على مدى العقد الماضي، انضمت فلسطين إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي يكرس الكثير منها معايير وضمانات حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا، والتي أُدمجت في الأنظمة القانونية لدول العالم أجمع.

ولتعزيز قدرات محامي الدفاع الفلسطينيين على تطبيق المعايير القانونية الدولية، قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة") برنامجًا تدريبيًا في الفترة من 17 إلى 18 حزيران في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ركز التدريب، الذي تم تنظيمه بالتعاون الوثيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين، على تعزيز قدرة المحامين على تحديد المعايير القانونية الدولية والوصول إليها واستخدامها بصورة فعالة، ولا سيما تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في كل من المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية أمام المحاكم الجنائية.

أثناء الدورة التدريبية في نابلس، استكشف المشاركون البالغ عددهم 27، بمن فيهم 17 امرأة، وضع المعاهدات الدولية ضمن النظام القانوني الفلسطيني والمبادئ التي تحكم تطبيقها أمام المحاكم الوطنية، وذلك بواسطة تمارين عملية ومناقشات قائمة على دراسة حالات واقعية. كما تناولت الجلسات التحديات التي يواجهها المحامون عندما تتعارض التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، لا سيما في قضايا العدالة الجنائية.

يُعدّ هذا البرنامج جزءًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها البعثة لدعم سيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين سبل الوصول إلى العدالة في فلسطين.