تمثل صياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة أمرا أساسيا لمعالجة تحديات التنمية التي تواجهها أي دولة. ومن ثم فإن العمليات والطرق التي يتم بها صياغة السياسات العامة تشكل أهمية بالغة بالنسبة لأجندة التنمية لأي حكومة.

تمشيا مع التزامها بتحسين وضع السياسات في فلسطين، قامت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة") بتنفيذ مبادرات مختلفة لتعزيز القدرات المؤسسية وتشجيع أفضل الممارسات في السياسات والتشريعات. ولتحقيق هذه الغاية، دعمت البعثة ورشة عمل لوزارة العدل الفلسطينية حول وضع السياسات، وذلك في 20 شباط في رام الله.

هدف اجتماع المائدة المستديرة إلى تيسير مناقشة دور وضع السياسات، مع التركيز بصورة خاصة على المرصد القضائي المغربي كنموذج للنظر فيه وعلى أفضل الممارسات الدولية.

وافتتحت رئيسة البعثة، كارين ليمدال، ووزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم، ورشة العمل التي استمرت يوما واحدا.

وقالت السيدة ليمال أن الفعالية تقدم فرصة لا تقدر بثمن لتبادل المعرفة والتعلم من أفضل الممارسات واستكشاف كيفية دمج النهوج القائمة على الأدلة داخل وزارة العدل لسد الفجوة بين تصميم السياسات واحتياجات الشعب الفلسطيني.

وقال الوزير إن وزارة العدل تضطلع بدور محوري في تحسين نوعية قراراتها التي تؤثر على حياة الفلسطينيين، مما يجعل صنع السياسات القائمة على الأدلة أكثر أهمية.

وكانت الورشة بمثابة منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين موظفي وزارة العدل، لتقييم مدى أهمية النهج المغربي فيما يتعلق بالسياق الفلسطيني، وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز عمليات صنع السياسات داخل وزارة العدل