أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، كارين ليمدال، خلال لقائها مع وزير العدل الفلسطيني، السيد شرحبيل الزعيم، والذي عقد في رام الله بتاريخ 13 أيار، "أن فريق البعثة سيواصل تقديم الدعم من أجل إرساء عملية تشريعية شاملة وتشاركية ضمن مؤسسات الحكومة."

وقد تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30 نيسان، والمتعلق بتنظيم إجراءات تطوير التشريعات. وشددت رئيسة البعثة على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها البعثة بالتعاون مع وزارة العدل والشركاء المحليين الآخرين لتحقيق هذا الإنجاز البارز.

كما ناقش الطرفان عدداً من المبادرات التشريعية الرئيسية مثل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ومشروع قانون حماية الأسرة، وقانون الأمن السيبراني، بالإضافة إلى دليل لجنة المواءمة. كذلك تطرق الاجتماع إلى دعم البعثة، بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين، لمساعدة وزارة العدل في إعداد مسودة خطة لاستعادة تقديم الخدمات في غزة بعد الحرب.

من جانبه، أكد الوزير الزعيم أهمية دعم برامج تسوية النزاعات البديلة، باعتبارها مكوناً رئيسياً وداعماً للنظام القضائي في فلسطين. كما أعرب عن تقديره الكبير للدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة للوزارة في مختلف المجالات.