"إن بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تلعب دورًا مهمًا للغاية في المساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ودعم الإصلاح القانوني". هذه ما قاله الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان خلال الاجتماع الذي عُقد في السابع والعشرين من شهر آب الحالي في رام الله مع رئيسة البعثة السيدة كارين ليمدال ومستشاريها في مجال العدالة والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

وكان الغرض من هذا العصف الذهني هو تبادل أفضل الممارسات حول جوانب شملت الإصلاح القانوني والتشريعات وحقوق الموقوفين والمحاكمة العادلة.

كما قال الدكتور دويك خلال الاجتماع: "إن الحفاظ على سيادة القانون أمر مهم لبناء ركائز الدولة".

واتفقت السيدة ليمدال مع الدكتور دويك على ذلك موكّدةً على أن "قضية الإصلاح القانوني ذات أهمية قصوى بالنسبة للبعثة باعتبارها حاسمة في بناء المؤسسات".

"وفي هذا السياق، قال السيد يورغن فيلنر رئيس قسم العدالة في البعثة: "إن التعاون الجيد مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ضروري للوفاء بتفويض البعثة. وقد اتفقنا اليوم على أهمية المزيد من تظافر الجهود لصالح الفلسطينيين وحماية حقوقهم الإنسانية".

هذا وتعدّ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إحدى النظراء الرئيسيين للبعثة. وقد تأسست في عام 1993 لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وضمان أن القوانين والتشريعات الفلسطينية تلبي متطلبات حماية حقوق الإنسان.