بدأت المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية والإصلاح للسلطة الفلسطينية (2025-2026) تتجلّى، وهي تركّز على الحكم الرشيد وأداء الوزارات، كما تشمل سيادة القانون.

وقد وضعت وزارة العدل الفلسطينية خطة استراتيجية للأعوام 2025-2027 تتضمن خطة تنفيذية تمّ تطويرها الآن للعام 2025.

وفي هذا الإطار، قدّمت البعثة الدعم لوزارة العدل من خلال تمويل ورشة عمل حضرها رؤساء الإدارات والوحدات التابعة للوزارة لتبادل الأفكار بشأن الخطة التنفيذية. وقد انعقدت الورشة في 6 كانون الثاني 2025 في مدينة رام الله بهدف المساهمة في الحكم الرشيد وتعزيز وصول المواطنين إلى العدالة.

تتمحور الخطة التنفيذية حول الأولويات الرئيسية للخطة الإستراتيجية وجدول أعمالها الإصلاحي. وتركّز الخطة على تحسين جودة التشريعات الفلسطينية، ورفع قدرات موظفي وزارة العدل، وتحسين ورقمنة الخدمات القضائية، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال ورشة العمل، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، السيدة كارين ليمدال على أهمية الخطة التنفيذية وامتثالها لأجندة الإصلاح الحكومية التي تهدف إلى تطوير الحكم الرشيد وأداء الوزارات. وقالت السيدة ليمدال: "تضمن الخطة التنفيذية تحقيق العدالة بشكل فعّال وتعزز الشفافية والمساءلة في الضفة الغربية وقطاع غزة."

من جانبه أفاد معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم بأن "هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا لولا دعم بعثة الشرطة الأوروبية،" وأضاف: "نتعهد بمواصلة دعم شعبنا بصفتنا موظفين عموميين".

وقد انخرط المشاركون في الورشة من وزارة العدل في نقاشات وعرضوا رؤاهم وخططهم بشأن الخطة التنفيذية.