News
تعزيز مهارات الخبراء القانونيين الفلسطينيين في مراجعة التشريعات
في إطار تعزيز قدرات الخبراء القانونيين في لجنة مراجعة التشريعات التابعة لمجلس الوزراء الفلسطيني، والمسؤولة عن مراجعة مشاريع القوانين والأولويات التشريعية للسلطة الفلسطينية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون دورة تدريبية بعنوان "أساسيات مراجعة التشريعات" يومي 7 و8 حزيران في مدينة رام الله. شارك في الدورة خبراء قانونيون، ومستشارون قانونيون، وصائغو تشريعات، وموظفون قانونيون من مختلف الدوائر الحكومية، بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم العملية في مراجعة التشريعات الأساسية والثانوية. ومن خلال عروض تفاعلية، ودراسات حالة، وجلسات تطبيقية، اطّلع المشاركون على المبادئ الأساسية لصياغة التشريعات، ومنهجيات المراجعة القانونية، ومعايير ضمان جودة النصوص التشريعية. كما ركّزت الدورة على تحسين وضوح النصوص التشريعية واتساقها، وتعزيز اليقين القانوني، وضمان انسجامها وتماسكها.
EU CSDP civilian missions: Council renews mandates of EUBAM Rafah and EUPOL COPPS
EU CSDP civilian missions: Council renews mandates of EUBAM Rafah and EUPOL COPPS The European Council has renewed the mandates of the European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS). The legal reference is the Council Decision (CFSP) 2026/1466 of 29 June 2026 amending Decision 2013/354/CFSP. In its conclusions of 19 March 2026, the European Council reaffirmed, inter alia, the Union’s commitment to international law and a comprehensive, just and lasting peace based on the two-state solution. The European Council also reiterated the Union’s readiness to work on the implementation of the Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict in accordance with United Nations Security Council Resolution 2803 (UNSCR 2803), calling for the full implementation by all parties of the ceasefire and all other provisions of UNSCR 2803, in line with relevant United Nations Security Council Resolutions and international political and legal principles. ( On 25 June 2026, taking into account information provided by Israel and by the Palestinian Authority, the PSC agreed that the mandates of both EUPOL COPPS and EU BAM Rafah should be extended by three months. In this context, EUPOL COPPS should be extended until 30 September 2026. Prior to that, on 26 June 2025, the Council adopted Decision (CFSP) 2025/1284, which extended the mandate of EUPOL COPPS until 30 June 2026. The EU remains firmly committed to a lasting and sustainable peace based on the two-state solution and is ready to contribute to all efforts towards that solution and called on all parties to refrain from actions that undermine its viability. The European Council further stated that the EU will continue to work with regional and international partners to that end and will continue supporting the Palestinian Authority and its reform agenda. Background EUPOL COPPS was launched in January 2006, and it is headed by Mr Felix Andåker. The mission’s current mandate focuses on support to the Palestinian Civil Police and wider justice institutions, in the areas of policing and wider criminal justice arrangements. Through its contribution to security and justice sector reform, the mission supports efforts to improve the security of the Palestinian population and to reinforce the rule of law. EUBAM Rafah was launched in November 2005, following the Israeli disengagement from Gaza. EUBAM Rafah continues to advise and provide technical assistance on integrated border management to the Palestinian General Authority for Borders and Crossings based in Jericho and support EU funded projects. EUBAM Rafah is mandated to provide a third-party presence at the Rafah Crossing Point between the Gaza Strip and Egypt and to build confidence between the Government of Israel and the Palestinian Authority. This part of the mandate has been on hold between 2007 -when Hamas took over Gaza - and February 2025, when the mission was temporarily redeployed to the Rafah Crossing Point at the request of the Palestinians and the Israelis in agreement with the Egyptians following the ceasefire agreement. Its Head of Mission is Ms Nataliya Apostolova.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشرطة الفلسطينية
