News
الضباط الفلسطينيون يتلقون تدريباً على التوعية بالجرائم الإلكترونية
في هذا العالم الذي يشهد تواصلاً متزايداً، يتعين على ضباط الشرطة التأكد من استعدادهم لمواجهة التحديات المتنامية للجرائم الرقمية مثل الاختراق، والتصيد الاحتيالي، والتنمر الإلكتروني، وطلب الفدية. ولمواجهة مجرمي الإنترنت الذين يغيرون أساليبهم باستمرار، قدم مستشار الجرائم الإلكترونية في بعثة الاتحاد الأوروبي تدريباً لسبعة ضباط شرطة فلسطينيين من إدارة حماية الأسرة والأحداث في 13 أيار في رام الله. يُعد ضباط الشرطة هؤلاء من أوائل المستجيبين الذين يتلقون أنواعاً مختلفة من البلاغات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية. وقد زوّدهم هذا التدريب بالمهارات والتقنيات الأحدث للاستجابة بفعالية لهذه الجرائم، غالباً بالتعاون مع وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما هدف التدريب إلى مساعدة المشاركين – أربع ضابطات وثلاثة ضباط – على إعداد تقرير شامل ومفصل.
Palestinian courts step up efforts to combat forgery and counterfeiting
Courts rely on the authenticity and integrity of documents and evidence to deliver fair and just decisions. If forgery goes undetected, it can lead to miscarriages of justice, wrongful rulings, and loss of public trust in the legal system. Supported by EUPOL COPPS, the Palestinian Judicial Institute (PJI) organised a specialised training on Detecting Forgery and Counterfeiting and Examining Documents and Records for 15 court employees from the Higher Judicial Council on 12-13 May in Ramallah. The aim of the training was to enhance the participants' knowledge and to provide practical skills in detecting forgery and counterfeiting through a comprehensive scientific curriculum. The practical training covered many topics such recognition of fraudulent documents, identifying security marks, clear guidelines on how to handle suspicious documents, signature forgery, manipulation of digital documents and counterfeit currency. The training was delivered by Major Dunya Abdel Raouf Atayneh from the Forgery and Counterfeiting Detection Department of the Criminal Evidence Department of the Palestinian Civil Police, a certified expert in handwriting and signature examination and document forgery detection.
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تلتقي وزير العدل الفلسطيني
أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، كارين ليمدال، خلال لقائها مع وزير العدل الفلسطيني، السيد شرحبيل الزعيم، والذي عقد في رام الله بتاريخ 13 أيار، "أن فريق البعثة سيواصل تقديم الدعم من أجل إرساء عملية تشريعية شاملة وتشاركية ضمن مؤسسات الحكومة." وقد تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30 نيسان، والمتعلق بتنظيم إجراءات تطوير التشريعات. وشددت رئيسة البعثة على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها البعثة بالتعاون مع وزارة العدل والشركاء المحليين الآخرين لتحقيق هذا الإنجاز البارز. كما ناقش الطرفان عدداً من المبادرات التشريعية الرئيسية مثل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ومشروع قانون حماية الأسرة، وقانون الأمن السيبراني، بالإضافة إلى دليل لجنة المواءمة. كذلك تطرق الاجتماع إلى دعم البعثة، بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين، لمساعدة وزارة العدل في إعداد مسودة خطة لاستعادة تقديم الخدمات في غزة بعد الحرب. من جانبه، أكد الوزير الزعيم أهمية دعم برامج تسوية النزاعات البديلة، باعتبارها مكوناً رئيسياً وداعماً للنظام القضائي في فلسطين. كما أعرب عن تقديره الكبير للدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة للوزارة في مختلف المجالات.
بعثة الاتحاد الأوروبي تدعم المحكمة الدستورية العليا في تطوير القضاء الفلسطيني
عقدت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، ندوة لتسليط الضوء على دورها في حماية الحقوق الأساسية وضمان مبدأ فصل السلطات بين فروع الحكم المختلفة، وذلك بمناسبة مرور تسع سنوات على تأسيسها. وقد افتتح الندوة كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس قسم العدالة في بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث عقدت الفعالية في رام الله يومي 7 و8 من شهر أيار. وشارك في الندوة قضاة المحكمة الدستورية العليا، حيث تم توفير منصة لمناقشة خارطة الطريق المستقبلية لعمل المحكمة. تلعب المحكمة الدستورية العليا دوراً محورياً في التأكد من التزام القوانين والإجراءات الحكومية بأحكام الدستور. فهي تحمي الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، وتمنع إساءة استخدام السلطة، وتضمن أن تظل جميع أعمال الحكومة ضمن الضوابط الدستورية.
