News
بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشرطة الفلسطينية
في إطار مواصلة تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز القدرات الرقمية للشرطة المدنية الفلسطينية، سلّمت البعثة في 29 حزيران 82 جهاز حاسوب “Thin Client” و82 شاشة حاسوب في مدينة رام الله. وعلى خلاف أجهزة الحاسوب التقليدية، لا تحتوي أجهزة “Thin Client”على أقراص صلبة محلية، بل تتصل بشكل آمن بخوادم مركزية تُدار من خلالها البيانات والتطبيقات. ويُسهم هذا الحل في تعزيز أمن البيانات، وخفض تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة، وتحسين موثوقية النظام، فضلاً عن تمكين استعادة حسابات المستخدمين بسرعة ودون التعرض لخطر فقدان البيانات. ويأتي هذا التسليم في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة لبناء بيئة عمل رقمية آمنة ومرنة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الشرطي وتحديثه. وعقب عملية التسليم، دعمت البعثة تدريباً داخلياً حول الذكاء الاصطناعي نظّمته إدارة تكنولوجيا المعلومات في الشرطة المدنية الفلسطينية. وقدّم التدريب مختص يحمل درجة الدكتوراه، وتناول الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، إضافة إلى الجوانب الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون. وشاركت في التدريب ثلاث مبرمجات من ضمن اجمالي المشاركين الخمسة، مستخدمين أجهزة حاسوب محمولة عالية الأداء سبق أن زوّدتهم بها البعثة.
تعزيز الروابط بين المواطنين الفلسطينيين والشرطة المدنية الفلسطينية
تسهم أنشطة الشرطة المجتمعية في بناء جسور التواصل بين الشرطة والمجتمع، سواءً في أوروبا أو في فلسطين. وفي إطار تعزيز الروابط بين المواطنين الفلسطينيين والشرطة المدنية الفلسطينية، وزيادة الثقة بالدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع في تحقيق الأمن للجميع، واصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون عقد ورشات العمل حول تعزيز الوعي بمهام ودور المجالس المجتمعية التي يشارك فيها ضباط الشرطة في المحافظات، حيث كانت آخر ورشة بتاريخ 24 حزيران في نابلس. ويتمثل الهدف العام من إنشاء المجالس المجتمعية، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التي تعتمدها الشرطة المدنية الفلسطينية للتواصل الفاعل مع المجتمع المدني، في تعزيز الوقاية من الجريمة من خلال التعاون والشراكة. ويُعدّ التشاور مع المجتمعات المحلية ومعالجة المشكلات المتكررة بالشراكة المتكافئة مع المجتمع من الركائز الأساسية لمفهوم الشرطة المجتمعية. وقد تناولت ورشة العمل التي عُقدت في نابلس هذه المفاهيم، لا سيّما من خلال عمل المجموعات ودراسة السيناريوهات العملية. كما شهدت الورشة نقاشاً لأهمية الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
نحو خدمات أكثر شمولاً وإنصافاً في فلسطين
لا يمكن تحقيق سيادة القانون بشكل كامل إلا عندما يتمتع جميع أفراد المجتمع بفرص متساوية للوصول إلى المؤسسات والخدمات وآليات العدالة. ولذلك، فمن الأهمية بمكان ضمان عدم مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة أي عوائق تحول دون حصولهم على المعلومات، أو الإبلاغ عن الفساد، أو الاستفادة من آليات الحماية والمساءلة. وفي هذا السياق، شاركت بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في إطلاق/ورشة عمل حول سياسة هيئة مكافحة الفساد بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بتاريخ 22 حزيران في رام الله. وقد دعمت البعثة تطوير هذه السياسة في إطار تعاون أوسع يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وصون حقوق الإنسان، وإدماج منظور النوع الاجتماعي، وبناء القدرات المؤسسية بما يعزز ثقة الجمهور بآليات مكافحة الفساد. وشاركت في الورشة عدة وزارات فلسطينية، من بينها وزارة شؤون المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي. وإلى جانب الالتزام بحقوق الإنسان، فإن ضمان تقديم خدمات أكثر شمولاً وإنصافاً في فلسطين يُعد أمراً أساسياً لبناء مؤسسات أقوى وأكثر شفافية وقدرة على الصمود.
