لدعم وزارة العدل الفلسطينية في تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالتحولات القانونية والمؤسسية والتكنولوجية، والتي تتطلب تطوير نهج استراتيجي حديث وقائم على الأدلة لصنع السياسات العامة، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل في رام الله بتاريخ 11 أيار.

وركّز النشاط، الذي قاده خبير خارجي، على تحديد الاحتياجات الداخلية في الوزارة بشكل جماعي في هذا المجال، وكيفية تنظيم عملية صنع السياسات داخل الوزارة، إضافة إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ الخطوات المتفق عليها، بهدف عام يتمثل في ضمان فعالية وكفاءة سياسات العدالة.

وافتتح الحدث كلٌّ من وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل يوسف الزعيم، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال. وأكدت رئيسة البعثة، في كلمتها الافتتاحية، على أهمية صنع السياسات المبني على الأدلة لضمان حسن سير نظام العدالة، مشيرةً إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة كبيرة، لا سيما من الناحية المالية، مما يجعل هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما أشادت بتفاني موظفي وزارة العدل في مواصلة أداء عملهم رغم الظروف الصعبة، مؤكدةً استمرار دعم البعثة للوزارة.