في إطار الحملة العالمية16 يومًا من النشاط، جمعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة") المؤسسات الفلسطينية والمجتمع المدني والدبلوماسيين لتعزيز نظام التحويل الوطني الفلسطيني وتحسين سبل حماية النساء والأطفال، وذلك في ورشة عمل عُقدت في رام الله يوم 3 كانون الأول/ديسمبر في رام الله.

 

في ظل تزايد انعدام الأمن والنزوح ومحدودية الوصول إلى الخدمات، أصبحت احتياجات الحماية أكبر من أي وقت مضى. وأكدت رئيسة البعثة، كارين ليمدال، أن "الحماية واجب وليست خيارًا. والعدالة حق وليست امتيازًا".

 

وعبر مناقشات حالات واقعية، سلّطت ورشة العمل الضوء على نقاط قوة نظام الحماية الفلسطيني والمجالات التي تحتاج إلى تعزيز عاجل.

على الرغم من التنسيق الفعال بين الشركاء، وأدوات تقييم المخاطر الحديثة، والتدخلات الطارئة التي توفر الدعم المنقذ للحياة، لا تزال توجد فجوات. لا يزال الناجون يترددون في دخول البيوت الآمنة، والمتابعة غير منتظمة، ومسارات التمكين الاقتصادي محدودة، وتفتقر العديد من المؤسسات إلى مرشدين مدربين في مجال الحماية لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المعقدة.

 

وفي كلمتها، أكدت السيدة كارين ليمدال أن تفويض البعثة، الذي يركز على سيادة القانون، والشرطة، وإصلاح العدالة، يقع في قلب نظام حماية فعال قائم على الحقوق ويركز على الناجين.

وأكدت رئيسة البعثة التزام البعثة بتعزيز قدرة الشرطة المدنية الفلسطينية على الإبلاغ الآمن والسرية والتحقيقات المهنية في العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ وتعزيز التنسيق بين الشرطة والنيابة العامة؛ وتنشيط نظام التحويل الوطني؛ وتعزيز عمل الشرطة المستجيب للنوع الاجتماعي والدعوة إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به حتى تظل الخدمات متاحة ويمكن للناجين الحصول على العدالة.

وتشكل هذه الأولويات العمود الفقري لإطار حماية أقوى وأكثر مسؤولية، وهو الإطار الذي يدعم الكرامة والسلامة وحقوق النساء والأطفال في جميع أنحاء فلسطين.