تلتزم بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون بتيسير تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين العاملين في قطاع العدالة. وفي هذا السياق، يسّرت البعثة، في 30 أيلول في بيت لحم، نقاشات بين ممثلين عن الإدارة الوطنية للمحاكم في السويد والمدير الإداري للمحكمة بداية بيت لحم.

وناقش المشاركون التحديات التي يواجهها القضاة الفلسطينيون يومياً بسبب القيود المفروضة على حرية الحركة، إضافة إلى المحاكمات عن بُعد، والحد من تراكم القضايا، والرقمنة.

وشدّد ممثلو الإدارة الوطنية للمحاكم في السويد على التزامهم المستمر بالعمل مع المعهد القضائي الفلسطيني، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، ناقش المشاركون أيضاً الاحتياجات التدريبية والتعاون في مجال سلسلة العدالة الجنائية.

وقدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لمحة عامة عن مشروع مرتقب بشأن عقد جلسات الاستماع عن بُعد، وهو مشروع يحظى باهتمام المحاكم في فلسطين لما لديه من إمكانات لتسريع الإجراءات، بما يعود بالنفع على المجتمع، نظراً لتأثيره على جميع الجهات الفاعلة في سلسلة العدالة.