من أجل تعزيز العدالة وحماية الأفراد الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني، تنظم بعثة الاتحاد الأوروبي ورشة عمل بتاريخ 16 و 17  أيلول، تجمع بين خبراء فلسطينيين وسويديين لتبادل المعارف والخبرات في مجال معالجة العنف ضد النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى.

يتمحور جدول أعمال الفعالية حول فتح الحوار، وتبادل أفضل الممارسات، وإلهام أساليب تعاونية لتعزيز أنظمة العدالة وأطر حماية الضحايا.

يشارك في الورشة ضباط من الشرطة المدنية الفلسطينية، ومحامون، وممثلون عن المجتمع المدني، ووكلاء نيابة، وقضاة، وهيئات حكومية معنية، إلى جانب ضباط شرطة ووكلاء نيابة ومسؤولو خدمات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني سويدية، ومستشاري بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث يتبادلون خبراتهم حول المعايير والاتفاقيات الدولية، ويستكشفون أوجه التكامل في السياق التشريعي الفلسطيني الوطني. كما تركز النقاشات على كيفية تعاون السلطات والمجتمع المدني في منع العنف ودعم الضحايا.

افتُتحت الفعالية بكلمات من وكيلة وزارة شؤون المرأة بثينة السلام، والقنصل العام السويدي صوفي بيلفراج بيكر، ومساعد مدير الشرطة للبحث الجنائي العميد عبد الله علوي، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي كارين ليمدال.

أشارت وكيلة الوزارة، من بين أمور أخرى، إلى الحاجة لنظام للمساعدة القانونية في فلسطين، فيما لفت العميد علوي إلى ضرورة بناء القدرات وتوفير الدعم اللوجستي لمراكز "الخدمات الموحدة " التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية، بينما أكدت السيدة بيلفراج بيكر على أنه في أوقات الأزمات تزداد الحاجة لتعاون جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.

وفي كلمتها الافتتاحية، شددت رئيسة البعثة كارين ليمدال على أن هناك مسؤولية مشتركة في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن العنف ضد النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى لا يُعد انتهاكاً لحقوق الأفراد فحسب، بل هو جريمة وتهديد للنسيج المجتمعي بأكمله. كما ذكّرت الجميع بغياب قانون حماية الأسرة في فلسطين.

توفر هذه التبادلات مقاربة مقارنة لفهم أفضل لكل من الاختلافات والتحديات المشتركة عبر سلسلة العدالة.