تطبيق معايير المحاكمة العادلة الدولية في مرافعات المحامين الفلسطينيين
على مدى العقد الماضي، انضمت فلسطين إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي يكرس الكثير منها معايير وضمانات حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا، والتي أُدمجت في الأنظمة القانونية لدول العالم أجمع. ولتعزيز قدرات محامي الدفاع الفلسطينيين على تطبيق المعايير القانونية الدولية، قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة") برنامجًا تدريبيًا في الفترة من 17 إلى 18 حزيران في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ركز التدريب، الذي تم تنظيمه بالتعاون الوثيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين، على تعزيز قدرة المحامين على تحديد المعايير القانونية الدولية والوصول إليها واستخدامها بصورة فعالة، ولا سيما تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في كل من المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية أمام المحاكم الجنائية. أثناء الدورة التدريبية في نابلس، استكشف المشاركون البالغ عددهم 27، بمن فيهم 17 امرأة، وضع المعاهدات الدولية ضمن النظام القانوني الفلسطيني والمبادئ التي تحكم تطبيقها أمام المحاكم الوطنية، وذلك بواسطة تمارين عملية ومناقشات قائمة على دراسة حالات واقعية. كما تناولت الجلسات التحديات التي يواجهها المحامون عندما تتعارض التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، لا سيما في قضايا العدالة الجنائية. يُعدّ هذا البرنامج جزءًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها البعثة لدعم سيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين سبل الوصول إلى العدالة في فلسطين.
دعم عملية حوكمة شبكة المحاميات الفلسطينيات
عُقد اجتماع الهيئة العامة لشبكة المحاميات الفلسطينيات في رام الله بتاريخ 16 حزيران 2026. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النظام الأساسي المزمع اعتماده، كما قُدِّمت توصيات بشأن إقراره إلى نقابة المحامين الفلسطينيين. وقد تعاونت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ونقابة المحامين الفلسطينيين في هذه المبادرة، التي تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز دور المرأة ومكانتها القيادية في مهنة المحاماة الفلسطينية. وكانت الشبكة قد أُطلقت في تشرين الأول 2025، حيث شاركت في حفل إطلاقها أكثر من 100 محامية من مختلف أنحاء فلسطين، بدافع بناء منصة مهنية مستدامة وتمثيلية. وافتتحت الفعالية رئيسة البعثة، السيدة كارين ليمدال، ونقيب المحامين الفلسطينيين، السيد فادي عباس. وأكدت السيدة ليمدال أن المؤسسات القوية تزدهر عندما تكون جميع الأصوات ممثلة فيها، مضيفة أن أنظمة العدالة الفاعلة تزداد قوة من خلال التنوع في مواقع القيادة وصنع القرار. كما أشارت إلى أن المحاميات الفلسطينيات أثبتن، من خلال عملهن اليومي في الدفاع عن الحقوق ودعم سيادة القانون، مستوى عالياً من المهنية والصمود والالتزام بالعدالة. ومع اقتراب انتهاء ولاية السيدة ليمدال، وجهت كلمات وداعية استذكرت فيها مسيرة التعاون المشترك خلال فترة عملها في البعثة، قائلة: "مع اقتراب انتهاء فترة عملي في هذه البعثة، أتوجه إليكم بالشكر على التعاون والصداقة والاحترام المتبادل التي ميّزت شراكتنا. وأنا على ثقة بأن العلاقة القوية بين بعثة الاتحاد الأوروبي ونقابة المحامين الفلسطينيين ستواصل ازدهارها." وشكّل الاجتماع محطة حاسمة في مسار مأسسة الشبكة وتعزيز التعاون بين المحاميات الفلسطينيات. كما عكس استمرار التزام البعثة ونقابة المحامين الفلسطينيين بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء العاملات في مهنة المحاماة، وزيادة المشاركة الفاعلة للمرأة في قطاع العدالة في فلسطين.
تعزيز الاستقرار والأمن في فلسطين: مشروع بيت لحم التجريبي
اختُتم بنجاح مشروع بيت لحم التجريبي، الذي قادته بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بالشراكة مع الشرطة المدنية الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة، حيث أسهم هذا المشروع في تعزيز التعاون، والشرطة المجتمعية، والوعي بقضايا النوع الاجتماعي، والتحقيقات الجنائية، وخدمات حماية الأسرة. وقد تم تطوير المشروع استناداً إلى تقييم للاحتياجات أُجري في شرطة محافظة بيت لحم، حيث عزّز التعاون بين الشرطة والمحاكم والنيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين من خلال مبادرة بناء الجسور، مما أوجد نموذجاً مُلهِماً لشرطة المحافظات الأخرى في فلسطين، وتم لاحقاً تعميمه ليشمل جميع المحافظات الإحدى عشرة في الضفة الغربية. وفي الفعالية الختامية التي أُقيمت في بيت لحم، أشادت رئيسة البعثة، السيدة كارين ليمدال، بالصمود والمهنية والالتزام لدى ضباط الشرطة الفلسطينية والقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملون في قطاع العدالة. كما أثنت على إسهامهم في تعزيز التنسيق والتعاون عبر مختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، ومواصلتهم ترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطنين رغم الظروف الصعبة.
