اختتمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في العشرين من الشهر الحالي، وبالتعاون مع مجلس الوزراء، تدريباً لمدة يومين حول وثيقة تقييم الأثر التنظيمي قُدِّم إلى 20 موظفاً قانونياً من مختلف المؤسسات العامة للسلطة الفلسطينية. وقد ركّز التدريب على هيكلية وثيقة الأثر التنظيمي ومكوناتها الرئيسية وفوائدها في تحسين جودة التشريعات بالإضافة إلى تقديم نماذج دولية مختلفة للمتدربين. ويكمن الهدف من التدريب في تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتباع منهجية مناسبة لتقييم أثر التشريعات قبل صياغتها. كما يهدف التدريب إلى تحسين وضع الأولويات بشأن الاحتياجات التشريعية الفعلية وأولويات الحكومة وكذلك تطوير منهجية قانونية موحّدة لمراقبة جودة التشريعات. وفي هذا السياق، قال ممثل عن مجلس الوزراء: "إن هذا التدريب المتخصص يأتي بعد سلسلة من التدريبات على النماذج التشريعية التي تم توفيرها بدعم من البعثة، والتي أظهرت الحاجة إلى توفير مثل هذا التدريب المتخصص وستتبعه تدريبات أخرى مماثلة".