News
دعم الشرطة المدنية الفلسطينية في إنشاء نظام تتبع الأدلة
يُعدّ تطبيق نظام فعّال لإدارة الأدلة عنصرًا أساسيًا لإرساء منظومة موثوقة وفعّالة لتسجيل وإدارة المضبوطات التي تصادرها الشرطة المدنية الفلسطينية أثناء مكافحة الأنشطة غير المشروعة. وفي إطار مواصلة تطوير أداء الشرطة المدنية الفلسطينية، قامت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون بتسليم معدات تقنية إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية، وذلك في 11 أيالر في رام الله. ستُستخدم هذه المعدات في عدد من الإدارات، من بينها إدارة حماية الأسرة والأحداث، وإدارة المباحث الجنائية، وإدارة الأمن الداخلي. وشملت المعدات التقنية 27 جهاز حاسوب محمول، و20 جهازًا لوحيًا، و28 طابعة، و3 أجهزة عرض. ويهدف هذا النوع من الدعم القائم على الاحتياجات إلى تعزيز إمكانية تتبّع الأدلة، وزيادة الشفافية في إجراءات الشرطة، وتعزيز الضمانات القانونية ونزاهة التحقيقات. ومن بين أهداف المشروع الذي تقوده بعثة الاتحاد الأوروبي رقمنة العمليات الأساسية المتعلقة بالتعامل مع الأدلة، ووضع إجراءات موحّدة لتحسين كفاءة التحقيقات الجنائية. وتُعدّ هذه العناصر أساسية لبناء الثقة بين المجتمع وجهاز الشرطة.
بناء الجسور من أجل استراتيجيات تعاونية لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في فلسطين
تُعد مبادرة «بناء الجسور من أجل استراتيجيات تعاونية لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في محافظتي رام الله والقدس الشرقية مبادرة استراتيجية تقودها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتعميق التفاهم المتبادل بين الجهات الفلسطينية الرئيسية على مستوى المقرات والمحافظات. انطلقت هذه المبادرة في بيت لحم قبل ثمانية عشر شهرًا، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أُقيمت في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك أريحا وجنين (بما يشمل طوباس وقلقيلية وطولكرم)، لتُختتم في رام الله خلال الفترة من 12 إلى 14 أيار. ويتضمن الحدث الختامي لسلسلة «بناء الجسور» مجموعة من جلسات النقاش وورشات العمل متعددة القطاعات، التي تركز على معالجة القضايا الجوهرية المؤثرة على الوصول إلى الأمن والعدالة في فلسطين، بهدف تعزيز ثقة الجمهور. ويشارك في الفعالية عدد من الجهات والمؤسسات الفلسطينية الرئيسية، إلى جانب مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشركاء دوليين. ومن بين المشاركين في الجلسة الافتتاحية صباح اليوم: وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد عبد الغني العويوي، والنائب العام أكرم الخطيب، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، ونقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس، ونائب رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جيمس ريزو. كما يشارك في الفعالية قادة وممثلون عن محكمة بداية رام الله، والنيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. وفي كلمتها الافتتاحية، استعرضت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال، الأهداف الرئيسية لسلسلة «بناء الجسور»، ولا سيما تعزيز الشراكة وقنوات التواصل بين مؤسسات وفاعلي قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة وتعزيز الشفافية والمساءلة في ممارسات العدالة وإنفاذ القانون. كما أشارت إلى الظروف الصعبة التي تُنظم في ظلها هذه المبادرة، مؤكدة أهمية مواصلة العمل نحو تحقيق التحسينات، وأن الاتحاد الأوروبي وبعثته شريكان قريبان في هذا المسعى. وشملت مواضيع النقاش التعاون الاستراتيجي والعملياتي بين مختلف الجهات الفاعلة في منظومة العدالة الجنائية، وتقليل تراكم القضايا وتعزيز الكفاءة، والتنسيق بين الشرطة الفلسطينية وأطراف العدالة، والتحديات المتعلقة بالتحقيقات، والمبادئ الأخلاقية، وقضايا توقيف المدينين، والتمثيل القانوني المبكر، والتحديات المتعلقة بحماية الشهود.
