لا يمكن تحقيق سيادة القانون بشكل كامل إلا عندما يتمتع جميع أفراد المجتمع بفرص متساوية للوصول إلى المؤسسات والخدمات وآليات العدالة. ولذلك، فمن الأهمية بمكان ضمان عدم مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة أي عوائق تحول دون حصولهم على المعلومات، أو الإبلاغ عن الفساد، أو الاستفادة من آليات الحماية والمساءلة.

وفي هذا السياق، شاركت بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في إطلاق/ورشة عمل حول سياسة هيئة مكافحة الفساد بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بتاريخ 22 حزيران في رام الله.

وقد دعمت البعثة تطوير هذه السياسة في إطار تعاون أوسع يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وصون حقوق الإنسان، وإدماج منظور النوع الاجتماعي، وبناء القدرات المؤسسية بما يعزز ثقة الجمهور بآليات مكافحة الفساد.

وشاركت في الورشة عدة وزارات فلسطينية، من بينها وزارة شؤون المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي.

وإلى جانب الالتزام بحقوق الإنسان، فإن ضمان تقديم خدمات أكثر شمولاً وإنصافاً في فلسطين يُعد أمراً أساسياً لبناء مؤسسات أقوى وأكثر شفافية وقدرة على الصمود.