في إطار مواصلة تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز القدرات الرقمية للشرطة المدنية الفلسطينية، سلّمت البعثة في 29 حزيران 82 جهاز حاسوب “Thin Client” و82 شاشة حاسوب في مدينة رام الله. وعلى خلاف أجهزة الحاسوب التقليدية، لا تحتوي أجهزة “Thin Client”على أقراص صلبة محلية، بل تتصل بشكل آمن بخوادم مركزية تُدار من خلالها البيانات والتطبيقات. ويُسهم هذا الحل في تعزيز أمن البيانات، وخفض تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة، وتحسين موثوقية النظام، فضلاً عن تمكين استعادة حسابات المستخدمين بسرعة ودون التعرض لخطر فقدان البيانات. ويأتي هذا التسليم في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة لبناء بيئة عمل رقمية آمنة ومرنة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الشرطي وتحديثه. وعقب عملية التسليم، دعمت البعثة تدريباً داخلياً حول الذكاء الاصطناعي نظّمته إدارة تكنولوجيا المعلومات في الشرطة المدنية الفلسطينية. وقدّم التدريب مختص يحمل درجة الدكتوراه، وتناول الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، إضافة إلى الجوانب الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون. وشاركت في التدريب ثلاث مبرمجات من ضمن اجمالي المشاركين الخمسة، مستخدمين أجهزة حاسوب محمولة عالية الأداء سبق أن زوّدتهم بها البعثة.
تعزيز الروابط بين المواطنين الفلسطينيين والشرطة المدنية الفلسطينية
تسهم أنشطة الشرطة المجتمعية في بناء جسور التواصل بين الشرطة والمجتمع، سواءً في أوروبا أو في فلسطين. وفي إطار تعزيز الروابط بين المواطنين الفلسطينيين والشرطة المدنية الفلسطينية، وزيادة الثقة بالدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع في تحقيق الأمن للجميع، واصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون عقد ورشات العمل حول تعزيز الوعي بمهام ودور المجالس المجتمعية التي يشارك فيها ضباط الشرطة في المحافظات، حيث كانت آخر ورشة بتاريخ 24 حزيران في نابلس. ويتمثل الهدف العام من إنشاء المجالس المجتمعية، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التي تعتمدها الشرطة المدنية الفلسطينية للتواصل الفاعل مع المجتمع المدني، في تعزيز الوقاية من الجريمة من خلال التعاون والشراكة. ويُعدّ التشاور مع المجتمعات المحلية ومعالجة المشكلات المتكررة بالشراكة المتكافئة مع المجتمع من الركائز الأساسية لمفهوم الشرطة المجتمعية. وقد تناولت ورشة العمل التي عُقدت في نابلس هذه المفاهيم، لا سيّما من خلال عمل المجموعات ودراسة السيناريوهات العملية. كما شهدت الورشة نقاشاً لأهمية الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
نحو خدمات أكثر شمولاً وإنصافاً في فلسطين
لا يمكن تحقيق سيادة القانون بشكل كامل إلا عندما يتمتع جميع أفراد المجتمع بفرص متساوية للوصول إلى المؤسسات والخدمات وآليات العدالة. ولذلك، فمن الأهمية بمكان ضمان عدم مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة أي عوائق تحول دون حصولهم على المعلومات، أو الإبلاغ عن الفساد، أو الاستفادة من آليات الحماية والمساءلة. وفي هذا السياق، شاركت بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في إطلاق/ورشة عمل حول سياسة هيئة مكافحة الفساد بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بتاريخ 22 حزيران في رام الله. وقد دعمت البعثة تطوير هذه السياسة في إطار تعاون أوسع يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وصون حقوق الإنسان، وإدماج منظور النوع الاجتماعي، وبناء القدرات المؤسسية بما يعزز ثقة الجمهور بآليات مكافحة الفساد. وشاركت في الورشة عدة وزارات فلسطينية، من بينها وزارة شؤون المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي. وإلى جانب الالتزام بحقوق الإنسان، فإن ضمان تقديم خدمات أكثر شمولاً وإنصافاً في فلسطين يُعد أمراً أساسياً لبناء مؤسسات أقوى وأكثر شفافية وقدرة على الصمود.
