تُشكل العملية التشريعية المتينة ركيزة أساسية للحوكمة الديمقراطية، إذ تضمن تطوير القوانين من خلال حوار شامل، وتدقيق قانوني، وعدم تمييز، وتنسيق مؤسسي، بهدف حماية الحقوق وتقديم الخدمات للمواطنين.

وعلى مدى السنوات الاخيرة، تدعم بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون نظرائها الفلسطينيين في إنشاء إطار قانوني واضح ومنظم يحكم آلية الإجراءات التشريعية في الحكومة الفلسطينية.

وقد دعمت البعثة إعداد مشروع القرار المتعلق بالعملية التشريعية، الذي أقره وأصدره مجلس الوزراء في 30 نيسان 2025، وذلك من خلال حفل إطلاق عُقد في 28 أيار 2025 بحضور معالي وزير العدل، ورئيس ديوان الجريدة الفلسطينية، وممثل عن مجلس الوزراء، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون. وشارك في هذا الحدث أكثر من 60 مستشارًا قانونيًا من مختلف المؤسسات الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية.

وفي هذا السياق، أكّدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي أن اعتماد القرار المتعلق بالعملية التشريعية لدى الحكومة يُمثل نقطة تحوّل في تطوير التشريعات في فلسطين، مشددّةً على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي واليقين القانوني، وترسيخ ثقة الجمهور، وكذلك تعزيز الشمولية والمشاركة والمساواة بين الجنسين.

هذا ومن شأن سنّ إطار قانوني واضح وموحّد لقواعد التشريع أن يُمهد الطريق للتحول الرقمي، الذي سيُسهم في تحقيق السرعة والفعالية في صميم الحوكمة الرشيدة في فلسطين.