شاركت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في اجتماع المستوى الفني لمجموعة عمل قطاع العدالة، والذي انعقد بتاريخ 15 كانون الأول 2021. ومثّل البعثة في هذا الاجتماع رئيس قسم سيادة القانون إلى جانب اثنين من مستشاري البعثة.

ترأست وزارة العدل الاجتماع، وشارك في رئاسته مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي، حيث عرضت وزارة العدل أولويات مؤسسات قطاع العدالة لعام 2022.

وقد تم طرح ومناقشة العديد من المواضيع والمحاور المشتركة والتي تدور حول التشريعات، وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، والوصول إلى العدالة، وبناء قدرات موظفي قطاع العدالة، والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وقطاع العدالة والتعاون مع قطاع الأمن.

حول موضوع "تطوير التشريعات ومواءمتها مع المعاهدات الدولية"، علّق رئيس قسم سيادة القانون، جيوفاني جالزينياتو، قائلا بأن هذا الموضوع رفع مسألة تنظيم العملية التشريعية لتصبح ذات أولوية عالية، لأسباب ليس أقلها أنه يتضمن الحاجة إلى مراجعة وتعديل القوانين التي تدعم استقلال القضاء والمحاكمة العادلة.

تقدم البعثة الدعم الفني لمؤسسات قطاع العدالة منذ سنوات عديدة، بما في ذلك العملية التشريعية ومواءمة التشريعات مع التزامات فلسطين الدولية.

وأضاف جالزينياتو: "إن البعثة على استعداد لدعم العملية التشريعية، ومراجعة وتعديل القوانين في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك دعم اللجنة الوطنية المختصة بمراجعة قانون العقوبات".