يُعَد التعاون بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية أساسيًا لإجراء تحقيقات سليمة قانونيًا، ومحوريًا لضمان الفعالية في عمل منظومة العدالة الجنائية.

لذلك نظمت بعثة الشرطة الأوروبية مؤتمرًا لمدة يومين يركز على التعاون بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، في 22 تشرين ثاني، في مدينة رام الله.

افتتحت رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال، المؤتمر بحضور عطوفة النائب العام الفلسطيني السيد أكرم الخطيب، ومدير عام الشرطة المدنية الفلسطينية سيادة اللواء علام السقا.

أكدت رئيسة البعثة على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة وبقية أطراف منظومة قطاع العدالة، والعمل كمنظومة موحدة تقدم خدمات موثوقة للمواطنين الفلسطينيين.

تضمنت محاور النقاش في المؤتمر دور منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في التحقيقات عبر الحدود، وآفاق وتحديات جمع الأدلة في جرائم المخدرات، ودور إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية في تحسين جودة التحقيقات، وأهمية التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ودور وسائل الإعلام في رفع وعي المجتمع وتأثيرها على مسار التحقيق.

وعلى هامش هذا المؤتمر، وقّع النائب العام ومدير عام الشرطة على مذكرة تفاهم معدلة لتعزيز آليات التعاون في مجال العدالة الجنائية.

تعكس هذه المذكرة المعدلة التزامًا متجددًا بتعزيز التعاون، وتبسيط آليات التواصل، وضمان تنسيق أفضل في جميع مراحل التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية.