فلسطين تطلق دليلاً لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية
كما هو الحال في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن مواءمة القوانين مع أعلى المعايير الدولية تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس اليومية، من خلال ضمان العدالة والمساواة والكرامة.
ومن أجل تعزيز مواءمة التشريعات الفلسطينية مع أعلى المعايير الدولية، قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون الدعم للجنة مواءمة التشريعات الفلسطينية.
ونتيجةً لذلك، تم إطلاق دليل جديد للمواءمة يهدف إلى ضمان إجراء فحوصات التوافق لمشاريع القوانين، بما يجعل العملية التشريعية أكثر اتساقًا وكفاءة وشفافية، وذلك في 15 كانون الأول في مدينة رام الله، بحضور مسؤولين في الحكومة الفلسطينية ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وافتتح الفعالية كلٌّ من وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، ونائب وزير الخارجية الفلسطيني عمر عوض الله، وكارين ليمدال، رئيسة البعثة بحضور منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة. وخلال المناسبة، أكد الممثلون الفلسطينيون على ضرورة تعزيز الاتساق القانوني وترسيخ التزام فلسطين بالاتفاقيات الدولية.
كما وحضرت الفعالية وزيرة شؤون المرأة السيدة منى الخليلي.
وفي تأكيدها على أن هذا الإنجاز يُعد محطة مهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الالتزامات الدولية، ذكّرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بأن البعثة تدعم لجنة المواءمة منذ تأسيسها عام 2017 من خلال التدريب، وأشارت إلى أن مواءمة التشريعات ليست مسؤولية اللجنة وحدها، وأنه ينبغي استخدام الدليل بشكل فعّال من قبل جميع المستشارين القانونيين في مختلف الوزارات والدوائر القانونية، بما يمكّنهم من إجراء الفحوصات القانونية وفحوصات التوافق اللازمة قبل وصول مشاريع القوانين إلى اللجنة. وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة البعثة أهمية اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس الوزراء.
اتبعنا على شبكات التواصل الاجتماعية
