شكلت بدائل احتجاز المدين محور نقاش في طاولة مستديرة ضمت ممثلين عن قطاع العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون الفلسطينية، والتي استضافتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون يوم 15 أيلول في رام الله.

واتفق المشاركون على الحاجة الملحة لإيجاد بدائل، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في فلسطين، والذي يؤثر على أعداد حالات الاحتجاز المرتبطة بالديون. ووفقاً للمشاركين، وعلى الرغم من توفر إطار قانوني ملائم، إلا أن هناك مساحة للمناورة من أجل إدخال تحسينات محتملة على مستوى التطبيق.

واستعرض مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي القادمون من السويد تجربة بلادهم في مجال تحصيل الديون. وتضمنت النقاشات سبل تحسين الوصول إلى بيانات موثوقة، بما في ذلك من خلال نظام تكنولوجيا معلومات متكامل يربط قضاة التنفيذ بالمؤسسات ذات الصلة.

وشملت المقترحات المتعلقة بالتدابير البديلة للاحتجاز: السداد على أقساط، والمزادات والمدفوعات الإلكترونية، وزيادة الوعي العام بحقوق المدينين والتزاماتهم، وتقييم قدرة المقترضين على السداد قبل منح القروض. كما ناقش المشاركون وضع حد أدنى لقيمة الديون يوجب الاحتجاز، والإفراج عن المحتجزين الذين يبدؤون في سداد ما عليهم من مستحقات.

واتفق المجتمعون على مواصلة تطوير التدابير المقترحة والعمل على تحقيقها، ومن المتوقع إعداد خطة عمل بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.