تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في منظومة العدالة الجنائية الفلسطينية
بهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات العدالة الجنائية الفلسطينية، وتحسين تقديم خدمات العدالة والأمن، دعمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل عُقدت يومي 17 و18 تشرين الثاني في مدينة أريحا.
واجتمع ممثلون عن الشرطة المدنية الفلسطينية، والنيابة العامة، والمحاكم، ونقابة المحامين الفلسطينيين في هذه المدينة التاريخية، لمناقشة التحديات التي تؤثر على التنسيق بين مختلف الجهات ضمن منظومة العدالة الجنائية، واستكشاف سبل عملية لتحسين الحوار والتواصل المؤسسي.
وشملت الموضوعات التي نوقشت إيجاد حلول محلية لزيادة كفاءة منظومة العدالة الجنائية، وآليات توزيع القضايا، وتسوية القضايا خلال مرحلة ما قبل المحاكمة. الاتحاد الأوروبي على مدار نحو عامين، بهدف معالجة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون على مستوى المحافظات.
كما شكّل هذا النشاط خطوة نحو مشروع «رسم المسارات" المقترح، والذي يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الجهات المعنية، بدءاً من أريحا وامتداداً إلى باقي المحافظات.




اتبعنا على شبكات التواصل الاجتماعية




