من أجل تعزيز التعاون والتواصل وتعميق الفهم المتبادل بين الجهات الرئيسية المعنية على مستوى المحافظات في فلسطين، ولا سيما الشرطة المدنية الفلسطينية، ومؤسسات العدالة، ومحاكم البداية، ومكاتب النيابة العامة، ونقابة المحامين الفلسطينيين، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون مبادرة استراتيجية بعنوان “بناء الجسور في جنين وطوباس وقلقيلية وطولكرم”، وذلك في محافظة جنين شمال الضفة الغربية خلال الفترة من10إلى 12 شباط.

ويمثل هؤلاء الشركاء مجتمِعين سلسلة العدالة الجنائية بكاملها، ويؤدون دورًا حيويًا في تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي. وهدفت فعالية “بناء الجسور” إلى تعزيز الشفافية وتقوية ثقة الجمهور، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ومراعاة النوع الاجتماعي.

وفي كلمتها الافتتاحية، شددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال، على الدور الحيوي الذي يؤديه المشاركون في هذه المبادرة في تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي والرفاه في فلسطين. وأكدت أن مبادرة “بناء الجسور” تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاستقرار والشفافية والمشاركة المجتمعية في فلسطين.

وخلال ثلاثة أيام من الأنشطة، تناول المشاركون عدة موضوعات محورية في عملهم، بما في ذلك معالجة تراكم القضايا في مؤسسات العدالة، والتحديات في التعاون بين الشرطة، والنيابة العامة والمحاكم والمحامين. كما ناقشوا الدروس المستفادة وتبادلوا الخبرات بشأن المعايير الفلسطينية والدولية لإدارة مشكلات تراكم القضايا في الشرطة والنيابة والمحاكم.

وشملت الموضوعات الرئيسية الأخرى التحديات خلال مرحلة التحقيق، وقضية احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية، وسير العمل وتوزيع المسؤوليات داخل المحاكم، وتعزيز التعاون بين وحدات التحقيق في الشرطة المدنية الفلسطينية، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان أثناء عمليات التوقيف والتحقيق، بما في ذلك حظر التعذيب.

وأسفرت المبادرة عن مجموعة من التوصيات ورؤى معمقة حول أدوات التعاون العملية والفعّالة بين الجهات المشاركة، إضافة إلى تطوير حلول عملية وصياغة مجموعة من التوصيات.