تطبيق معايير المحاكمة العادلة الدولية في مرافعات المحامين الفلسطينيين
على مدى العقد الماضي، انضمت فلسطين إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي يكرس الكثير منها معايير وضمانات حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا، والتي أُدمجت في الأنظمة القانونية لدول العالم أجمع. ولتعزيز قدرات محامي الدفاع الفلسطينيين على تطبيق المعايير القانونية الدولية، قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة") برنامجًا تدريبيًا في الفترة من 17 إلى 18 حزيران في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ركز التدريب، الذي تم تنظيمه بالتعاون الوثيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين، على تعزيز قدرة المحامين على تحديد المعايير القانونية الدولية والوصول إليها واستخدامها بصورة فعالة، ولا سيما تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في كل من المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية أمام المحاكم الجنائية. أثناء الدورة التدريبية في نابلس، استكشف المشاركون البالغ عددهم 27، بمن فيهم 17 امرأة، وضع المعاهدات الدولية ضمن النظام القانوني الفلسطيني والمبادئ التي تحكم تطبيقها أمام المحاكم الوطنية، وذلك بواسطة تمارين عملية ومناقشات قائمة على دراسة حالات واقعية. كما تناولت الجلسات التحديات التي يواجهها المحامون عندما تتعارض التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، لا سيما في قضايا العدالة الجنائية. يُعدّ هذا البرنامج جزءًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها البعثة لدعم سيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين سبل الوصول إلى العدالة في فلسطين.
دعم عملية حوكمة شبكة المحاميات الفلسطينيات
عُقد اجتماع الهيئة العامة لشبكة المحاميات الفلسطينيات في رام الله بتاريخ 16 حزيران 2026. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النظام الأساسي المزمع اعتماده، كما قُدِّمت توصيات بشأن إقراره إلى نقابة المحامين الفلسطينيين. وقد تعاونت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ونقابة المحامين الفلسطينيين في هذه المبادرة، التي تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز دور المرأة ومكانتها القيادية في مهنة المحاماة الفلسطينية. وكانت الشبكة قد أُطلقت في تشرين الأول 2025، حيث شاركت في حفل إطلاقها أكثر من 100 محامية من مختلف أنحاء فلسطين، بدافع بناء منصة مهنية مستدامة وتمثيلية. وافتتحت الفعالية رئيسة البعثة، السيدة كارين ليمدال، ونقيب المحامين الفلسطينيين، السيد فادي عباس. وأكدت السيدة ليمدال أن المؤسسات القوية تزدهر عندما تكون جميع الأصوات ممثلة فيها، مضيفة أن أنظمة العدالة الفاعلة تزداد قوة من خلال التنوع في مواقع القيادة وصنع القرار. كما أشارت إلى أن المحاميات الفلسطينيات أثبتن، من خلال عملهن اليومي في الدفاع عن الحقوق ودعم سيادة القانون، مستوى عالياً من المهنية والصمود والالتزام بالعدالة. ومع اقتراب انتهاء ولاية السيدة ليمدال، وجهت كلمات وداعية استذكرت فيها مسيرة التعاون المشترك خلال فترة عملها في البعثة، قائلة: "مع اقتراب انتهاء فترة عملي في هذه البعثة، أتوجه إليكم بالشكر على التعاون والصداقة والاحترام المتبادل التي ميّزت شراكتنا. وأنا على ثقة بأن العلاقة القوية بين بعثة الاتحاد الأوروبي ونقابة المحامين الفلسطينيين ستواصل ازدهارها." وشكّل الاجتماع محطة حاسمة في مسار مأسسة الشبكة وتعزيز التعاون بين المحاميات الفلسطينيات. كما عكس استمرار التزام البعثة ونقابة المحامين الفلسطينيين بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء العاملات في مهنة المحاماة، وزيادة المشاركة الفاعلة للمرأة في قطاع العدالة في فلسطين.