ضمان فعالية وكفاءة سياسات العدالة في فلسطين
لدعم وزارة العدل الفلسطينية في تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالتحولات القانونية والمؤسسية والتكنولوجية، والتي تتطلب تطوير نهج استراتيجي حديث وقائم على الأدلة لصنع السياسات العامة، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل في رام الله بتاريخ 11 أيار. وركّز النشاط، الذي قاده خبير خارجي، على تحديد الاحتياجات الداخلية في الوزارة بشكل جماعي في هذا المجال، وكيفية تنظيم عملية صنع السياسات داخل الوزارة، إضافة إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ الخطوات المتفق عليها، بهدف عام يتمثل في ضمان فعالية وكفاءة سياسات العدالة. وافتتح الحدث كلٌّ من وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل يوسف الزعيم، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال. وأكدت رئيسة البعثة، في كلمتها الافتتاحية، على أهمية صنع السياسات المبني على الأدلة لضمان حسن سير نظام العدالة، مشيرةً إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة كبيرة، لا سيما من الناحية المالية، مما يجعل هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما أشادت بتفاني موظفي وزارة العدل في مواصلة أداء عملهم رغم الظروف الصعبة، مؤكدةً استمرار دعم البعثة للوزارة.
تبادل المكتب الفني لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني الخبرات في الأردن
كان تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في صميم زيارة تبادل للمكتب الفني التابع لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني مع المجلس القضائي الأردني. وقد نُظِّمت هذه الزيارة من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 أيار في عمّان، الأردن. ناقش المشاركون عدداً من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك أساليب تحليل السوابق القضائية، وإعداد الدراسات القانونية المتخصصة، وأتمتة قواعد البيانات، وتطوير خطط العمل السنوية. كما تفاعل الوفد بشكل مباشر مع مختلف أقسام المكتب الفني الأردني، ما أتاح له الاطلاع على آليات البحث القانوني، وتصنيف القضايا، والمراجعة اللغوية، والإجراءات الإدارية. والتقى الوفد الفلسطيني بمدير المكتب الفني، الذي قدّم عرضاً حول مهام المكتب وآليات عمله، كما زار المكتب الفني لمحكمة الاستئناف للتعرّف على إجراءات العمل المتبعة فيه. وسلطت المناقشات مع القضاة والموظفين الضوء على أفضل الممارسات، بما في ذلك استخدام الأدلة الإجرائية الموحدة لتعزيز الاتساق والعمل المؤسسي.
Addressing needs of vulnerable groups - EUPOL COPPS organises workshop in Ramallah
To raise awareness about victimisation, unfair treatment that makes someone a victim, EUPOL COPPS organises a workshop for Palestinian Civil Police (PCP) officers on 6–7 May in Ramallah. The sessions focus on vulnerable groups, including children, youth, the elderly, and individuals with disabilities. The training, which focuses on different forms of violence, is designed for 18 newly recruited PCP’s Family Protection and Juvenile Department (FJPD), alongside other police officers. Participants discuss several topics including domestic abuse, violence against children and youth, and victimisation of elderly people and persons with disabilities. As expected outcome of the workshop, the attendees can enhance their skills in identifying causes of violence. This includes online victimisation, recognising different types of abuse, as well as risk environments, including the home, the school, the community, and online spaces. In addition, practical skills in detecting signs of victimisation through active listening, and interpreting body language and behaviour, is addressed to enhance the ability to respond to needs and work on prevention.
