بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون
menu
بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون English

“غسيل الأموال أمر معقد ولدى المجرمين طرق متطورة لنقل الأموال"

أمضت القاضية لورا ليغوري من إيطاليا معظم العقد الماضي تعمل في مشاريع دولية للاتحاد الأوروبي وفي البعثات العاملة وفقا لسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي. شمل ذلك عملها مرتين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، الأولى في عامي 2015-2016، والثانية منذ شهر أيلول 2019. تعتقد لورا ليغوري أن عملها كقاضية في إيطاليا تعززه الخبرات التي تكتسبها في الخارج، وأن المشورة والتدريب الذي تقدمه على المستوى الدولي يصبح أكثر فعالية من خلال الفترات المنتظمة التي تتطور فيها مهنيا في بلدها الأم. لذلك ستعود قريبا إلى عملها في إيطاليا كقاضية ما قبل المحاكمة.

تعمل لورا ليغوري من خلال عملها الحالي في بعثة الاتحاد الأوروبي خبيرة نيابة تقدم الاستشارات لمكتب النائب العام الفلسطيني، ولا سيما في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية.

تقول لورا ليغوري: "من واقع خبرتي، فإن وكلاء النيابة الفلسطينيين على درجة عالية من التعليم ولديهم الحافز. نحن ندعمهم لتعزيز معرفتهم في مجالات معينة محددة، مثل التحقيقات في غسيل الأموال والجرائم البيئية".

تتابع لورا ليغوري: "غسيل الأموال مجال معقد للغاية، وللمجرمين طرق متطورة لنقل الأموال. لهذا السبب، يحتاج وكلاء النيابة إلى الدعم لإتقان تقنيات معينة لجمع الأدلة، وتقديم الأدلة التي قد تؤدي إلى الإدانة في المحاكم".

تعمل لورا ليغوري وعدد من الزملاء الآخرين في بعثة الاتحاد الأوروبي على إعداد دليل سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام لمساعدة جهودهم في مكافحة غسيل الأموال. تقول القاضية من ايطاليا: "سيوفر هذا لمحة عامة عن بعض أهم التحقيقات الأخيرة التي تم إجراؤها دوليا حول غسيل الأموال. يجب أن تكون هذه أداة جيدة، ونحن نقدم أيضا معلومات عن أفضل الممارسات في تقنيات التحقيق والإطار القانوني الدولي الذي يحكم مكافحة غسيل الأموال".

تدعو لورا ليغوري إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، مثل ضبط ومصادرة الأصول التي جمعها المُدانون، بما في ذلك مصادرة الأصول المسجلة باسم الأقارب والأطراف الثالثة، إذا أمكن إثبات أنه تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. هذه ممارسات شائعة في وطنها وساعدت في مكافحة الجريمة المنظمة.

يعمل فريق سيادة القانون في بعثة الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون الفلسطيني بين الوكالات. "هناك العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال الجرائم الاقتصادية، ومن المهم أن تعمل معا. على سبيل المثال، للتأكد من أن الطعام في محلات السوبرماركت آمن للأكل، يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة والضابطة الجمركية وغيرها. في حالة ارتكاب جريمة ما، يحتاج وكلاء النيابة إلى جمع الأدلة بطريقة تكون مفيدة في المحكمة. نحن ندعم نظرائنا الفلسطينيين بهدف تعزيز المعلومات التي يتم تقديمها لوكلاء النيابة ".

تحرص لورا ليغوري على التأكيد على فوائد تبني تقنيات جديدة لأنظمة العدالة، وقد شددت على هذه الفوائد لنظرائها الفلسطينيين. "ليس من السهل دائما على الفلسطينيين التنقل في أنحاء الضفة الغربية، لا سيما الآن مع انتشار جائحة كوفيد -19. ماذا يحدث إذا كان لديك شاهد في بيت لحم ومحقق في رام الله على سبيل المثال؟ من شأن نقل المزيد من جوانب نظام العدالة الجنائية إلى الإنترنت أن يساعد في تسريع الإجراءات وجعل العدالة أكثر سهولة. سيتم أيضاً تسريع الإجراءات إذا كانت هناك طرق رقمية لتقديم الملفات القانونية ".

تعتقد القاضية من إيطاليا أيضا أن زيادة استخدام الأدوات الرقمية سيساعد في تقليل عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة. وهي تأمل في أن ينخفض قريبا عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة في الضفة الغربية، وتعتقد أنه يجب توسيع نطاق وصول المشتبه بهم إلى محامي الدفاع في وقت مبكر من المحاكمة.

تعرف لورا ليغوري أنها ستفتقد الحياة التي عاشتها في رام الله. "كل شيء في فلسطين يلتصق بالذاكرة، بما في ذلك الناس، والأماكن، والطعام، والبهارات، وكل شيء هو فرصة للتعلم. عندما انضممت إلى البعثة لأول مرة، كنت أعرف شيئا من التاريخ، لكنني لم أكن أعرف ما أعرفه الآن. هو مكان ولكن أشعر بالحزن بسبب الوضع أيضا. سوف أفتقد الألوان وغروب الشمس والذهاب لشراء الخبز ".

بالنظر إلى أن لورا ليغوري قد عادت إلى بعثة الاتحاد الأوروبي مرة من قبل، فقد لا تكون هذه العودة هي الأخيرة لها.