عُقد اجتماع الهيئة العامة لشبكة المحاميات الفلسطينيات في رام الله بتاريخ 16 حزيران 2026. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النظام الأساسي المزمع اعتماده، كما قُدِّمت توصيات بشأن إقراره إلى نقابة المحامين الفلسطينيين.

وقد تعاونت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ونقابة المحامين الفلسطينيين في هذه المبادرة، التي تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز دور المرأة ومكانتها القيادية في مهنة المحاماة الفلسطينية.

وكانت الشبكة قد أُطلقت في تشرين الأول 2025، حيث شاركت في حفل إطلاقها أكثر من 100 محامية من مختلف أنحاء فلسطين، بدافع بناء منصة مهنية مستدامة وتمثيلية.

وافتتحت الفعالية رئيسة البعثة، السيدة كارين ليمدال، ونقيب المحامين الفلسطينيين، السيد فادي عباس.

وأكدت السيدة ليمدال أن المؤسسات القوية تزدهر عندما تكون جميع الأصوات ممثلة فيها، مضيفة أن أنظمة العدالة الفاعلة تزداد قوة من خلال التنوع في مواقع القيادة وصنع القرار. كما أشارت إلى أن المحاميات الفلسطينيات أثبتن، من خلال عملهن اليومي في الدفاع عن الحقوق ودعم سيادة القانون، مستوى عالياً من المهنية والصمود والالتزام بالعدالة.

ومع اقتراب انتهاء ولاية السيدة ليمدال، وجهت كلمات وداعية استذكرت فيها مسيرة التعاون المشترك خلال فترة عملها في البعثة، قائلة:

"مع اقتراب انتهاء فترة عملي في هذه البعثة، أتوجه إليكم بالشكر على التعاون والصداقة والاحترام المتبادل التي ميّزت شراكتنا. وأنا على ثقة بأن العلاقة القوية بين بعثة الاتحاد الأوروبي ونقابة المحامين الفلسطينيين ستواصل ازدهارها."

وشكّل الاجتماع محطة حاسمة في مسار مأسسة الشبكة وتعزيز التعاون بين المحاميات الفلسطينيات. كما عكس استمرار التزام البعثة ونقابة المحامين الفلسطينيين بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء العاملات في مهنة المحاماة، وزيادة المشاركة الفاعلة للمرأة في قطاع العدالة في فلسطين.