News
بعثة الاتحاد الأوروبي تختتم جهود أربعة أشهر لتعزيز تنفيذ القرارات القضائية في فلسطين
يلعب تنفيذ القرارات القضائية دورًا أساسيًا في حماية حقوق وحريات الأفراد. ولدعم كفاءة النظام القضائي الفلسطيني، عقدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون الورشة الثالثة حول تحديات تنفيذ القرارات القضائية في 16 شياط في بيت لحم. وحضر الورشة كل من الشرطة المدنية الفلسطينية، ومكتب النائب العام الفلسطيني، والمحاكم، ووزارة العدل، وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون ومعالجة العقبات والفجوات التي تواجه تنفيذ القرارات القضائية. وقد شارك الحضور من بيت لحم وكذلك من مناطق أخرى في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية، وهي الخليل ويطا، ودورا. وشكلت ورشة بيت لحم ختام برنامج البعثة الذي استمر أربعة أشهر والمخصص لتحسين تنفيذ القرارات القضائية في جميع المحافظات الفلسطينية. وقد ضمن هذا البرنامج تغطية جغرافية شاملة وتواصلًا مستمرًا مع جميع الجهات المعنية في سلسلة العدالة الجنائية.
تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة داخل المجتمع الفلسطيني
من أجل تعزيز التعاون والتواصل وتعميق الفهم المتبادل بين الجهات الرئيسية المعنية على مستوى المحافظات في فلسطين، ولا سيما الشرطة المدنية الفلسطينية، ومؤسسات العدالة، ومحاكم البداية، ومكاتب النيابة العامة، ونقابة المحامين الفلسطينيين، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون مبادرة استراتيجية بعنوان “بناء الجسور في جنين وطوباس وقلقيلية وطولكرم”، وذلك في محافظة جنين شمال الضفة الغربية خلال الفترة من10إلى 12 شباط. ويمثل هؤلاء الشركاء مجتمِعين سلسلة العدالة الجنائية بكاملها، ويؤدون دورًا حيويًا في تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي. وهدفت فعالية “بناء الجسور” إلى تعزيز الشفافية وتقوية ثقة الجمهور، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ومراعاة النوع الاجتماعي. وفي كلمتها الافتتاحية، شددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال، على الدور الحيوي الذي يؤديه المشاركون في هذه المبادرة في تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي والرفاه في فلسطين. وأكدت أن مبادرة “بناء الجسور” تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاستقرار والشفافية والمشاركة المجتمعية في فلسطين. وخلال ثلاثة أيام من الأنشطة، تناول المشاركون عدة موضوعات محورية في عملهم، بما في ذلك معالجة تراكم القضايا في مؤسسات العدالة، والتحديات في التعاون بين الشرطة، والنيابة العامة والمحاكم والمحامين. كما ناقشوا الدروس المستفادة وتبادلوا الخبرات بشأن المعايير الفلسطينية والدولية لإدارة مشكلات تراكم القضايا في الشرطة والنيابة والمحاكم. وشملت الموضوعات الرئيسية الأخرى التحديات خلال مرحلة التحقيق، وقضية احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية، وسير العمل وتوزيع المسؤوليات داخل المحاكم، وتعزيز التعاون بين وحدات التحقيق في الشرطة المدنية الفلسطينية، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان أثناء عمليات التوقيف والتحقيق، بما في ذلك حظر التعذيب. وأسفرت المبادرة عن مجموعة من التوصيات ورؤى معمقة حول أدوات التعاون العملية والفعّالة بين الجهات المشاركة، إضافة إلى تطوير حلول عملية وصياغة مجموعة من التوصيات.
