يُعدّ تعزيز القدرات الإدارية والقيادية لموظفي قطاع العدالة الفلسطيني نشاطًا مستمرًا، إذ يسهم في تقوية كفاءة المؤسسات، وتحسين استقلالية القضاء، وبناء ثقة الجمهور بسيادة القانون.

وللمحافظة على هذا النهج التدريبي، تنظم بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل تمتد لثلاثة أيام لثلاث مؤسسات رئيسية في قطاع العدالة الفلسطيني، وهي مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية، والمعهد القضائي الفلسطيني. وقد انطلقت الورشة في 4 أيار في عمّان، الأردن، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

يهدف هذا البرنامج التدريبي، الذي عُقد في معهد الإدارة العامة، إلى تعزيز كفاءات المشاركين في ممارسات الإشراف والقيادة وإدارة بيئة العمل. ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، مع التركيز على تحسين مهارات الاتصال، وإدارة الأداء، وحل النزاعات، والقيادة من أجل التغيير.

وخلال اليومين الأولين من الفعالية، اكتسب المشاركون فهمًا أعمق لسبل تحسين التواصل والتنسيق بين الكوادر القضائية، وزيادة استخدام أدوات الإشراف وإدارة الأداء المنظمة، وتعزيز القدرة على إدارة وحل النزاعات في بيئة العمل، وتقوية ممارسات القيادة الداعمة لتطوير المؤسسات، واعتماد أساليب التوجيه ضمن الأدوار الإشرافية.