بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون
menu
بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون English

الأخبار

الصفحات
1 of 71
Go
يقول مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن التسامح مع الجرائم البيئية

يقول مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن التسامح مع الجرائم البيئية

إذا تسبب الناس بإلحاق ضرر كبير بالبيئة أو صحة الإنسان، عليهم الآن أن يفكّروا مرتين قبل ارتكاب جريمة كهذه. تبذل الشرطة المدنية الفلسطينية، بمساعدة بعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية ("الشرطة") وسيادة القانون ("البعثة")، جهودًا إضافية لمعاقبة أولئك الذين يرتكبون أعمال إلقاء غير قانوني للنفايات والمواد الخطرة في فلسطين. وقد أولت البعثة مؤخرًا اهتمامًا خاصًا لهذا المجال الجديد من العمل وأدرجته ضمن برامجها الرائدة لدعم الشرطة في سعيها لمكافحة الجرائم البيئية. قال هنريك فورسبلاد، مستشار شرطة لدى الشرطة السويدية في مجال مكافحة الجرائم البيئية، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مكافحة مثل هذه الجرائم في وطنه، "لقد أدى إلقاء النفايات غير القانوني إلى تلوث عالمي للطبيعة وتهديد النظم البيئية المحلية". وأضاف: "لقد لاحظت أن الشرطة لا تتسامح مع مثل هذه الجرائم مثلما لا نتسامح معها في السويد". بدأ فورسبلاد مشاركة تجربته المتنوعة مع نظرائه الفلسطينيين منذ أن تولى وظيفته في البعثة في بداية عام 2020. ذهب هو ومستشاري البعثة الآخرين مؤخرًا إلى منطقة بيت لحم وزاروا قرية بتير القريبة ليروا بأنفسهم نوع الجرائم البيئية هناك وأفضل الطرق لمعالجتها. التقى مستشارو البعثة في بيت لحم بمدير إدارة شرطة الآثار والسياحة، وقدّم موظفوه عرضا حول الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم البيئية - ومن الواضح أنها كانت بمشاركة كبيرة ونتائج مبهرة. وقام الجانبان بزيارات لأماكن ارتكبت فيها جرائم بيئية، وشاهدوا كميات كبيرة من النفايات ملقاة في مناطق قريبة من بيت لحم.

ديوان الفتوى والتشريع يصدر دليل جديد لإعداد الاستشارات القانونية

ديوان الفتوى والتشريع يصدر دليل جديد لإعداد الاستشارات القانونية

أصدر ديوان الفتوى دليل إجراءات داخلي للإعداد للاستشارات القانونية والرأي القانوني (الفتوى القانونية) للمؤسسات الرسمية. يعتبر الدليل الذي كان لبعثة الاتحاد الأوروبي دور مساند في صياغته كمرجع إجرائي للإعداد للاستشارة القانونية والرأي القانوني وكدليل إرشادي للدوائر القانونية في المؤسسات الحكومية. يستهدف الدليل الطاقم القانوني العامل في ديوان الفتوى والتشريع والحقوقيين المختصين في إعداد الاستشارة القانونية والرأي القانوني والمهتمين من الباحثين والأكاديميين وجميع المهتمين بتقديم الاستشارة القانونية والفتوى.  كما ويركز الدليل على ثلاثة محاور وهي: شرح تفصيلي عن الإدارة العامة للاستشارة القانونية والفتوى ووظائفها، ومهارات من يقدمون الاستشارة القانونية والرأي القانوني، ومفهوم الاستشارة القانونية والحالات التي يتم طلبها فيها من قبل الدوائر الحكومية ومراحلها ومفهوم الفتوى والرأي القانوني ومراحله. وقد سبق إصدار هذا الدليل الجديد، إصدار دليل في الجريدة الرسمية والذي كان مدعوماً من طرف البعثة أيضاً. قامت البعثة بدعم هذا العمل وبتمويل طباعة هذين الدليلين. إذ يعتبر الديوان أحد الشركاء الرئيسيين ممن تقوم البعثة بمساندتهم كجزء لا يتجزأ من سلسلة سيادة القانون.

