداء المؤسسي للمعهد القضائي الفلسطيني وتطوير قدرات المدربين القضائيين في المعهد، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون جلسة عصف ذهني لـ 17 مدربًا ومدربة من المعهد، وذلك في الفترة ما بين 10 و11 كانون الأول في أريحا. وقد ركّز البرنامج، الذي نُفِّذ ضمن الإطار الاستراتيجي الأوسع لمنحة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيادة القانون في فلسطين، على موضوعات تشمل تطوير القيادة والتخطيط والإشراف الفعّال وإدارة الأداء وإدارة الوقت والأولويات وحلّ النزاعات، والاتصال والتواصل، ومهارات الابتكار. كما كان دعم الحق في الوصول إلى العدالة وتعزيز الحوكمة الرشيدة من الأهداف الرئيسية لهذا النشاط. بالإضافة إلى ذلك، صُمِّمت محاور الورشة لتزويد المشاركين بفهم نظري وأدوات عملية يحتاجونها لإدارة الفرق، والإشراف على العمليات المؤسسية، ودعم صنع القرار القائم على الأدلة. وفي إطار ورشة العمل، قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي عرضًا حول خبرتها في تخطيط المشاريع، وإدارتها ومتابعتها وتقييمها.