تُعد مبادرة «بناء الجسور من أجل استراتيجيات تعاونية لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في محافظتي رام الله والقدس الشرقية مبادرة استراتيجية تقودها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتعميق التفاهم المتبادل بين الجهات الفلسطينية الرئيسية على مستوى المقرات والمحافظات.

انطلقت هذه المبادرة في بيت لحم قبل ثمانية عشر شهرًا، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أُقيمت في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك أريحا وجنين (بما يشمل طوباس وقلقيلية وطولكرم)، لتُختتم في رام الله خلال الفترة من 12 إلى 14 أيار.

ويتضمن الحدث الختامي لسلسلة «بناء الجسور» مجموعة من جلسات النقاش وورشات العمل متعددة القطاعات، التي تركز على معالجة القضايا الجوهرية المؤثرة على الوصول إلى الأمن والعدالة في فلسطين، بهدف تعزيز ثقة الجمهور.

ويشارك في الفعالية عدد من الجهات والمؤسسات الفلسطينية الرئيسية، إلى جانب مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشركاء دوليين.

ومن بين المشاركين في الجلسة الافتتاحية صباح اليوم: وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد عبد الغني العويوي، والنائب العام أكرم الخطيب، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، ونقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس، ونائب رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جيمس ريزو.

كما يشارك في الفعالية قادة وممثلون عن محكمة بداية رام الله، والنيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

وفي كلمتها الافتتاحية، استعرضت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال، الأهداف الرئيسية لسلسلة «بناء الجسور»، ولا سيما تعزيز الشراكة وقنوات التواصل بين مؤسسات وفاعلي قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة وتعزيز الشفافية والمساءلة في ممارسات العدالة وإنفاذ القانون. كما أشارت إلى الظروف الصعبة التي تُنظم في ظلها هذه المبادرة، مؤكدة أهمية مواصلة العمل نحو تحقيق التحسينات، وأن الاتحاد الأوروبي وبعثته شريكان قريبان في هذا المسعى.

وشملت مواضيع النقاش التعاون الاستراتيجي والعملياتي بين مختلف الجهات الفاعلة في منظومة العدالة الجنائية، وتقليل تراكم القضايا وتعزيز الكفاءة، والتنسيق بين الشرطة الفلسطينية وأطراف العدالة، والتحديات المتعلقة بالتحقيقات، والمبادئ الأخلاقية، وقضايا توقيف المدينين، والتمثيل القانوني المبكر، والتحديات المتعلقة بحماية الشهود.