البعثة: ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الانسان في جميع أنشطتنا مع النظراء الفلسطينيين

البعثة: ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الانسان في جميع أنشطتنا مع النظراء الفلسطينيين

أكدت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون كاتيا دومينيك أن البعثة ملتزمة بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في جميع أنشطتها مع جميع النظراء الفلسطينيين. وقالت د. كاتيا دومينيك "لهذا السبب، تعاونت البعثة مع وحدات النوع الاجتماعي في مختلف مؤسسات قطاعي العدالة والأمن وقدمت الدعم لها"، وذلك خلال الحفل الذي عُقد يوم الخميس الموافق 24 حزيران 2021 لاختتام ثلاث جلسات تدريبية عُقدت خلال شهر حزيران 2021. وقد شارك في هذه اللقاءات ما يقارب 40 مشترك.  واشتملت التدريبات على الوحدات التدريبية التالية: تطوير أوراق سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي؛ بناء مؤشرات خاصة بالنوع الاجتماعي وتنفيذ الأنشطة ورصدها وتقييمها من منظور النوع الاجتماعي. وتهدف هذه التدريبات إلى زيادة معرفة المتدربين وتحسين مهاراتهم وأساليبهم لجعلهم قادرين على تطوير أوراق سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي كل في مجال عمله. علاوة على ذلك، من المتوخى أن يمكّن التدريب المتدربين من تصميم مؤشرات خاصة بالنوع الاجتماعي لقياس التقدم ورصد عملية تنفيذ أنشطتهم. وحضر الحفل مساعد الامين العام لمجلس الوزراء السيد محمد الحلو ووزيرة شؤون المرأة الدكتورة امال حمد ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة العدل.

البعثة تزوّد الشرطة الفلسطينية بأجهزة محمولة لتحليل الغازات العادمة

البعثة تزوّد الشرطة الفلسطينية بأجهزة محمولة لتحليل الغازات العادمة

قامت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون يوم الخميس الموافق 24 حزيران 2021 بتسليم ثلاثة أجهزة محمولة لتحليل الغازات العادمة إلى الشرطة المدنية الفلسطينية لدعمهم في الكشف عن المستويات العالية من الانبعاثات الضارة. إن الأجهزة، التي تم تسليمها إلى إدارة السياحة والآثار ووحدة الجرائم البيئية التابعتين للشرطة المدنية الفلسطينية، قادرة على قياس ما إذا كانت الغازات العادمة المنبعثة من أي مركبة تقع ضمن المستويات المسموح بها المنصوص عليها في كل من القوانين الوطنية والأوروبية. بالإضافة إلى فحص الغازات المختلفة، يمكن أيضًا استخدام هذه الأجهزة للبحث عن أي تسرب في نظام عادم السيارة. وقد تم تسليم الأجهزة المحمولة لتحليل الغازات العادمة إلى الشرطة المدنية الفلسطينية من قبل د. كاتيا دومينيك، القائمة بأعمال رئيسة البعثة، ومدير المشروع هنريك فورسبلد. وذكرت د. كاتيا دومينيك أن "قياس الملوثات من انبعاثات عوادم السيارات أمر مهم للغاية بسبب آثارها الضارة على البيئة، إذ يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحة الإنسان والبيئة. إن هذه المعدات التي تم تسليمها اليوم ستساهم في تقليل الانبعاثات حتى نتمكن من الاستمتاع ببيئة أنظف".

بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تعزّز شبكة تكنولوجيا المعلومات في الشرطة الفلسطينية

بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تعزّز شبكة تكنولوجيا المعلومات في الشرطة الفلسطينية

قدّمت البعثة يوم الثلاثاء الموافق 22 تمّوز 2021 معدّات للشرطة المدنيّة الفلسطينية لتعزيز قدرات شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. وقد تمّ تسليم جهاز توجيه "راوتر" أساسي وثمانية محركات أقراص صلبة من قبل كلّ من مدير المشروع السيّد يوهان اكستام والمتخصص في تكنولوجيا المعلومات السيّد سمير شكري، حيث سيتم تركيبها في غرفة الخادم "السيرفر" الرئيسية في الشرطة المدنية الفلسطينية لزيادة سعة بعض الخوادم والسماح بتخزين إضافي للبيانات. ومن شأن هذه المعدّات معالجة تدفّق جميع بيانات شبكة الشرطة الفلسطينية وتسهيل معالجة هذه البيانات. كما يعدّ جهاز التوجيه "الراوتر" أداة رئيسية لتحميل "ابسيلون" - وهو برنامج يتعامل مع جميع بيانات الشرطة المدنيّة الفلسطينية - على أجهزة الهاتف النقّال وجعله أكثر أماناً وأعلى سرعةً. وفي هذا السياق، قال السيّد سمير شكري: "إن محرك الأقراص الصلبة الاعتيادي هو جهاز التخزين الشائع الاستخدام في أجهزة الحاسوب لفترة طويلة، إلا أن هدفنا الرئيسي هو الوصول إلى سعة التخزين العالية ورفع الأداء". وأضاف "هذه هي أفضل الخيارات لكي تكون العملية مستقرّة في أدائها وخالية من المشاكل". هذا، وتعمل البعثة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرطة المدنيّة الفلسطينيّة منذ عام 2007، وساهمت بدور كبير في تحديث الادارة وبناء شبكة محوسبة من شأنها في نهاية المطاف تعزيز القدرات التشغيلية والإدارية للشرطة المدنية الفلسطينية.