تدريب على الإسعافات الأولية لضباط مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية
تُصنف مراكز الإصلاح والتأهيل عادةً على أنها بيئة عالية الخطورة، حيث تكثر الحوادث، وحالات إيذاء النفس، والطوارئ الطبية. يمكن للحراس المدربين على الإسعافات الأولية أن يثبتوا الوضع قبل وصول الطواقم الطبية، مما قد ينقذ الأرواح. قام مستشارو السجون في بعثة الاتحاد الأوروبي بتنظيم برنامج تدريب شامل في الإسعافات الأولية لتسعة من العاملين في نظارات مديرية شرطة بيت لحم، ومركز الإصلاح والتأهيل في المدينة، ووحدات أخرى تابعة للشرطة المدنية الفلسطينية في المحافظة. عُقد التدريب في بيت لحم في الفترة ما بين 4 إلى 7 أيار. يعاني مركز الإصلاح والتأهيل في بيت لحم الاكتظاظ، نقص في الكوادر الصحية المؤهلة وعناصر الشرطة القادرين على تنفيذ تدابير إنقاذ الحياة. خلال الفعالية التي استمرت أربعة أيام، تلقى ضباط مراكز الإصلاح والتأهيل تدريبًا من قبل مسعفين محترفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتناول التدريب عدة مواضيع تتعلق بتوقف القلب، وتأمين مجرى الهواء، والإنعاش القلبي الرئوي وهو إجراء طارئ يتم عند توقف التنفس أو نبض القلب — إضافة إلى التحكم بالنزيف ومعالجة الجروح. كما قام المسعفون بعرض كيفية التعامل مع سيناريوهات مختلفة، مثل علاج النزلاء في حالات العناية بالجروح، والاستجابة للاختناق وإدارة الصدمة وكيفية وضع الضمادات. وتضمن التدريب مساهمات من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث سلطت الضوء على حقوق الأشخاص في مراكز الاحتجاز، وواجبات الضباط في ضمان احترام حقوق الإنسان. وقد شدد مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي على أن النزلاء لهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك المساعدة الطارئة. كما أكدوا على أن الكوادر المدربة بشكل جيد تساهم في احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتقلل من المسؤولية الناجمة عن الإهمال أو سوء الرعاية.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم المجتمع المدني الفلسطيني وشبكات الشرطة من أجل تعزيز الشرطة المجتمعية
تسعى الشرطة المدنية الفلسطينية إلى التواصل مع الجمهور ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحديد المشكلات وتجنبها وحلها. ويُعرف هذا الأسلوب باسم "الشرطة المجتمعية"، الذي يعتمد على كسب ثقة الجمهور وتعزيز الأمان. نظم مستشارو الشرطة المجتمعية في بعثة الاتحاد الأوروبي ورشة عمل جمعت ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والشرطة المجتمعية في الفترة من 6 إلى 7 أيار في رام الله. وتهدف هذه الورشة إلى إنشاء وتعزيز روابط هيكلية مستدامة بين الشرطة المدنية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين آخرين عن المجتمع، وكذلك إلى تعزيز التعاون بين جميع إدارات الشرطة ضمن جهاز الشرطة الفلسطينية في مختلف المحافظات، من أجل دعم فهم وتنفيذ مبادئ الشرطة المجتمعية. وخلال اليوم الأول من الورشة، قدم مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي لمحة عامة عن جميع الجوانب المتعلقة بالشرطة المجتمعية. أما في اليوم الأخير، فقد قدمت الأطراف المشاركة سيناريوهات وحلولًا مشتركة لمشكلات تتعلق بمنع الجريمة والمشكلات المتكررة في المجتمع.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم إطلاق أول شبكة لعضوات النيابة الفلسطينية
تعزز المشاركة المتساوية بين الرجال والنساء في المناصب القيادية ثقة الجمهور في السلطة القضائية وتسهم في تحقيق حكم قائم على سيادة القانون بشكل أكثر عدلاً. لذلك، عملت بعثة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية مع مكتب النائب العام الفلسطيني على تسهيل ودعم إنشاء شبكة عضوات النيابة العامة. وقد أقيمت فعالية الإطلاق الرسمي في رام الله بتاريخ 29 نيسان. وتهدف شبكة عضوات النيابة إلى تمكين المرأة، من خلال معالجة الحواجز البنيوية التي تعيق تقدم النساء نحو المناصب القيادية، والتعاون مع نظرائهن الإقليميين والدوليين لتبادل الخبرات وتعزيز تبادل المعرفة. وحضر فعالية الإطلاق الرسمي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي كارين ليمدال، والنائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب. وقد أكدت كارين ليمدال على الدعم القوي والمستمر الذي تقدمه البعثة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في فلسطين، وأعربت عن "اقتناعها التام بأن المشاركة الفاعلة وقيادة النساء أمران أساسيان في بناء قطاع عدالة منصف وقادر على الصمود". كما عبر النائب العام عن تقديره لجهود البعثة ونقل ذلك إلى رئيسة البعثة. بالإضافة إلى ذلك، أثنى النائب العام على جهود عضوات النيابة، ولا سيما في ظل ظروف العمل الصعبة التي يواجهنها، وشدد على أن الشبكة المستحدثة ستساهم في تطويرهن المهني والشخصي. وتؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي التزامها التام بإدماج حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقق ذلك من خلال دمج منظور النوع الاجتماعي بشكل منهجي في جميع أنشطتها، سواء داخل البعثة أو أثناء عملها مع الشركاء الفلسطينيين.