تعزيز الاستقرار والأمن في فلسطين: مشروع بيت لحم التجريبي
اختُتم بنجاح مشروع بيت لحم التجريبي، الذي قادته بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بالشراكة مع الشرطة المدنية الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة، حيث أسهم هذا المشروع في تعزيز التعاون، والشرطة المجتمعية، والوعي بقضايا النوع الاجتماعي، والتحقيقات الجنائية، وخدمات حماية الأسرة. وقد تم تطوير المشروع استناداً إلى تقييم للاحتياجات أُجري في شرطة محافظة بيت لحم، حيث عزّز التعاون بين الشرطة والمحاكم والنيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين من خلال مبادرة بناء الجسور، مما أوجد نموذجاً مُلهِماً لشرطة المحافظات الأخرى في فلسطين، وتم لاحقاً تعميمه ليشمل جميع المحافظات الإحدى عشرة في الضفة الغربية. وفي الفعالية الختامية التي أُقيمت في بيت لحم، أشادت رئيسة البعثة، السيدة كارين ليمدال، بالصمود والمهنية والالتزام لدى ضباط الشرطة الفلسطينية والقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملون في قطاع العدالة. كما أثنت على إسهامهم في تعزيز التنسيق والتعاون عبر مختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، ومواصلتهم ترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطنين رغم الظروف الصعبة.
تنظيم ورشة عمل في أريحا حول تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة
يهدف مشروع “بناء الجسور” الذي تنفذه بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الفاعلة الفلسطينية في مجالي الأمن والعدالة، بما يشمل سلسلة العدالة الجنائية بأكملها. ويتمثل الهدف في تعزيز قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينيين لصالح الشعب الفلسطيني. وفي هذا الإطار، نظّمت البعثة ورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وممثلي الشرطة المدنية الفلسطينية من محافظة سلفيت، وذلك في 10 حزيران في أريحا. وكان هذا الحدث بمثابة جلسة ختامية لمشروع “بناء الجسور” الذي نُفذ في جميع محافظات الضفة الغربية. وقد جرت خلال الفعالية مناقشات على طاولة مستديرة حول التعاون، وتعميق الوعي بأدوار كل جهة، وسد الفجوات، وبحث سبل المضي قدمًا.
ورشة عمل لبعثة الاتحاد الأوروبي تعزز الوعي بالمساءلة داخل الشرطة المدنية الفلسطينية
في إطار تعزيز ممارسات المساءلة داخل الشرطة المدنية الفلسطينية، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل بعنوان "الرقابة في العمل: تعزيز المساءلة" يومي 9 و10 حزيران في رام الله. انخرط المشاركون الأربعة عشر في نقاشات وتمارين عملية وأنشطة تدريبية أشرف عليها ضباط من الشرطة المدنية الفلسطينية وخبراء دوليون. وتناولت الورشة عدة مواضيع، من بينها تحديد احتياجات المساءلة في المديريات المختلفة التي يمثلها المشاركون، وعقد جلسات تنشيطية حول المفاهيم الأساسية للمساءلة، بما في ذلك آليات الرقابة ومراعاة النوع الاجتماعي، مدعومة بأمثلة وممارسات دولية مثل التجربتين الكندية والنرويجية. كما شملت المواضيع تكنولوجيا المعلومات، والتحقيق في مسرح الجريمة، وتحديد الاحتياجات التدريبية ذات الأولوية لمحققي الأمن الداخلي بهدف تعزيز المساءلة. وهدفت الورشة إلى المساهمة في تعزيز القدرات التدريبية المستدامة والمنطلقة من الاحتياجات المحلية، وترسيخ ثقافة المساءلة داخل الشرطة المدنية الفلسطينية.