ورشة عمل في عمّان تعزّز مهارات الاتصال والقيادة لدى مسؤولي العدالة الفلسطينيين
يُعدّ تعزيز القدرات الإدارية والقيادية لموظفي قطاع العدالة الفلسطيني نشاطًا مستمرًا، إذ يسهم في تقوية كفاءة المؤسسات، وتحسين استقلالية القضاء، وبناء ثقة الجمهور بسيادة القانون. وللمحافظة على هذا النهج التدريبي، تنظم بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل تمتد لثلاثة أيام لثلاث مؤسسات رئيسية في قطاع العدالة الفلسطيني، وهي مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية، والمعهد القضائي الفلسطيني. وقد انطلقت الورشة في 4 أيار في عمّان، الأردن، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. يهدف هذا البرنامج التدريبي، الذي عُقد في معهد الإدارة العامة، إلى تعزيز كفاءات المشاركين في ممارسات الإشراف والقيادة وإدارة بيئة العمل. ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، مع التركيز على تحسين مهارات الاتصال، وإدارة الأداء، وحل النزاعات، والقيادة من أجل التغيير. وخلال اليومين الأولين من الفعالية، اكتسب المشاركون فهمًا أعمق لسبل تحسين التواصل والتنسيق بين الكوادر القضائية، وزيادة استخدام أدوات الإشراف وإدارة الأداء المنظمة، وتعزيز القدرة على إدارة وحل النزاعات في بيئة العمل، وتقوية ممارسات القيادة الداعمة لتطوير المؤسسات، واعتماد أساليب التوجيه ضمن الأدوار الإشرافية.
حوارات الاتحاد الأوروبي: النساء الفلسطينيات يصنعن العدالة والسلام
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لعام 2026، وبالتزامن مع يوم أوروبا، استضاف مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، فعالية تواصل رفيعة المستوى ضمن سلسلة "حوارات الاتحاد الأوروبي" بتاريخ 4 أيار في رام الله. تعكس هذه المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالمساواة، وسيادة القانون، والحكم الشامل. وتضمنت الفعالية جزءًا بأسلوب تيدكس بمشاركة نساء ملهمات من مؤسسات قطاعي العدالة والأمن الفلسطينية، ممن حوّلن الفرص إلى أثر ملموس، وذلك في إطار أجندة السلام والأمن. وشاركت في الحوارات وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، ووزير العدل الفلسطيني شرحبيل يوسف الزعيم. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي: "إن ضمان وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة ليس أمرًا رمزيًا، بل هو واجب، وهو ما يحدد عمل البعثة". وجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاش بعنوان "الحقوق. العدالة. العمل"، إلى جانب رئيس مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة)، ألكسندر شتوتسمان، والدكتورة دلال عريقات. وركزت جلسات أخرى على مواضيع: "الحقوق؛ المرأة والأمن"، و"العدالة؛ من القانون إلى التطبيق"، و"العمل؛ المرأة كصانعة للسلام". وفي هذه المناسبة، شددت رئيسة البعثة على أهمية "العمل"، مشيرة إلى مبادرات ملموسة تقودها البعثة، مثل شبكة وكيلات النيابة، وشبكة المحاميات، والدعم المستمر لشبكة الشرطيات. وقد ساهمت البعثة في تعزيز قيادة المرأة عبر سلسلة العدالة الفلسطينية، إلى جانب تقوية الاستجابات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز التوعية العامة بشأن الوقاية والحماية، مما يعزز دور المرأة كمحرك للتغيير. وتعكس نقاشات مثل "حوارات الاتحاد الأوروبي: النساء الفلسطينيات يصنعن العدالة والسلام" واقعًا واضحًا مفاده أن تعزيز حقوق المرأة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا، وبناء قدرات مهنية، وشراكات قوية مع المجتمع المدني. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات، حيث تستمر العوائق الهيكلية وعدم تكافؤ المساءلة في الحد من التقدم. ويهدف التزام الاتحاد الأوروبي وبعثته إلى دعم المؤسسات الفلسطينية لضمان الحماية المتساوية، والمشاركة الفاعلة، وتحقيق عدالة تخدم كل امرأة وفتاة. لأن العدالة عندما تنجح للنساء، فإنها تنجح للجميع. وكانت حملة توعية رقمية ضمن موضوع هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "الحقوق. العدالة. العمل. من أجل جميع النساء والفتيات" جزءًا من هذه المبادرة.