تعزيز بناء الثقة بين الشرطة المدنية الفلسطينية والمجتمع
يُعدّ أحد الجوانب الأساسية لأنشطة الشرطة المجتمعية الإسهام في بناء علاقات إيجابية بين القطاع الأمني للدولة والمجتمع. وفي فلسطين، يأتي ذلك انسجامًا مع الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين المجتمع ليكون شريكًا في تحقيق الأمن. تمثل مجالس المجتمع المحلي الفلسطيني المجتمع في كل مديرية من مديريات الشرطة في المحافظات، وتتكون من أعضاء من الشرطة المدنية الفلسطينية، وممثلين عن المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية. وفي إطار هذه البنية، تتألف المجالس التنفيذية في المحافظة من مدير مركز الشرطة (رئيس المجلس)، ومدراء أقسام الشرطة، وضباط من الشرطة المدنية. ولتعزيز التعاون بشكل أكبر بين الشرطة المدنية الفلسطينية وممثلي المجتمع والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل ركزت على رفع الوعي بمجالس المجتمع المحلي الفلسطيني. ويكتسب هذا التعاون أهمية بالغة في مجموعة واسعة من المجالات، مثل مبادرات مكافحة الفساد، وعمليات المصالحة، والمساواة بين الجنسين، والإدماج الاجتماعي، والممارسات البيئية المستدامة. ومن بين أبرز نتائج هذا النشاط تعزيز قدرة الشرطة المدنية الفلسطينية على العمل بفعالية مع أعضاء مجالس المجتمع المحلي المختلفة، وزيادة استجابتها للاحتياجات المحلية.
دعم الإصلاح المؤسسي الفلسطيني في مجال العدالة الجنائية وسيادة القانون
يُعدّ استمرار احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية قضيةً تستدعي المعالجة ضمن النظام القانوني الفلسطيني، لا سيما وأن فلسطين ملتزمة بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخاصةً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة. ونظرًا لاستمرار التحديات رغم وجود أحكام قانونية وطنية تحدّ من احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية وسيادة القانون ("البعثة") نقاش مائدة مستديرة لتيسير الحوار المؤسسي حول هذه القضية في 4 شباط في رام الله. جمعت هذه الفعالية، التي عُقدت في مقرّ البعثة، كبار ممثلي مؤسسات العدالة الجنائية الرئيسية، كمجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والشرطة المدنية الفلسطينية، ونقابة المحامين الفلسطينية. وتمثّل الهدف من هذه الفعالية في إقامة حوار مؤسسي، وتحديد التحديات التي تواجه تطبيق الإطار القانوني، وصياغة توصيات عملية وخطة عمل تتماشى مع التشريعات الفلسطينية السارية. يُؤدي احتجاز المدينين، الذي تصاعد بصورة حادة في خضم الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، إلى تعطيل النشاط التجاري والتأثير سلبًا على النمو الاقتصادي. واتفق المشاركون على أن هذه القضية تتطلب مزيدًا من النقاش لتحديد حلول عملية تُسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومسؤولياتهم داخل المجتمع.
Addressing challenges on enforcing judicial decision in Palestine
When court decisions are not enforced, the authority and credibility of the judicial system can be undermined, and citizens can lose confidence in the justice system. Strengthening the enforcement of judicial decisions is therefore essential to ensuring justice is delivered and public confidence in the legal system. To further enhance the efficiency of the Palestinian judicial system, EUPOLCOPPS conducted a second workshop on challenges in the enforcement of judicial decisions, on 26 January in Nablus. Key stakeholders such as the Palestinian Civil Police (PCP), the Palestinian Prosecutor’s Office, the Courts and the Ministry of Justice attended the workshop. The discussions focused on ongoing challenges for effective enforcement of judicial decisions. Among factors contributing to the current challenges, the participants identified restriction of movements in the West Bank, lack of effective digital linkage, limited financial and human resourcesand weak inter-institutional coordination This workshop was part of a series held across Palestinian districts and aimed to bring together key judicial actors including representatives from the Attorney General’s Office and the High Judicial Council, for open and constructive dialogue. The outcome of this second workshop was to strengthen cooperation between stakeholders and to address obstacles and gaps faced when enforcing judicial decisions.
