يُعد تعزيز حضور المحاميات في المؤسسات الفلسطينية أمرًا ضروريًا. لماذا؟

تمثل النساء 40٪ من المحامين الممارسين في فلسطين، ومع ذلك فإن تمثيلهن في مواقع القيادة، مثل عضوية مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، أو في الهيئات التنفيذية أو في المناصب الأساسية لاتخاذ القرار، ما زال ضعيفًا.

واعترافًا بهذه الفجوة، ومع الالتزام المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع القانوني، دعمت بعثة الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع نقيب المحامين الفلسطينيين، إنشاء شبكة المحاميات.

تم إطلاق الشبكة رسميًا وعرض ميثاقها في 15 تشرين الأول في رام الله، بحضور نقيب المحامين الفلسطينيين، ونائب رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورئيسة بعثة الاحاد الأوروبي.  ويهدف هذا المنبر إلى توفير مساحة للتواصل والتمكين والتطوير المهني للنساء في المجال القانوني في فلسطين.

حضر حفل الإطلاق حوالي 50 محامية من مختلف محافظات فلسطين، وستخدم الفعالية أهدافًا تشمل عرض رؤية الشبكة وأهدافها وأنشطتها، وتوسيع عضويتها في مختلف المحافظات، وتعزيز الحوار حول أهمية تمثيل المرأة في مهنة القانون من خلال منظور محلي ودولي.

في كلمتها الافتتاحية، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال، إن إطلاق الشبكة يُسهم في تحقيق تمثيل متساوٍ داخل نقابة المحامين الفلسطينيين، وتعزيز القدرات المهنية والقيادية للمحاميات، وخلق مساحة للحوار حول التحديات والفرص القادمة.

وأضافت: «إن نقص تمثيل المحاميات ليس مجرد فجوة، بل هو فرصة ضائعة للمهنة، وللعدالة، وللمجتمع."

إلى جانب كونه خطوة نحو مهنة قانونية أكثر شمولية وتمثيلًا في فلسطين، فإن هذا المنبر يشكل دليلاً على الالتزام المشترك بين بعثة الاتحاد الأوروبي ونقابة المحامين الفلسطينيين لدعم المساواة بين الجنسين في قطاع العدالة في فلسطين.