إن دعم الفلسطينيين في تعزيز مؤسساتهم من أجل دولة مستقبلية كجزء من حل الدولتين هو أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل الظروف الحالية.

وخلال لقائهما الأول في رام الله في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، اتّفق كلّ من رئيسة البعثة السيدة كارين ليمدال، والمستشار القانوني للرئيس الفلسطيني السيد وائل لافي، تمامًا على هذه النقطة بالذات وعلى حقيقة أن القضاء هو حجر الزاوية في مثل هذه العملية.

وبعد المصافحة، تم العروج على الظروف الحالية غير المسبوقة التي تؤثر على وجود الجميع في المنطقة بطبيعة الحال.

وكانت كيفية الاستمرار في العمل في صميم النقاش، مع التركيز على الدعم الملموس من البعثة للقضاء الفلسطيني، بهدف التغلب على العقبات الجديدة والقديمة.

كما تضمنت المحادثات دعم البعثة للوصول إلى إطار معياري أكثر تشاركية وشفافية للعملية التشريعية، والذي يجري العمل عليه حاليًا، بالتعاون الوثيق مع مجلس الوزراء بشكل خاص.

وتم تسليط الضوء على كيفية استفادة مكتب المستشار القانوني من هذه العملية، كما تم ذكر المزيد من مجالات التعاون التي يتعين استكشافها.

من جهتها، أكدت السيدة ليمدال على أهمية اعتماد قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، باعتباره ذا أهمية خاصة، لا سيّما في حالات الحرب والصراع.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة قانون قوى الأمن المعدل مؤخرًا، فضلاً عن التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية.