بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون
menu
بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون English

الأخبار

الصفحات
1 of 70
Go

"نُريد كل المجرمين وراء القضبان. لكن في بعض الأحيان يتعين السير في طريق أطول حتى لا تُنتهك حقوق الإنسان "

أبلغ أحد مالكي الأحصنة الشرطة في وسط السويد قبل بضع سنوات أن لصوصا اقتحموا حظيرته وسرقوا بعض السروج الثمينة. أبلغ مالك آخر عن حدوث نفس الشيء له، وبدا جليا أنها لم تكن حوادث معزولة ولكن جزء من نمط. بدأ رئيس قسم العمل الشرطي المبني على الاستخبارات يوهان اكستام العمل في محاولة لتحديد ما إذا كانت هناك أي سمات مشتركة بين هذه الجرائم. "لقد عرفنا أن هناك عصابة متخصصة في سرقة السروج. حاولنا إنشاء نمط وحددنا مكان حدوث السرقات والوقت الأكثر توقعا لحدوثها ودرسنا نوع حركة المرور في المنطقة. كنا مهتمين بشكل خاص بمعرفة نوع حركة المرور في الليل. تمكن فريق الشرطة المجتمعية، والذي تتمثل مهمته في الحفاظ على روابط وثيقة مع المجتمع المحلي، من تقديم المشورة بشأن التحركات، وخاصة من محطات الوقود القريبة. قررنا تسيير بعض الدوريات في الليل في أيام الاثنين والثلاثاء، وهي الأيام التي اعتقدنا أن هذه العصابة تعمل فيها. بعد ذلك، في إحدى الليالي تلقت دورية بلاغا من مزارع محلي كان متسقا مع معلومات من محافظة مجاورة وسلطة الجمارك، وقبضنا على العصابة". يعمل يوهان اكستام الآن في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون كمستشار أعلى للشرطة في مجال العمل الشرطي المبني على الاستخبارات. ويجلب إلى رام الله خبرته الطويلة في جمع المعلومات لبناء صورة للجرائم تؤدي إلى تقديم المجرمين إلى العدالة. "إن المعلومات والاستخبارات من العوامل الرئيسية في خلق ميزة تنافسية في تطبيق القانون كما هو الحال في الأعمال التجارية. تزيد المعلومات والمعرفة والاستخبارات من فعالية الشرطة في التعامل مع الجريمة". يتابع المستشار السويدي القول: "يساهم العمل الشرطي المبني على الاستخبارات في تحسين عمل الشرطة. من الناحية المثالية يجب أن يتدفق عبر المؤسسة بأكملها. يرى ضباط الشرطة الأشياء ثم يقدمونها للمحللين الذين يمكنهم إنشاء روابط وتحديد المشاكل ثم رفعها إلى الإدارة التي يمكنها وضع خطة للعمل التشغيلي. من المهم أن يكون لدينا تفكير ذكي خاصة عندما تكون الموارد محدودة. كما أنه يسمح باتباع نهج استباقي لمكافحة الجريمة". يؤكد يوهان اكستام مع ذلك أن جمع المعلومات الاستخبارية يجب أن يتم بطريقة تحترم حقوق الإنسان للمواطنين. "أنت بحاجة إلى إطار عمل مناسب يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية البيانات. يجب أن تكون هناك قوانين تهتم بما يمكنك إدخاله في نظام جمع المعلومات الاستخبارية الخاص بك وما لا يمكنك إدخاله. يجب أن يعرف الموظفون الذين يتعاملون مع المعلومات الاستخبارية ما يُسمح لهم بفعله وما لا يسمح لهم به. يجب أن يعرفوا قانون حماية البيانات عن ظهر قلب لأن لكل فرد الحق في حياة خاصة". يوضح أنه يجب أن يكون هناك هيئة خارجية لديها الإذن بالتحقق من كيفية استخدام البيانات. "هذا شيء ناقشناه مطولاً مع نظرائنا في الشرطة المدنية الفلسطينية. يجب أن يكون هناك سيطرة على المعلومات التي يتم جمعها وحمايتها بحيث لا يتم مضايقة أي شخص على أساس معتقداته السياسية أو الدينية أو لأن هذا الشخص امرأة مثلاً. تريد أن تكون فعالاً وتضع جميع المجرمين خلف القضبان، ولكن في بعض الأحيان يتعين السير في طريق أطول حتى لا يتم انتهاك حقوق الإنسان". يتابع ضابط الشرطة السويدي: "كما أن أحد أهم الأشياء لدينا هو حماية المصادر. إذا كان واضحا للمجرمين من هو مصدر المعلومات، فسيتم استهداف المصدر. علينا أن نستخدم المعلومات بحكمة قدر الإمكان لأنها حساسة للغاية". يقوم مستشارو العمل الشرطي المبني على الاستخبارات في بعثة الاتحاد الأوروبي بدعم الشرطة المدنية الفلسطينية لبناء القدرات في هذا المجال. إن جزءا مهما من هذا العمل هو تطوير منهج تدريبي بحيث تتمتع المستويات المختلفة في مؤسسة الشرطة بالمهارات المناسبة لتنفيذ نهج العمل الشرطي المبني على الاستخبارات. يتم ضمن المنهج الدراسي تحديد الاحتياجات التدريبية المختلفة للضباط على مستوى الإدارة أو للضباط في الميدان. كما تم وضع خارطة طريق لتطوير الدورات العملية التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ الرؤية الشاملة المحددة في المناهج التدريبية. كان لجائحة كورونا تأثيرا كبيرا على قدرة المستشارين لمقابلة نظرائهم، لكن يرى يوهان اكستام أنه يتم إحراز تقدم. "شعرت في العام الماضي أننا نتعامل أحيانا بصورة سطحية مع ما يجب القيام به، لكننا الآن نمضي قدما بالتأكيد".

بعثة الاتحاد الأوروبي تقدم عرضا موجزا حول أمن الانتخابات

بعثة الاتحاد الأوروبي تقدم عرضا موجزا حول أمن الانتخابات

كجزء من دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ، تم تقديم عروض موجزة حول أمن الانتخابات في المحافظات الإحدى عشر في الضفة الغربية لكبار المسؤولين وضباط الشرطة. وقد تم تنظيم الجلسات لتقديم العروض كتعاون بين بعثة الاتحاد الأوروبي، مكتب التمثيل الألماني في الأراضي الفلسطينية والشرطة المدنية الفلسطينية. يقول فيليب بوفينسيبين، كبير مستشاري الشرطة في بعثة الاتحاد الأوروبي، الذي قاد مساهمات البعثة في هذه الجلسات: "خلال الانتخابات، يكون لمعظم المؤسسات العامة، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون، دورا تلعبه في الحفاظ على الأمن أثناء إجراء الانتخابات، فمن المهم للغاية أن تظل محايدة سياسياً بالكامل. علاوة على ذلك، يتعين عليها خلق التوازن المناسب في أداء واجباتها وعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يتعارض مع العملية الديمقراطية ". وركزت العروض التي تم تقديمها في مناطق الضفة الغربية على المبادئ العامة للانتخابات الديمقراطية ، ودور الشرطة ، والتحديات التي قد يواجهها جهاز الشرطة ، والأوامر التنفيذية والآليات التي تسمح لضباط الشرطة بالتصويت. كما تم تناول موضوع التواصل مع الجمهور. ويؤمل أن تساعد هذه العروض في المساهمة في بناء القدرات وتسهيل نجاح الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مستشارو الشرطة في البعثة يقومون بزيارة سلفيت للاطلاع على التحديات وتقديم توصيات بشأن التخطيط الاستراتيجي والموارد

مستشارو الشرطة في البعثة يقومون بزيارة سلفيت للاطلاع على التحديات وتقديم توصيات بشأن التخطيط الاستراتيجي والموارد

قامت مجموعة من ثلاثة مستشاري للشرطة من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون من كندا وهولندا ورومانيا بزيارة مدينة سلفيت بتاريخ 26 نيسان للاجتماع مع مدير شرطة المحافظة إضافة إلى أصحاب العلاقة الرئيسيين الآخرين في المحافظة. وأتاحت الاجتماعات فرصة للاستماع إلى التحديات التي يواجهها ضباط الشرطة وكذلك اقتراح توصيات حول كيفية مواجهة تلك التحديات. وتقول كارين زيزولد، وهي من كبار مستشاري الشرطة في البعثة: "لقد أجرينا مناقشات مثمرة للغاية مع العميد مأمون الفحماوي وطاقمه. نحن نعمل بشكل وثيق مع الشرطة المدنية الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية حول التخطيط الاستراتيجي وقضايا الموارد البشرية، وكان من المفيد للغاية معرفة المزيد عن الحقائق على الأرض في سلفيت". تدعم البعثة الشرطة بتطوير استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2022 – 2027، وتؤيد البعثة اتباع نهج تشاركي أكثر بوجود مدخلات من محافظات الشرطة والسلطات المحلية. كجزء من هذه العملية، يقوم مستشارو البعثة بعقد مشاورات مع ممثلي الشرطة في جميع أنحاء الضفة الغربية. كما تقدم البعثة المشورة بشأن تنمية الموارد البشرية. وقد أوصت البعثة بأنه، حتى مع وجود عمليات موارد بشرية محدثة، ستكون هناك حاجة إلى إجراء تقييم مستمر لكيفية سير الأمور بهدف تحديث خطة الموارد البشرية الشاملة في الشرطة وتحسينها.

"لبناء جهاز شرطة على مبادئ ديمقراطية، يجب أن يكون يمكن الاعتماد عليه وتوقّع أعماله"

يتضح بأن مينو فان بروغن، ضابط شرط برتبة مشرف شرطة من هولندا منتدب للخدمة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، بالإضافة إلى كونه مستشار شرطة ذو خبرة كبيرة، هو أيضًا معجب كبير بسيارات تويوتا.  ويعزو نجاح شركة تويوتا إلى تشجيعها الثقافة التشاركية. "يتم تشجيع أي شخص في الشركة لديه فكرة جيدة - حتى لو كان مجرد شخص يعمل في خط الإنتاج - على المساهمة. الثقافة هي أن كل شخص يمكنه المساعدة في صنع سيارة أفضل وسيارة يمكن الاعتماد عليها. عملت سابقاً في أفغانستان، حيث الغالبية العظمى من السيارات هي من طراز تويوتا لأنها تتكيف بشكل جيد مع ظروف الطريق والطقس - وهذه علامة حقيقية على إمكانية الاعتماد عليها ". ثقافة المشاركة هذه هي ثقافة يشجع مينو فان بروغن على استخدامها في مؤسسات إنفاذ القانون. "عندما تقوم، كمؤسسة، بإشراك الأشخاص في وضع إستراتيجية، تصبح الإستراتيجية أفضل. عليك أن تحفز الناس على المشاركة. إذا لم تُشرك الأشخاص في خطة ما، فلن تنجح هذه الخطة". هناك ثلاثة مجالات يقدم مينو المشورة بشأنها حاليًا، جنبًا إلى جنب مع زملاء آخرين في البعثة. الأول هو تنمية الموارد البشرية، والثاني هو التنسيق على مستوى المحافظات - أي ضمان وجود طرق لضمان تنفيذ القرارات التي تتخذها الشرطة المدنية الفلسطينية على مستوى المحافظات. أما المجال الثالث، فيجمع بين جميع الجوانب الأخرى لعمله وهو موضوع يمثّل شغفاً لدى مينو، وهو التخطيط الاستراتيجي. "كانت شركة فيليبس تمتلك شعار "العقل والبساطة"، ولكن هذا في الواقع له صلة كذلك بجهاز الشرطة. في عمل الشرطة، تريد التأكد من أن كل شيء بسيط وممكن الاعتماد عليه قدر الإمكان. لبناء جهاز شرطة على مبادئ ديمقراطية، يجب أن يكون يمكن الاعتماد عليه وتوقّع أعماله". يقدم ضابط الشرطة الهولندي بعض الأمثلة من تجاربه في هولندا لتوضيح وجهة نظره. "في الشرطة الهولندية لدينا لحظات ننظم فيها لقاءات مع الجمهور. إن الممثلين المنتخبين، مثل رؤساء البلديات، مهمون بشكل خاص لأنهم الممثلون الديمقراطيون. نحن نجري أبحاثًا حول الرضا عن الشرطة لنكون على اطلاع برأي الجمهور بعملنا. نقوم بقياس الأمان، على سبيل المثال مدى شعور الناس بالأمان عند المشي ليلاً. نحن نقدم إحصائيات عن الجريمة، ولكن من المهم للغاية أيضاَ معرفة مدى شعور الناس بالأمان، وليس فقط الأرقام ". يتابع مينو فان بروجن قائلاً: "إننا ننظر أيضًا في الإحصائيات المحلية. وهل هناك جرائم نسبتها أعلى من غيرها في مناطق معينة؟ ما هو السبب؟ " عندما تجمع الشرطة في هولندا البيانات التي تحتاجها، فإنها تقوم بإشراك أصحاب العلاقة المختارين للمساعدة في صياغة استراتيجية لمكافحة الجريمة والحفاظ على سلامة الجمهور. وفقًا لمينو، يستغرق الأمر عامًا على الأقل لوضع استراتيجية لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، يتم رصد وتقييم الاستراتيجية الخمسية بشكل دوري خلال فترة تنفيذها. يشير مينو فان بروغن إلى ضباط الشرطة المجتمعية داخل الشرطة الهولندية على أنهم عنصر أساسي في جمع المعلومات ذات الصلة بمكافحة الجريمة في منطقتهم، ويضيف: "يجب أن يعرف ضابط الشرطة المجتمعية ماذا يحدث في منطقته. كمواطن، يجب أن تكون قادرًا على التوجه إليه والتحدث عن المشاكل - ويجب أن يعرف ضابط الشرطة أيضًا ما يجب فعله بالمدخلات. كان هذا مهمًا بشكل خاص أثناء الجائحة - يجب أن تبقى الشرطة على اتصال بالخدمات الاجتماعية والخدمات النفسية. عليك أن تتبنى نهجًا شموليًا ". من أجل دعم الشرطة المدنية الفلسطينية بنهج تشاركي أكثر للتخطيط الاستراتيجي، يعمل مينو مع الزملاء والشركاء الدوليين على ورشات عمل تضم ممثلين عن المجتمع الفلسطيني. إنه سعيد للغاية لأن مسودة استراتيجية الشرطة لخمس أعوام 2022 - 2027 تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي. ويقول: "حوالي 4٪ فقط من ضباط الشرطة الفلسطينية هم من النساء. هذا يجب أن يتغير". ليس من المستغرب، نظرًا لأنه ينصح باتباع نهج شامل للتخطيط الاستراتيجي، بأن مينو يشارك المعلومات ويعمل مع مانحين دوليين آخرين لدعم الشرطة. ويختتم قائلاً: "يمكننا أن نفعل الكثير عندما نفعل ذلك معًا".    

بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم الشركاء الفلسطينيين في معالجة التأخيرات في نظام العدالة

بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم الشركاء الفلسطينيين في معالجة التأخيرات في نظام العدالة

نظّمت بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بتاريخ 6 نيسان ورشة عمل مع ممثلين عن نظام العدالة الجنائية الفلسطيني من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والشرطة المدنية الفلسطينية من أجل تحديد الأسباب الجذرية وراء التأخيرات في العملية القضائية ومناقشة سبل الحدّ من تراكم القضايا. وفي هذا السياق، قالت رئيسة البعثة، السيّدة ناتاليا أبوستولوفا التي قدّمت كلمة افتتاحية في بداية الورشة. "يعدّ الحق في المحاكمة العادلة أحد أبرز أسس العدالة الجنائية، ويُعتبر ضمان عملية قانونية فعالة من خلال الحدّ من التأخيرات وتراكم القضايا جزءاً مهماً من ذلك. للفلسطينيين الحق في إجراءات عادلة أمام محاكم مختصة ومستقلة وحيادية يحكمها القانون، وأن تتم معالجة قضاياهم بكفاءة وسرعة. وهذا أمر بالغ الأهمية لكسب ثقة المواطنين وتحقيق المساءلة ". وقد عُقدت ورشة العمل في إطار مجموعة عمل المحاكمة العادلة - وهي مجموعة متعددة الجهات من الخبراء الفلسطينيين تعمل جنباً إلى جنب مع مستشاري البعثة لتعزيز الحق في المحاكمة العادلة. وتُعتبر معالجة نقاط الضعف في نظام سيادة القانون هدفًا أساسيًا في عمل البعثة وعنصراً هاماً لمؤسسات العدالة الفلسطينية لتعزيز الثقة والمساءلة من جانب الجمهور الفلسطيني. ومتابعةً لها الاجتماع بتاريخ 6 نيسان، ستكون هناك في شهر أيار مقترحات بشأن تدابير ملموسة لمعالجة أسباب التأخير في النظام القضائي. كما ستعمل المجموعة على خطة تنفيذ لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ.

"التواصل والتعاون هما المفتاح لحل الجرائم"

تقدّم السيدة هيليفي يوهانسن، كبيرة مشرفي الشرطة السويدية، المشورة للشرطة المدنية الفلسطينية حول التحقيقات الجنائية. وقد انضمت السيدة يوهانسن إلى أكاديمية الشرطة السويدية في كانون الثاني 1978 حيث استمرت في عملها في سلك الشرطة لسنوات طويلة تخصصت خلالها في التحقيق الجنائي، كما أنها عملت في قيادة فرق كبيرة من ضباط وأخصائيين في الشرطة. ينطوي دور السيدة يوهانسن في بعثة الشرطة الأوروبية على تقديم المشورة والدعم للشرطة المدنية الفلسطينية بغية تعزيز كفاءة التحقيقات الجنائية في الشرطة. وقد عملت سابقًا في بعثات دولية أخرى في أفغانستان وكوسوفو وليبيريا، ولهذا فهي لا تنزعج من التحديات العديدة التي قد تواجهها، بل تركز على تعزيز التغييرات الصغيرة الهامة التي من شانها أن تساعد في تحسين العمليات الشرطية. تؤمن السيدة يوهانسن أن التواصل والتعاون بين إدارات الشرطة المختلفة والنيابة والسلطات المحلية والجمهور هو أحد أهم العناصر لفرق التحقيق: "إن التواصل هو المفتاح لحل الجرائم. يوجد مجالات متعددة تحت مظلة التحقيقات الجنائية منها مثلًا مكافحة المخدرات والعنف الأسري والجرائم الإلكترونية والعمل الشرطة المبني على المعلومات. على الجهات المختلفة التواصل معًا". تشدّد الخبيرة السويدية على أهمية عمل الشرطة على بناء علاقات الثقة بين الشرطة والمجتمعات المحلية: "يتعيّن على المحققين إقامة علاقات وثيقة مع زملائهم الذين يعملون في قضايا الشرطة المجتمعية. إن ضباط الشرطة المجتمعية هم الأشخاص الذين يبقون على تواصل تام مع العاملين الاجتماعيين ورجال الأعمال المحليين والقادة الدينيين والمواطنين العاديين – أي كل شخص يحتاج المحقق أن يتحدّث إليه بهدف حل الجريمة. فقد عملت أنا شخصيًا في الشرطة المجتمعية وأعرف مدى أهمية مشاركة الزملاء المعلومات التي أملكها". وفيما يرتبط بالطريقة المتبعة في التحقيق، تقول السيدة يوهانسن من تجربتها في العمل بأن وجود محقق رئيسي من الشرطة يتعاون مع وكيل نيابة واحد هو أكثر فعالية من وجود عدد كبير من الأشخاص يتحملون عبء قضية واحدة. كما أنها تحث على وضع خطوط واضحة للمسؤوليات داخل دوائر التحقيق، إضافة إلى عدد أقل من التقسيمات الهيكلية، ومنح سلطة أكبر للمحققين وكلاء النيابة في اتخاذ القرار. من ناحية أخرى، فإن توسيع مشاركة النساء في سلك الشرطة موضوع مقرّب جدًا إلى قلب السيدة يوهانسن. فأثناء عملها في ليبيريا عملت على توجيه ما يقرب على 100 امرأة شابة ومساعدتهن في تقديم الطلبات للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "حوالي 93% من النساء نجحن في الامتحان للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وإني أحتفظ بالرسائل التي استلمتها بعد ذلك، فهي كنز بالنسبة لي. وقد كانت معظم النساء الشابات من خارج مونروفيا عاصمة ليبيريا. وبالإضافة إلى التوجيه والإرشاد، كان علينا أيضًا تقديم الدعم لهن في أمور عملية مثل إيجاد أماكن سكن لهن أثناء استعدادهن للامتحان. كانت تلك تجربة فريدة ومثيرة وإني اشعر فعلًا أنني ساعدت في إحداث بعض التغيير الإيجابي". تدعو السيدة يوهانسن إلى تعزيز مشاركة النساء في سلك الشرطة في الضفة الغربية أيضًا: "أؤمن بشدّة أن الشرطة ينبغي أن تعكس طبيعة المجتمع الذي تخدمه، ولهذا أعتقد أنه من الضروري نشر المزيد من الشرطيات من أجل تعزيز ثقة الجمهور بالشرطة." بعد إجراء جولة في المحافظات الفلسطينية الإحدى عشر في الضفة الغربية كي تتعرف أكثر على احتياجات الشرطة المدنية الفلسطينية، فقد تأثرت الخبيرة السويدية كثيرًا بمستوى الالتزام الذي اظهره منتسبي الشرطة الفلسطينية الذين التقت بهم. تقول السيدة يوهانسون: "على الرغم من شدة التعقيد الحاصل في الوضع السياسي، وعلى الرغم من النقص الكبير في المعدات، يمكنك ان ترى أن ضباط الشرطة يؤدون عملهم على أكمل وجه. وحتى لو احتاج الضباط لأي شيء، فإنهم يبحثون عن وسيلة للتغلب على الإشكاليات التي تواجههم. إنهم مخلصون في عملهم". ومع التزام ضباط الشرطة الفلسطينيين في الشرطة المدنية الفلسطينية، تؤمن السيدة يوهانسن بأن بعض التغييرات الهيكلية التنظيمية مثل وجود تواصل أفضل وتعاون أقوى بين دوائر الشرطة المختلفة وإعادة هيكلة المسؤوليات من شأنها أت تُحدث فرقًا كبيرًا. وخلال عملها في بعثة الشرطة الأوروبية سوف تقوم بعمل ما يمكنها من أجل دعم نظرائها الفلسطينيين وإجراء التغييرات اللازمة على أرض الواقع.

"يجب أن تشعر بالأمان عندما تلجاً إلى الشرطة"

تتمتع ليان بتلر وهي من جزيرة الأمير إدوارد والواقعة في كندا بتجربة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل الشرطي وتحديداً في مجال التحقيق في الإساءة إلى الأطفال والعنف الأسري. وكجزءاً من الاتفاق المنعقد ما بين كندا والاتحاد الأوروبي ترسل شرطة الخيالة الملكية الكندية مستشاري شرطة يتمتعون بكفاءة عالية للعمل لدى بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بهدف دعم الشرطة المدنية الفلسطينية. وفيما يخص السيدة بتلر، يتضمن هذا العمل مع وحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية من أجل تعزيز قدرات الوحدة في مكافحة الانتهاكات التي تحدث ضمن إطار الأسرة. وتقول السيدة بتلر "يشرفني العمل مع سيادة العميد وفاء معمر والتي تترأس وحدة حماية الأسرة وطاقم العمل". وتضيف الخبيرة الكندية "أنهم يهتمون حقاً بالضحايا، ويقدمون أفضل ما لديهم حتى في ظل التحديات التي يواجهونها. وأشارت أنه كجزء من عملي قمت بزيارة عدة مراكز شرطية في الضفة الغربية، وقابلت ضباطاً لم تدفع لهم أجورهم لشهور – كنتيجة للضغط المالي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية. وبصرف النظر عن الصعوبات، لا يزال هؤلاء الضباط يمارسون عملهم لمنع والتحقيق بقضايا العنف الأسري. وهذا يدل على مدى التزامهم". وتتفهم بتلر القضايا التي تواجه زملائها الفلسطينيين العاملين لدى وحدة حماية الأسرة. "إن العنف القائم على النوع الاجتماعي والأسري هي من المشاكل التي تحدث باستمرار وقد ساهمت الجائحة في جعلها أكثر تحدياً. إن احتياجات وحدة حماية الأسرة متغيرة باستمرار، فعلى سبيل المثال تشكل الجرائم الإلكترونية تحدياً جديداً ولذا فإن طاقم الوحدة بحاجة إلى تدريب لتبني تقنيات جديدة". "وقد طلبت الشرطة المدنية الفلسطينية دعماً في مجال مقابلة الأشخاص الذين هم ضحايا للعنف الأسري، وتستطرد بتلر قائلة: يجب أن تشعر بالأمان حين تلجأ إلى الشرطة، لذا فإن أسلوب عقد هذه المقابلة يعتبر مهماً جداً لخلق بيئة آمنة ولجمع الأدلة التي سوف يستخدمها أعضاء النيابة". إضافة إلى التدريب، فإن عملية تقييم الاحتياجات التي أجرتها بتلر بينت أن بعض التحسينات على البنية التحتية سوف يشكل فرقاً مهماً. "فإن معظم مراكز الشرطة تفتقر إلى غرفة خاصة من أجل تسجيل البينات بطريقة مريحة للضحايا الذين مروا بتجارب صادمة. وقد تبين أن المنظمات الشريكة تدعم بناء البنية التحتية، ونحن ننظر في كيفية إعادة تأهيل المساحات التي تمكننا من إجراء المقابلات بطريقة تراعي احتياجات الضحايا ". وقد لاحظت بتلر قضية أخرى لدى زيارتها لمراكز الشرطة في الضفة وهي الافتقار إلى المراحيض النسائية مما يجبر الضحايا إضافة إلى الضباط النساء على استخدام مرافق أخرى، على سبيل المثال المراحيض المتواجدة في المقاصف القريبة. وتضيف "أن وجود مرافق للنساء هو أمر مهم جداً لجعل المساحات تشمل النساء الفلسطينيات". إن إحدى التطورات الإيجابية في محاربة العنف الأسري حدثت قبل العديد من السنوات عند تشكيل "مركز الخدمات الموحد" في مدينة رام الله، بحيث يستطيع الضحايا اللجوء إليه. وتأمل بتلر أن تتوفر هذه الخدمات في كافة المناطق في الضفة الغربية. وتشير "أننا في جزيرة الأمير إدوارد نود أن يكون دعمنا للنساء شمولياً – لا نريد فقط أن نقوم بالتحقيق، نحاول أن نتحقق من وجود خطة للأمان والدعم، إضافة إلى إمكانية الحصول على أمر من المحكمة يحد من قدرة المعتدي على الاتصال مع الضحية أو الوصول إلى منزل الأسرة. إن الضحايا بحاجة إلى أنواع مختلفة من الدعم وحبذا لو يستطيعون الحصول عليها في مكان واحد". ويشكل إنشاء خط ساخن يمكن ضحايا العنف المنزلي من الاتصال به للتحدث إلى المختصين خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة لعمل الشرطة المدنية الفلسطينية. إن هذه الخدمة تقدم حالياً فقط في محافظة رام الله، ولكن الشرطة المدنية الفلسطينية في طور توسيع هذه الخدمة لتشمل مناطقاً أخرى بما يتضمن دعم بعثة الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير ذكره أن السيدة بتلر سوف تغادر البعثة قريباً لمعاودة خدمتها في الشرطة الكندية، علماً أن خليفتها سوف تكون أيضاً امرأة كندية. وتشير بتلر "أعتقد أن وحدة حماية الأسرة لدى الشرطة المدنية الفلسطينية هي وحدة متميزة وأنا سعيدة بأن إمراةً كنديةً أخرى سوف تحصل على فرصة العمل معهم. وإلى جانب العمل مع وحدة حماية الأسرة، استمتعت كثيرا في العمل مع زملاء من جنسيات أخرى. ونظراً للاختلاف البسيط ما بين أساليب  العمل الشرطي في الدول الأوروبية، باستطاعة الإنسان تعلم شيئاً من هذا الاختلاف وتعلم القيام  معالجة الأمور بمنظور مختلف.

بعثة الشرطة الأوروبية تشارك بعثات أخرى بهدف تشكيل شبكة أفضل الممارسات البيئية

بعثة الشرطة الأوروبية تشارك بعثات أخرى بهدف تشكيل شبكة أفضل الممارسات البيئية

أطلق الاتحاد الأوروبي شبكة للمستشارين ومديري المشاريع الذين يعملون على القضايا البيئية ضمن بعثة سياسة الأمن والدفاع المشتركة في 16 مارس 2021. وستتبادل هذه الشبكة أفضل الممارسات حول كيفية وضع الاعتبارات البيئية بشكل أكثر ثباتًا في صميم سياسة الأمن والدفاع المشتركة، بما في ذلك دعم الشركاء مثل الشرطة الفلسطينية ومؤسسات العدالة الجنائية لمنع الجرائم البيئية والتحقيق فيها. تقول السيدة كاتيا دومينيك نائبة رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية والتي هي جزء من الشبكة: "هنالك وعي متزايد حول أهمية القضايا البيئية، لا سيما ضمن سياق المشورة والتوجيه والتدريب الذي تقدمه بعثات سياسة الأمن والدفاع المشتركة. لا تؤثر الجريمة البيئية فقط على صحة ورفاهية المواطنين العاديين والأجيال القادمة، فغالبًا ترتبط أخطر الممارسات البيئية مثل إلقاء النفايات السامة بجماعات الجريمة المنظمة المتورطة في أشكال متعددة من الأعمال الإجرامية". أتاح الاجتماع المجال لمستشار البيئة لدى بعثة الشرطة الأوروبية السيد هنريك فورسبلد تقديم ملخص للمجتمعين حول عمله في الضفة الغربية والتحديات التي تواجه نظرائه من الفلسطينيين، وكذلك عن الخطوات التي تتبعها البعثة بغية التقليل من أثرها البيئي. تلتزم دول الاتحاد الأوروبي بوضع الاعتبارات البيئية في صميم سياستها الخارجية، وهي تعكف على اتخاذ الخطوات الرامية إلى تعزيز دور البيئة في كافة المشاريع والبعثات تحت مظلة هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

خبراء بعثة الشرطة الأوروبية يقدّمون أولى سلسلة ورش العمل المخصصة لدعم الاستراتيجية الجديدة للشرطة المدنية الفلسطينية ل

خبراء بعثة الشرطة الأوروبية يقدّمون أولى سلسلة ورش العمل المخصصة لدعم الاستراتيجية الجديدة للشرطة المدنية الفلسطينية ل

قدّم خبراء بعثة الشرطة الأوروبية من هولندا وكندا أولى ورش العمل المخصصة لدعم تطوير الاستراتيجية الجديدة للشرطة المدنية الفلسطينية للأعوام 2022-2027 في 2 آذار 2021 في مدينة رام الله. يقول المستشار الأعلى للشرطة في بعثة الشرطة الأوروبية وأحد الخبراء الأوروبيين ممن قدّموا التدريب السيد مينو فان بروغن: "يسعدنا أن نقدّم الدعم للشرطة المدنية الفلسطينية في تطوير استراتيجيتها، ويسعدنا خاصة إعلان الشرطة الفلسطينية نيتها في السعي إلى تحقيق معايير أعلى في مجال حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي". يضيف السيد مينو: "من الأمور الجيدة أن الشرطة المدنية الفلسطينية تقوم بالتشاور بشكل واسع بشأن هذه الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة المختلفين ومنها مثلًا السلطات المحلية وكذلك الخبراء الدوليين". ركزّت ورشة العمل الأولى على كيفية إنشاء رؤية تنظيمية يمكن أن تتمحور الاستراتيجية حولها، وبعد ذلك ناقش المدربون والمشاركون كيفية اتخاذ الخيارات الاستراتيجية وصياغة استراتيجية قادرة على تحقيق الرؤية الأصلية. وفي الأسابيع القليلة القادمة من المقرر إجراء تدريبات مماثلة في أربع محافظات أخرى للشرطة الفلسطينية، وسيتم دعوة المشاركين من 11 محافظة لضمان تغطية أكبر جغرافية ممكنة.

  رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون نتاليا أبوستولوڤا تلتقي نقيب المحامين ا

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون نتاليا أبوستولوڤا تلتقي نقيب المحامين ا

حضرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، نتاليا أبوستولوڤا ، مراسم أداء اليمين القانونية للمحامين الجدد في نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 1 آذار 2021 قبل اجتماعها الرسمي الأول مع نقيب المحامين الفلسطينين  الأستاذ جواد عبيدات. وتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بسيادة القانون بإسهاب. قالت السيدة أبوستولوڤا: كان لي شرف حضور أداء اليمين القانونية للمحامين الجدد، ولأنني محامية أصلا، أعلم أهمية هذه اللحظة الخاصة، وأتمنى لهؤلاء المحامين الشباب والشابات كل النجاح في حياتهم المهنية. سنستمر في تقديم المشورة والتدريب لنقابة المحامين على أمل أن يتمتع هؤلاء المحامون الذين أدوا اليمين القانونية حديثًا وكل من يتبعهم بألمع مستقبل ممكن ". خلال لقائها مع السيد عبيدات، استمعت السيدة أبوستولوڤا باهتمام إلى آراء نقيب المحامين حول الوضع الحالي لمنظومة العدالة الجنائية. وعبر نقيب المحامين عن موقف النقابة تجاه التعديلات الأخيرة على القوانين التي تحكم التعيينات القضائية، وتحدث السيد عبيدات بالتفصيل عن مخاوفه المتعلقة بهذه التغييرات. بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بسيادة القانون، قدم الاجتماع فرصة لاستعراض الدعم الذي قدمته بعثة الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، على سبيل المثال إنشاء شبكة من المحاميات الفلسطينيات لدعم تبادل المعلومات وتقدمهن الوظيفي. وأكدت السيدة أبوستولوڤا أن بعثة الشرطة الأوروبية مستعدة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون ومواصلة تقديم المشورة والتدريب لأعضاء النقابة.