يمكن أن تمثل الأحكام القضائية مصدر إلهام لممارسي القانون، كما يمكن أن تكون أساسًا في العمليات التشريعية، بما في ذلك صياغة القوانين أو اقتراح تعديلات عليها. وفي المصطلحات القانونية، يُعرف هذا بـ "استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام القضائية".

دعمت بعثة الاتحاد الأوروبي مشاركة القضاة والموظفين القانونيين العاملين في المكتب الفني لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني والجريدة الرسمية الفلسطينية في دورة تدريبية لمدة أربعة أيام حول هذا الموضوع، نظمها المعهد القضائي الأردني في الفترة من 16 إلى 19 كانون الأول، في عمان، الأردن. افتتح التدريب المدير العام للمعهد القضائي الأردني، الدكتور نشأت الأخرس.

هدفت الدورة التدريبية إلى تحسين المهارات، بما في ذلك صياغة القوانين، وتقليل القصور أو الثغرات، أو التعارضات التشريعية، وتطبيق مناهج الصياغة التشريعية المهنية وفقًا لأفضل الممارسات والمراحل المختلفة لصياغة المبادئ القانونية.

وفي اليوم الأخير، كان التدريب عمليًا بشكل خاص وأُجرِي في المكتب الفني لمحكمة التمييز في عمان، حيث تلقى المتدربون عرضًا حول عمل قضاة المكتب الفني لمجلس القضاء الأعلى الأردني، واختصاصاتهم، وأدوارهم، ومسؤولياتهم. بالإضافة إلى ذلك، تعرض المتدربون لنماذج عملية للأحكام القضائية والقرارات النهائية، وكيفية قراءتها، وتحليلها وتصنيفها. كما تعلم المتدربون كيفية استخراج المبادئ القانونية من قرارات المحكمة وكيفية صياغتها.