Building up on Palestinian Civil Police improved skills enhancement
To further enhance the professional capacities of Palestinian Civil Police (PCP) officers on strategic, legal, operational skills and promoting human rights–based policing, EUPOL COPPS launched a comprehensive workshop at the Nablus Police District on 21 January. The activity will be concluded on 22 January. The workshop focuses on strategic planning, management skills, legal background on police work, practical case study on managing the crime scene, Human rights mainstreaming, cybercrime, Community Policing and Information Led Policing (ILP). EUPOL COPPS Family and Juvenile Protection advisers shared their experience on how to work to work with vulnerable groups. Tomorrow the focus will be on Community Policing. The workshop is attended by PCP officers from several specialised departments, including anti-narcotics, traffic, correction and rehabilitation centres, judicial police, Criminal Investigation Department (CID), logistics, media, antiquities, family and juvenile protection, community policing, human rights, training, and legal units. Participants engaged today in discussions, which will continue tomorrow, addressing challenges encountered in their day-to-day work, such as mobility restrictions, inadequacies in shelter facilities, and the need for enhanced electronic systems and coordination mechanisms. These exchanges enabled EUPOL COPPS to gain a deeper understanding of the local policing context in Nablus, ensuring that future training and support activities can be better tailored to operational needs. This event is part of a series of workshops that the Mission conducted in the districts of Bethlehem, Jericho, Salfit Hebron and Nablus.
تنظيم ورشة عمل بعنوان المجتمع هو الأساس
يُعد تعزيز العلاقات بين الشرطة الفلسطينية والمجتمع المدني أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون مع الشرطة. ولتعزيز تعاون مستدام ومنظم بين الشرطة المدنية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي ورشة عمل بعنوان «المجتمع هو الأساس» في مدينة الخليل خلال الفترة من 19إلى 20 كانون الثاني. وتناولت الورشة عدداً من المواضيع، من بينها دور منظمات المجتمع المدني وغيرها من ممثلي المجتمع الفلسطيني، وتفاعل الشرطة مع المجتمع المحلي، ونماذج الشرطة المجتمعية، والتعاون داخل الشرطة المدنية الفلسطينية، والتعاون بين الشرطة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من ممثلي المجتمع (مثل المؤثرين/اللجان)، إضافة إلى سيناريوهات التعاون في حل المشكلات والقيم الأساسية. ومن أبرز مخرجات الورشة تعزيز التعاون بين جميع مديريات الشرطة المدنية الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز تطبيق مبادئ الشرطة المجتمعية وتطوير التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
مواصلة الحوار وبناء الجسور بين الفاعلين الفلسطينيين في قطاع العدالة الجنائية
في إطار تعزيز القدرات والتعاون بين الفاعلين في قطاع العدالة الجنائية، ولا سيما على مستوى المحافظات، جمعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ممثلين عن الشرطة المدنية الفلسطينية، والنيابة العامة، وقضاة محكمة البداية في أريحا، والمحامين، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في مدينة أريحا بتاريخ 15 كانون الثاني 2026. ركزت ورشة العمل على مناقشة سبل معالجة تراكم القضايا في سلسلة العدالة الجنائية على مستوى المحافظات، وتعزيز كفاءة تقديم خدمات العدالة للمجتمع الفلسطيني. كما أتاحت الورشة فرصة لتبادل الخبرات المهنية بين المشاركين من خلال مناقشات تفاعلية وتبادل وجهات النظر. تأتي هذه الورشة في إطار جهد متواصل ومنسق للبناء على الخبرات السابقة، حيث عُقدت فعاليات مماثلة خلال العام الماضي في مديريتي بيت لحم وسلفيت، وشكّلت ورشة أريحا امتدادًا لها. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الكفاءة والتعاون بين الفاعلين في قطاع العدالة الجنائية للتغلب على ظاهرة تراكم القضايا من خلال إيجاد حلول عملية داخلية قابلة للتنفيذ الفوري، ومن منظور العاملين على مستوى المحافظات. تؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي أن الوصول إلى العدالة يُعد أحد الركائز الأساسية لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يُعتبر التصدي لتراكم القضايا عاملًا محوريًا. واختُتمت المناقشات بجلسة مائدة مستديرة اتفق خلالها المشاركون على اعتماد استراتيجية للتعاون المشترك.