بناء جسور بين الشرطة المدنية والمجتمع من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، مشروع تجريبي لبعثة الاتحاد الأوروبي ينطلق في محافظة بيت لحم
الشرطة المجتمعية في جهاز الشرطة ليست مهارة محددة، بل هي مفهوم واستراتيجية وفلسفة تعبّر عن السبب الجوهري لوجود جهاز الشرطة: خدمة المجتمع وتعزيز مرونته، والمساهمة في فعالية سيادة القانون بطريقة شاملة، وبناء الثقة بين الجمهور ومؤسسات الدولة. هذا المفهوم ينطبق في فلسطين كما في الاتحاد الأوروبي. تأتي الورشة الأخيرة حول الشرطة المجتمعية التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في بيت لحم يومي 23 و24 نيسان، ضمن مشروع تجريبي يجمع بين نواب رؤساء إدارات من الشرطة المدنية الفلسطينية من عدة مناطق في محافظة بيت لحم، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مثل مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز وئام لحل النزاعات، ومركز دراسات المرأة ومنظمة نساء الشمس ومؤسسة سوسنة، إضافة إلى وزارات فلسطينية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية. يهدف المشروع إلى دعم الشرطة المدنية الفلسطينية في تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني بطريقة منهجية ومستدامة، حيث شملت الأنشطة مناقشات حول تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية وزملائهم من بعثة الاتحاد الأوروبي من هولندا والبرتغال، والمعايير الدولية، والاستراتيجيات الشرطية التقليدية مقابل الحديثة. يشكل دور مؤسسات المجتمع المدني كمساهم رئيسي في الوساطة والدعوة لقضايا حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي جانباً أساسياً في المشروع. وشملت الأنشطة الفردية والجماعية محاكاة لكيفية التشاور مع المجتمعات وتحفيزها، وكيفية الاستجابة لمشاكل المجتمع. كما ركزت الورشة على ما يجمع بين الشرطة المدنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بدلاً من الأمور التي قد تفرقهم، مما يعزز الجسور الأساسية والتعاون بينهم. "إذا أردت أن تذهب بسرعة، فاذهب وحدك. وإذا أردت أن تذهب بعيداً، فلنذهب معاً". هذا المثل الإفريقي الذي استخدمه الحائز على جائزة نوبل نيلسون مانديلا، تم الاستشهاد به في الورشة، ليعبر عن روح وفلسفة الشرطة المجتمعية عندما تُمارس بالشكل الصحيح.
بعثة الاتحاد الأوروبي تعزز مهارات المحامين في استخدام المعايير الدولية في المرافعات الشفوية والكتابية
تُعد المعايير الدولية المتعلقة بالمرافعات الشفوية والكتابية أدوات أساسية للمحامين لضمان الاتساق والمهنية والفعالية، وتهدف هذه المعايير إلى ضمان تحقيق العدالة بشفافية وحيادية، بما يضمن حماية حقوق كل من المتهم والجمهور. وفي إطار تعزيز مهارات القانونيين الفلسطينيين في استخدام المعايير الدولية، وخاصة تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مرافعاتهم الشفوية والكتابية أمام المحاكم الجنائية الوطنية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام لـ 25 محاميًا فلسطينيًا (بينهم 9 إناث)، بدأت في 24 نيسان في رام الله. وقدّم ورشة العمل المحامي المخضرم والقاضي السابق، أحمد الأشقر، حيث تناول فيها كيفية استخدام الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني. وخلال الورشة، تناول السيد الأشقر مواضيع من بينها: تعزيز قدرة المحامين على معالجة القضايا المتعلقة بعدم توافق التشريعات الفلسطينية المحلية مع المعايير الدولية؛ وتطوير مهارات المحامين في تطبيق المعايير الدولية اللازمة في الممارسة القضائية؛ وتعريف المحامين بالقانون الدولي وأحكام المحكمة الدستورية الفلسطينية التي تؤكد أولوية الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، من خلال استعراض تطبيقات قضائية دولية وإقليمية. كما تضمنت الورشة عرضًا حول كيفية إدماج السويد للمعايير والاتفاقيات الدولية في نظامها القضائي المحلي، كنموذج من دول الاتحاد الأوروبي.
EUPOL COPPS provides Train-the Trainer programme for Palestinian Police on accountability and integrity violations
This Train-the-Trainer programme aims to provide participants with the didactic skills and tools to develop and deliver effective, interactive training sessions using digital tools such as PowerPoint. Several topics were discussed during the training session for eight internal investigators from eight different districts/units of the Palestinian Civil Police (PCP), such as teaching skills, as well as the use of PowerPoint for training purposes. The training took place at EUPOL COPPS’ office in Ramallah on 15 April. At the end of the training, participants will be able to independently develop and conduct a workshop or training session aimed at preventing accountability - and integrity violations. The participants were very active, willing to learn and share insights. They now possess the necessary tools to deliver training sessions to other fellow colleagues, said Daniel Hoofdman, EUPOL COPPS Senior Police Adviser on Accountability.