عُقدت ورشة عمل في 28 تموز في رام الله بهدف تعديل التشريعات الفلسطينية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، والعمل على مواءمتها بشكل أفضل مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقد نُظمت هذه الفعالية بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بإشراف لجنة جديدة برئاسة وزير العدل الفلسطيني .جمعت الورشة نحو ستين مشاركاً ومشاركة من مؤسسات حكومية، والسلطة القضائية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات دولية.

افتتح الورشة كل من وزير العدل الفلسطيني، شُرحبيل الزعيم، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، كارين ليمدال. وركزت المناقشات على مراجعة القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يحتاج إلى تحسينات فيما يتعلق بضمانات الحقوق الرقمية.

تناول المشاركون عدداً من القضايا الجوهرية في القانون الحالي، من بينها الحاجة إلى تعريفات قانونية أوضح للجرائم الإلكترونية، وتعزيز الحماية لحرية التعبير والخصوصية الرقمية، وتعزيز الرقابة القضائية. كما تم التطرق إلى إجراءات جمع الأدلة الرقمية وضمان توافق القانون مع الالتزامات القانونية الدولية.

وفي كلمتها الافتتاحية، شددت السيدة ليمدال على أهمية تحقيق التوازن بين أمن الدولة والحقوق الفردية، وأكدت أن قانون الجرائم الإلكترونية يجب أن يوازن بشكل فعّال بين متطلبات الأمن والحقوق الأساسية 

وسيتم الاستناد إلى الملاحظات القانونية والفنية التي جُمعت خلال الورشة لتوجيه عملية التعديل التشريعي