تعزيز قدرات الشرطة المدنية الفلسطينية في مجالات المهارات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي وحقوق الإنسان والأطر القانونية
في إطار تعزيز قدرات ووعي مسؤولي الشرطة المدنية الفلسطينية في مجالات المهارات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي وحقوق الإنسان والأطر القانونية ذات الصلة بالعمل الشرطي، بما في ذلك التحقيق الجنائي وحماية الأسرة والأحداث، والشرطة المجتمعية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل لمدة يومين في مدينة أريحا خلال الفترة من 13 إلى 14 كانون الثاني. تميّزت الورشة بنقاشات تفاعلية شجّعت على المشاركة الفاعلة وتبادل الخبرات المهنية بين المشاركين. وهدفت الجلسات إلى تعزيز الكفاءات القيادية، وتحسين التفكير الاستراتيجي، والترويج لأفضل الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية، مع التركيز بشكل رئيسي على الشرطة المجتمعية، وحماية الأسرة والأحداث، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وإدارة التحقيق الجنائي، وإدارة مسرح الجريمة، والقيادة، وحماية الأدلة والحفاظ عليها، ومنهجيات إجراء تحقيقات فعّالة وقانونية. كما استندت الورشة إلى الخبرات المتراكمة من فعاليات مماثلة سابقة عُقدت في محافظات بيت لحم وأريحا وسلفيت. وقد تم التأكيد خلال الورشة على أهمية إدماج حقوق الإنسان في العمل الشرطي، من خلال تسليط الضوء على الأطر القانونية ذات الصلة، وكيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في السياقات الشرطية، إضافة إلى تعزيز مبدأ المساءلة في تنفيذ العمليات الشرطية. واختُتمت النقاشات بجلسة طاولة مستديرة قام خلالها المشاركون بتحديد الاحتياجات التدريبية المستقبلية ومجالات التعاون القادمة.
تعزيز قدرات الشرطة المدنية الفلسطينية في بناء الثقة
يُعد بناء الثقة بين الشرطة والجمهور أساسياً لتحقيق مجتمعات أكثر أماناً واستقراراً . لذلك، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية خلال الفترة من 16 إلى 17 كانون الأول من أجل دعم الشرطة في جهودها لتعزيز الاستقرار العام واحترام الحريات العامة. وجمعت الفعالية مستشاري البعثة، بما في ذلك ممثلون عن مكتب حقوق الإنسان في البعثة، وأكثر من ثلاثين ضابط شرطة رفيعي المستوى. ركزت الورشة على تعزيز قدرات ووعي الشرطة المدنية الفلسطينية في مجالات رئيسية، تشمل مهارات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي وحقوق الإنسان والأطر القانونية والتحقيق الجنائي والشرطة المجتمعية. وقد أدار مستشارو البعثة مناقشات تفاعلية حول هذه المواضيع، مقدمين أمثلة عملية من الحياة الواقعية لأدوات إدارة تهدف إلى تحسين تحفيز الفريق، والكفاءة التشغيلية، واكتشاف المشكلات مبكراً في العمل اليومي للشرطة. ومن خلال تمارين جماعية تفاعلية، استكشف المشاركون سيناريوهات ملموسة، مما أتاح لهم تحديد تحسينات قابلة للتطبيق في مراكز عملهم. وتأتي الورشة في سياق التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين بعثة الاتحاد الأوروبي والشرطة المدنية الفلسطينية