نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة") مؤخرًا ورشة عمل حول "آفاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني"، والتي كان محورها الرئيسي تعزيز الشفافية والمساءلة بواسطة زيادة الوعي بين المواطنين حول وحدات الشكاوى وآلياتها وإجراءاتها، فضلاً عن استهداف بناء الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الأنشطة المشتركة وتبادل المعرفة في مختلف المجالات وتعزيز التعاون في تقديم الخدمات للمواطنين.

قال الدكتور أمجد غانم، أمين عام مجلس الوزراء: "تعد الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أهم مكونات المجتمع الفلسطيني، وتمثل هذه الشراكة أيضًا العمود الفقري لبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يركز على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين".

تعد البعثة داعمًا قويًا لشراكة منظمات المجتمع المدني مع الإدارات الحكومية، والتي بدورها تضمن الشفافية الكاملة والمساءلة في المجتمع.

وبينما تؤكد دعمها، تعرب البعثة عن استعدادها وجاهزيتها لمواصلة مساعدة نظام الشكاوى ودعمه من أجل توفير المزيد من الحماية لحقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المواطنون الفلسطينيون بصورة كاملة.