Workshop in Ramallah sheds light on female prisoners’ rights
Palestinian female prisoners have the right to be treated with dignity, equality, and respect of their specific needs, as stated in international human rights conventions. This key topic was the main theme of a workshop targeting female Palestinian police/correctional officers working with female inmates, organised by the “Treatment and Rehabilitation Centre for the Victims of Torture”, on April 28 in Ramallah. Representatives from EUPOL COPPS, the Palestinian Civil Police, and several United Nations agencies joined forces to engage in this important discussion and to share experiences. A key point of conversation was how to ensure compliance with international human rights standards in the treatment of female prisoners. Participants also examined the consequences of mistreatment, particularly its impact on mental health. The participants shared practical approaches to stress management and self-care, underscoring the importance of supporting female prisoners beyond basic physical needs.
ورشة عمل حول العملات الرقمية عُقدت في أريحا
تشهد الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية تزايدًا على مستوى العالم، حيث تُستخدم الأصول الرقمية بشكل متزايد في الأنشطة الإجرامية. وبالنسبة للمحققين، أصبح فهم كيفية عمل العملات الرقمية أمرًا أساسيًا للتعرّف على الجرائم الحديثة والتحقيق فيها. استجابةً لطلب الشرطة المدنية الفلسطينية بشأن الحاجة إلى تعزيز المهارات في التعامل مع تحقيقات العملات الرقمية، والتي تم تحديدها كأولوية، قامت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون بتنفيذ سلسلة من الجلسات الأسبوعية حول العملات الرقمية في مقر شرطة محافظة أريحا. تم الانتهاء من المساق الأول من التدريب المتخصص بعنوان “أساسيات العملات الرقمية” في 14 نيسان، وركّزت على المفاهيم الأساسية للعملات الرقمية وآلية عملها. ولهذا الغرض، تم اعتماد نهج الصياغة المشتركة، حيث اجتمع مستشارو البعثة مع محققين من إدارة التحقيقات الجنائية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، ودائرة التحقيقات، لتصميم وبناء محتوى التدريب بشكل تعاوني. وتؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي التزامها بمواصلة هذه المبادرة، مع التخطيط لتنفيذ مساقات تدريبية متقدمة وعملية في المستقبل القريب. وبالإضافة إلى المحققين الذين شاركوا في إعداد المساق الأول من تدريب العملات الرقمية، حضر أيضًا مدير وحدة التحقيق ومدير وحدة حماية الأسرة والأحداث. وكما ذُكر، فإن هذا كان المساق الأول ضمن سلسلة مخططة، على أن تتبعه جلسات إضافية. وسيواصل مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي العمل بدءًا من الأسبوع المقبل.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون توفر معدات حماية للشرطة الفلسطينية في بيت لحم
تسلّمت وحدة الجرائم البيئية التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية في بيت لحم معدات حماية جديدة من بعثة الاتحاد الأوروبي، ما سيمكنها من مكافحة الجرائم البيئية بشكل أكثر أمانًا وفعالية. وشملت المعدات الجديدة، التي تم تسليمها في 15 نيسان إلى الشرطة المدنية الفلسطينية، نظارات واقية وقفازات حماية. وقد تبدو هذه الأدوات بسيطة، لكنها تُعدّ ضرورية للمحققين الذين يتعاملون مع مواد خطرة، ونفايات صلبة، وتربة ملوثة. إذ تساعد هذه المعدات في حماية الضباط من الجروح والاختراقات والتعرض للمواد الكيميائية أثناء جمع الأدلة في مسارح الجريمة. وتعمل وحدات الجرائم البيئية، التابعة لإدارة شرطة السياحة والآثار، في جميع محافظات الضفة الغربية الإحدى عشرة. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الوحدات في بناء ملفات قوية ضد مرتكبي الجرائم البيئية، غالبًا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة الفلسطينية. ورغم أن بعثة الاتحاد الأوروبي ;كانت قد قدّمت معدات متطورة في السابق، إلا أن هذه الوحدات لا تزال تواجه تحديات في توثيق الجرائم البيئية. وتعكس هذه المبادرة إدراكًا متزايدًا بأن حماية البيئة ليست ترفًا، بل ضرورة في الضفة الغربية. أعرب مدير شرطة المحافظة عن تقديره للتسليم في الوقت المناسب لمعدات الحماية، والتي تشتد الحاجة إليها في ظل الوضع الصعب الحالي في فلسطين والمنطقة بأسرها.