في إطار تعزيز قدرات ووعي مسؤولي الشرطة المدنية الفلسطينية في مجالات المهارات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي وحقوق الإنسان والأطر القانونية ذات الصلة بالعمل الشرطي، بما في ذلك التحقيق الجنائي وحماية الأسرة والأحداث، والشرطة المجتمعية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ورشة عمل لمدة يومين في مدينة أريحا خلال الفترة من 13 إلى 14 كانون الثاني.

تميّزت الورشة بنقاشات تفاعلية شجّعت على المشاركة الفاعلة وتبادل الخبرات المهنية بين المشاركين. وهدفت الجلسات إلى تعزيز الكفاءات القيادية، وتحسين التفكير الاستراتيجي، والترويج لأفضل الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية، مع التركيز بشكل رئيسي على الشرطة المجتمعية، وحماية الأسرة والأحداث، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وإدارة التحقيق الجنائي، وإدارة مسرح الجريمة، والقيادة، وحماية الأدلة والحفاظ عليها، ومنهجيات إجراء تحقيقات فعّالة وقانونية.

كما استندت الورشة إلى الخبرات المتراكمة من فعاليات مماثلة سابقة عُقدت في محافظات بيت لحم وأريحا وسلفيت. وقد تم التأكيد خلال الورشة على أهمية إدماج حقوق الإنسان في العمل الشرطي، من خلال تسليط الضوء على الأطر القانونية ذات الصلة، وكيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في السياقات الشرطية، إضافة إلى تعزيز مبدأ المساءلة في تنفيذ العمليات الشرطية.

واختُتمت النقاشات بجلسة طاولة مستديرة قام خلالها المشاركون بتحديد الاحتياجات التدريبية المستقبلية ومجالات التعاون القادمة.