الفلسطينيون يواصلون مواءمة تشريعاتهم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية

الفلسطينيون يواصلون مواءمة تشريعاتهم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية

نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون مؤخراً ورشة عمل للجنة المواءمة التشريعية، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن مواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وخلال ورشة العمل، قدّم السيّد ناصر الريّس الخبير الفلسطيني البارز في هذا المجال عرضاً حول خارطة الطريق وخطة العمل للجنة المواءمة التشريعية. وتعدّ خارطة الطريق أساسيةً لمراجعة التشريعات لغرض المواءمة وتنفيذ الالتزامات الدولية، حيث ستركز على آليات واضحة لتحديد التشريعات ذات الأولويّة التي تحتاج إلى المواءمة مع المعاهدات الدولية. وقد تعاقدت البعثة مع الخبير لوضع مقترح لمواءمة التشريعات المحلية مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها فلسطين وما يترتّب عليها من التزامات. وخلال ورشة العمل، ناقش أعضاء لجنة المواءمة تطوير موقع الكتروني متخصص للجنة المواءمة بهدف توعية الجمهور بأهمية مواءمة التشريعات المحلية مع المعاهدات الدولية.  

بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تواصل التزامها بدعم المعهد القضائي الفلسطيني

بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تواصل التزامها بدعم المعهد القضائي الفلسطيني

صرّحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون لسعادة القاضي كفاح الشولي مدير المعهد القضائي الفلسطيني بأن البعثة تخطط لتعزيز دعمها للمعهد القضائي الفلسطيني للحفاظ على دوره كهيئة مرجعية رئيسية لرفع مستوى المؤهلات والدورات التدريبية القضائية.   وفي هذا السياق، قالت السيدة ناتاليا أبوستولوفا للسيد الشولي خلال اجتماع عُقِد في مقر البعثة في رام الله: "لا تزال البعثة ملتزمة بالحفاظ على دعمها للمعهد القضائي الفلسطيني الذي يلعب دوراً رئيسياً في بناء طاقم قضائي متميز من خلال تدريب القضاة وأعضاء النيابة". وتقدّم البعثة الدعم للمعهد القضائي في مجال بناء القدرات والتعليم الإلكتروني، كما قامت بتقديم معدات متخصصة للمعهد. في حين يقدّم فريق المحاكم التابع للبعثة المشورة المستمرة لهذا المعهد القضائي، لا سيما فيما يتعلّق بتحديث البوابة الرقمية، وكذلك برنامج الدبلوم الذي مدّته عامان والذي يعتبر أداة أساسية في تدريب القضاة وأعضاء النيابة.   وقال السيّد الشولي خلال هذا الاجتماع أن المعهد يتطلع إلى مزيد من التعاون الوثيق مع البعثة؛ ممّا من شأنه أن يعزّز قدرة المعهد على تحقيق أهدافه في تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي شامل للقضاة وأعضاء النيابة الفلسطينيين في انسجام تام مع مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام.

مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون:

مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون: "إن المصدرين الرئيسيين للثروة غير المشروعة هما الفساد والتهرب الضريبي"  

مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون: "إن المصدرين الرئيسيين للثروة غير المشروعة هما الفساد والتهرب الضريبي"   عقد مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون دورة تدريبية لموظفي الوحدة القانونية والشكاوى ووحدة التحقيق في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بالإضافة إلى أربع جهات اتصال أمنية في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لرفع مستوى الوعي حول غسل الأموال.   وتأتي التدريبات التي عُقِدت في رام الله بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في إطار دعم البعثة لتعزيز قدرات الموظفين الفلسطينيين في مواضيع متخصصة في مجال العدالة الجنائية والتحقيق. وقد قدّم المستشار للمشاركين البالغ عددهم 18 موظفاً بما فيهم ستة اناث المعرفة القانونية والتشغيلية لتحديد وفهم العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال وتأثيرها الشديد على المجتمع والاقتصاد. وركّز التدريب بشكل خاص على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقيتي بودابست ووارسو، وغيرها من الأدوات القانونية للتعاون الدولي.    في هذه التدريبات، قام الدكتور ميشيل تارلاو من شرطة الولاية الإيطالية وهو مستشار مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في البعثة بمشاركة خبرته في التحقيق في الجرائم ذات الصلة بالمافيا وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة في إيطاليا والخارج. كما تطرّق إلى قضية الفساد كظاهرة إجرامية تؤثر على النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، كونها تتكيّف بسرعة مع عمليات التغيير في ظل قدرة كبيرة على إنشاء شبكات وروابط بين المنظمات الإجرامية والجرائم المنتشرة والمؤسسات والمهنيّين في الاقتصاد القانوني.   وفي هذا السياق، قال السيّد تارلاو: "كما نعلم، فإن المصدرين الرئيسيين للثروة غير المشروعة هما الفساد والتهرب الضريبي. كما أُضيفت إلى ذلك مؤخراً عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها عبر الإنترنت وتزييف وتهريب الأدوية والأجهزة الصحية وغيرها من السلع المتعلقة بالجائحة. كل هذا يحدث بالطبع على نطاق دولي".

بعثة الاتحاد الأوروبي تدعم اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة

بعثة الاتحاد الأوروبي تدعم اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة

شاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة عمل قطاع العدالة لتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون. ويهدف الاجتماع، الذي ضم عددًا من الشركاء المحليين والدوليين، إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية لقطاع العدا للفترة 2021-2023، وتقييم التحديات التي يواجهها قطاع العدل والفرص المستقبلية وإنشاء إطار عمل لجميع مؤسسات قطاع العدالة. وقالت رئيسة البعثة نتاليا أبوستولوفا  للحضور بإن البعثة لا تزال ملتزمة "بمساعدة نظرائنا الفلسطينيين في معالجة القضايا الحاسمة، لا سيما قدرة مؤسسات العدالة الجنائية على ضمان محاكمة عادلة للشعب الفلسطيني". كما قدمت البعثة، التي قدمت التمويل لعقد الاجتماع، المساعدة لجهود الفريق الوطني في مراجعة الاستراتيجية وتحرير النسخة العربية النهائية وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي.

بعثة الاتحاد الأوروبي تساهم في الحد من التأخير ومعالجة تراكم القضايا الجنائية

بعثة الاتحاد الأوروبي تساهم في الحد من التأخير ومعالجة تراكم القضايا الجنائية

قام مستشارو البعثة ومجموعة عمل المحاكمة العادلة باستكمال النقاشات حول كيفية تمكين المواطنين الفلسطينيين بشكل أفضل من تسوية حقوقهم في التقاضي بسرعة وتقليل تراكم القضايا الجنائية. قالت لينا زيتيرغرين، خبيرة العدالة الجنائية في البعثة "الحق في محاكمة عادلة أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان وهو بمثابة وسيلة إجرائية لحماية سيادة القانون. وأضافت: “إنها تهدف إلى التأكد من إقامة العدل بشكل صحيح، وتضمن لهذه الغاية سلسلة من الحقوق المحددة." تعمل مجموعة عمل المحاكمة العادلة، المؤلفة من ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين الفلسطينيين، والشرطة المدنية الفلسطينية، وأعضاء من بعثة الاتحاد الأوروبي، على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في القضاء الفلسطيني. وقد وافقت مجموعة العمل مؤخرًا على تركيز جهودها على كيفية المساهمة في تقليل التأخيرات، وما يترتب على ذلك من تراكم في القضايا الجنائية، على امتداد العملية القضائية، بدءا من تحقيقات الشرطة، إلى الملاحقة القضائية، والمحاكمة، وإصدار الحكم. يتطلب هذا المشروع خبرة من كل مؤسسة قضائية ويهدف إلى تعزيز وصول المواطنين الفلسطينيين إلى العدالة والتحقيق الفعال ومعالجة القضية في وقت معقول، تشكل كلها أجزاء من الحق في محاكمة عادلة.