تؤثر القيود والعقبات الكبيرة على حركة الفلسطينيين، بما في ذلك الطواقم العاملة في الجهاز القضائي، حيث أن الانتقال من مدينة إلى أخرى يواجه في كثير من الأحيان إغلاق الطّرُق.

هنالك حاجة إلى تعزيز قدرة الموظفين القانونيين في المؤسسات الفلسطينية على وضع القوانين وتخطيط السياسات ومراقبة الجودة مع تعزيز المساواة بين الجنسين، لكن تدريب القضاة شخصياً أمر صعب للغاية.

لدعم نظرائها الفلسطينيين العاملين في المؤسسات القضائية وسد الفجوة في تعزيز قدراتهم، دعمت بعثة الاتحاد الأوروبي زيارة دراسية الى ستوكهولم في السويد لمندوبين من المعهد القضائي الفلسطيني ومجلس القضاء الأعلى استضافتهم ادارة المحاكم الوطنية السويدية في الفترة من 9 الى 13 ايلول.

كان الهدف العام من الزيارة هو تعزيز قدرات المعهد القضائي الفلسطيني في مهارات إدارة المحاكم وتصميم تدريبات جديدة وإعداد دورات التعلم الإلكتروني من خلال التبادل مع ادارة المحاكم الوطنية السويدية.

زار الوفد الفلسطيني في ستوكهولم العديد من الجهات، وتعرّفوا على مدخل الكفاءة والتدريب الداخلي، بما في ذلك النيابة العامة السويدية، مع التركيز على التدريب الذي تقدمه النيابة العامة، وادارة المحاكم الوطنية السويدية، واحدى المحاكم السويدية، واستكشفوا الوسائل الرقمية المختلفة التي تمكن من عقد جلسات المحكمة عبر الإنترنت.

مع أن المعهد القضائي الفلسطيني لديه تعاون طويل الأمد مع ادارة المحاكم الوطنية السويدية، إلا أن الزيارة الدراسية كانت مناسبة لإعداد مذكرة تفاهم جديدة بصورة رسمية بين الطرفين حول التعاون المستقبلي في مجال التدريب، والتي كانت قيد الإعداد اعتبارا من عام 2023 وتأخرت بسبب تدهور الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط في العام الماضي. قدمت بعثة الاتحاد الأوروبي المشورة وساعدت في صياغة وتوقيع مذكرة التفاهم.

في مشاركتها الافتراضية في حفل توقيع مذكرة التفاهم من رام الله، أشادت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي كارين ليمدال "بالصمود الكبير" الذي يبديه النظراء الفلسطينيون في مواصلة عملهم لتحقيق العدالة، "بالرغم من كل العقبات".

أضافت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي أن التدريب المهني للقضاة ووكلاء النيابة يشكل "أحد الضمانات الأساسية لاستقلال ونزاهة القضاة في ممارسة مهامهم"، وأكدت أن التدريب يشكل عنصرا أساسيا في أي نظام قانوني فعال يسعى إلى توفير عدالة ذات كفاءة عالية.