بالنسبة إلى رنا بهو، لا يقتصر القانون على التشريعات وقاعات المحاكم والإجراءات القانونية، بل يتعلق بالناس وبالأثر الذي يمكن أن يحققه العدل في حياتهم، إذ تؤمن بأن الحقوق لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما يفهمها الناس، ويستطيعون الوصول إليها، ويكونون قادرين على ممارستها فعليًا.

رنا محامية فلسطينية وأم لثلاثة أبناء، أمضت أكثر من 25 عامًا في العمل في مجال القانون وقطاع العدالة. وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون، وقد بنت مسيرتها المهنية حول تطوير الأطر القانونية والمؤسسية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، ودعم النساء، وتقول: «أحب مساعدة الناس والعمل المجتمعي.

بدأت رحلتها في مجال القانون من خلال دراستها في الأردن في تسعينيات القرن الماضي. ثم عملت باحثة قانونية في جامعة بيرزيت، حيث طوّرت مهاراتها في البحث والتحليل القانوني. بعد ذلك، انتقلت مسيرتها المهنية إلى مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، ما أتاح لها فهمًا أعمق للتحديات التي يواجهها الناس عند سعيهم للحصول على العدالة.

كما خضعت لتدريبات قانونية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي تجارب وسّعت فهمها للأنظمة والمؤسسات القانونية الأوروبية.

وعلى مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، كانت رنا جزءًا من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، حيث تعمل مستشارة قانونية في وحدة العدالة. وتشمل مجالات عملها نطاقًا واسعًا من القضايا، بما في ذلك المحاكم، والتشريعات وعمليات سنّ القوانين، ومواءمة التشريعات، والتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية.

وبصفتها نقطة الاتصال المعنية بالنوع الاجتماعي في الوحدة، والمرأة المحامية الوحيدة، توظف خبرتها القانونية إلى جانب التزام راسخ بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في قطاع العدالة.

ما يحفزها هو إيمان بسيط: ينبغي أن تكون العدالة ذات معنى ومتاحة للجميع.

وتقول: "الحق في العدالة هو حق أصيل وحقيقي"

وبالنسبة إلى رنا، لا يُقاس نظام العدالة القوي بجودة قوانينه أو مؤسساته فحسب، بل بالأثر الذي يحدثه في حياة الناس، فهي تأمل أن ترى قطاع عدالة فلسطينيًا يواصل تعزيز فعاليته، والبناء على مؤسسات راسخة ومنظمة بشكل جيد، والنهوض بمبادئ الحوكمة السليمة.

وعلى امتداد مسيرتها المهنية، ظل التزام رنا منصبًا بشكل راسخ على الناس. فهي تؤمن بأن القوانين القوية والمؤسسات الفعالة ليست غايات في حد ذاتها، وإنما أدوات يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس، من خلال مساعدتهم على فهم حقوقهم، والوصول إلى العدالة، وبناء الثقة بالأنظمة التي صُممت لحمايتهم.

وبالنسبة إلى رنا، فإن الربط بين العمل القانوني والمؤسسي والواقع اليومي للناس هو ما يمنح عملها معناه، وما يواصل دفعها نحو تقوية قطاع العدالة، وتقول: "أؤمن حقًا بأن العدالة لا تتعلق فقط بوجود حقوق مكتوبة على الورق، بل بضمان قدرة الناس فعليًا على الوصول إلى هذه الحقوق والاستفادة منها."