تعزز المشاركة المتساوية بين الرجال والنساء في المناصب القيادية ثقة الجمهور في السلطة القضائية وتسهم في تحقيق حكم قائم على سيادة القانون بشكل أكثر عدلاً.

لذلك، عملت بعثة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية مع مكتب النائب العام الفلسطيني على تسهيل ودعم إنشاء شبكة عضوات النيابة العامة. وقد أقيمت فعالية الإطلاق الرسمي في رام الله بتاريخ 29 نيسان.

وتهدف شبكة عضوات النيابة إلى تمكين المرأة، من خلال معالجة الحواجز البنيوية التي تعيق تقدم النساء نحو المناصب القيادية، والتعاون مع نظرائهن الإقليميين والدوليين لتبادل الخبرات وتعزيز تبادل المعرفة.

وحضر فعالية الإطلاق الرسمي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي كارين ليمدال، والنائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب.

وقد أكدت كارين ليمدال على الدعم القوي والمستمر الذي تقدمه البعثة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في فلسطين، وأعربت عن "اقتناعها التام بأن المشاركة الفاعلة وقيادة النساء أمران أساسيان في بناء قطاع عدالة منصف وقادر على الصمود". كما عبر النائب العام عن تقديره لجهود البعثة ونقل ذلك إلى رئيسة البعثة.

بالإضافة إلى ذلك، أثنى النائب العام على جهود عضوات النيابة، ولا سيما في ظل ظروف العمل الصعبة التي يواجهنها، وشدد على أن الشبكة المستحدثة ستساهم في تطويرهن المهني والشخصي.

وتؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي التزامها التام بإدماج حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقق ذلك من خلال دمج منظور النوع الاجتماعي بشكل منهجي في جميع أنشطتها، سواء داخل البعثة أو أثناء عملها مع الشركاء الفلسطينيين.