تنظيم ورشة عمل في أريحا حول تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة
يهدف مشروع “بناء الجسور” الذي تنفذه بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الفاعلة الفلسطينية في مجالي الأمن والعدالة، بما يشمل سلسلة العدالة الجنائية بأكملها. ويتمثل الهدف في تعزيز قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينيين لصالح الشعب الفلسطيني. وفي هذا الإطار، نظّمت البعثة ورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وممثلي الشرطة المدنية الفلسطينية من محافظة سلفيت، وذلك في 10 حزيران في أريحا. وكان هذا الحدث بمثابة جلسة ختامية لمشروع “بناء الجسور” الذي نُفذ في جميع محافظات الضفة الغربية. وقد جرت خلال الفعالية مناقشات على طاولة مستديرة حول التعاون، وتعميق الوعي بأدوار كل جهة، وسد الفجوات، وبحث سبل المضي قدمًا.
ورشة عمل لبعثة الاتحاد الأوروبي تعزز الوعي بالمساءلة داخل الشرطة المدنية الفلسطينية
في إطار تعزيز ممارسات المساءلة داخل الشرطة المدنية الفلسطينية، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل بعنوان "الرقابة في العمل: تعزيز المساءلة" يومي 9 و10 حزيران في رام الله. انخرط المشاركون الأربعة عشر في نقاشات وتمارين عملية وأنشطة تدريبية أشرف عليها ضباط من الشرطة المدنية الفلسطينية وخبراء دوليون. وتناولت الورشة عدة مواضيع، من بينها تحديد احتياجات المساءلة في المديريات المختلفة التي يمثلها المشاركون، وعقد جلسات تنشيطية حول المفاهيم الأساسية للمساءلة، بما في ذلك آليات الرقابة ومراعاة النوع الاجتماعي، مدعومة بأمثلة وممارسات دولية مثل التجربتين الكندية والنرويجية. كما شملت المواضيع تكنولوجيا المعلومات، والتحقيق في مسرح الجريمة، وتحديد الاحتياجات التدريبية ذات الأولوية لمحققي الأمن الداخلي بهدف تعزيز المساءلة. وهدفت الورشة إلى المساهمة في تعزيز القدرات التدريبية المستدامة والمنطلقة من الاحتياجات المحلية، وترسيخ ثقافة المساءلة داخل الشرطة المدنية الفلسطينية.
New specialised training programme marks milestone for Palestinian criminal investigations
Despite ongoing challenges in the region, EUPOL COPPS and the Palestinian Civil Police (PCP) proudly launched the first-ever Criminal Investigative Specialised Training Programme on 7–8 June in Jericho. This intensive eight-week course is designed to enhance the skills of criminal investigators and promote evidence-based policing aligned with international standards. Developed in close collaboration between EUPOL COPPS and PCP, the programme blends European best practices with Palestinian expertise, delivered by Palestinian police trainers to ensure long-term sustainability. At the opening ceremony at the Palestinian College for Police Sciences, Head of Mission Karin Limdal reaffirmed the EU’s commitment to supporting the Palestinian security and justice sectors, calling the initiative a vital step toward a modern, sustainable criminal investigative training system. The programme draws on insights from European criminal investigation services, including Slovenia and Germany, and was created in partnership with PCP’s Training Administration, Criminal Investigation Department, and other investigative units.
بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، الشرطة الفلسطينية تجتمع لتعزيز التنسيق والتواصل بين إدارة التدريب والمحافظات
في إطار المساهمة في تطوير جهاز شرطة أكثر مهنية وفعلية واستدامة، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون وإدارة التدريب في الشرطة المدنية الفلسطينية ورشة عمل حول القيادة الاستراتيجية والتدريب استمرت يومين في مدينة رام الله يومي 2 و3 حزيران. وتُعد هذه الورشة المرحلة الثانية من سلسلة ورشات العمل التي أُطلقت في كانون الأول 2025. وشارك فيها مدراء شرطة المحافظات ومنسقو التدريب في المحافظات، والعاملين في وحدات الموارد البشرية في الشرطة المدنية الفلسطينية، إضافة إلى مدربي الشرطة. ونُفذت الورشة بالتعاون الوثيق مع إدارة التدريب في الشرطة المدنية الفلسطينية، وهدفت إلى تعزيز قدرات التخطيط المستدام والتنسيق بين المدربين ومدراء شرطة المحافظات في الضفة الغربية. وقد أتاح جمع الجهات المعنية الرئيسية في مكان واحد فرصة قيّمة لتحسين التواصل، وبناء علاقات مهنية أقوى، وتعزيز أساليب العمل المنسقة، واستكشاف حلول عملية للتحديات المشتركة. وبالنسبة للشرطة، يُعد التدريب المخطط له بشكل جيد عاملاً أساسياً في تمكين المؤسسات من استباق التحديات وتخصيص الموارد بكفاءة، من خلال ضمان تدريب الكوادر المناسبة للمهام والمواقع المناسبة. ويسهم ذلك في تحقيق أهداف السلامة العامة على المدى الطويل.