يُعدّ تعزيز التعاون وتعميق التفاهم المتبادل بين الجهات الفلسطينية الرئيسية العاملة في قطاع العدالة الجنائية والمجتمع المدني، في ضوء السعي نحو إقامة دولة فلسطينية فاعلة وذات سيادة، أحد الأولويات الرئيسية على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يُعتبر من المجالات الأساسية لانخراط بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون.

وفي متابعة لورشة العمل التي قادتها بعثة الاتحاد الأوروبي  العام الماضي بعنوان "بناء الجسور في بيت لحم"، تواجدت البعثة في بيت لحم بتاريخ 16 تشرين الأول وتمثل هذه المشاركة استمرار التزام البعثة، من خلال وحدة إصلاح قطاع الأمن ووحدة العدالة بإنشاء شبكة استراتيجية بين المؤسسات الفلسطينية التي تمثل سلسلة العدالة الجنائية بأكملها، إلى جانب فاعلين مجتمعيين رئيسيين آخرين، يلعبون دوراً محورياً في تعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة وتماسك المجتمع.

وكنتيجة لفعالية "بناء الجسور"، تم تعزيز التعاون والحوار بين الأطراف المعنية في قطاع العدالة الجنائية. وشملت الموضوعات التي نوقشت الوضع الحالي فيما يتعلق بمعالجة مشكلة تراكم القضايا من خلال حلول عملية داخلية قابلة للتنفيذ فوراً، بالإضافة إلى سبل تعزيز الكفاءة في تقديم خدمات العدالة للمجتمع.