يُعدّ استمرار احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية قضيةً تستدعي المعالجة ضمن النظام القانوني الفلسطيني، لا سيما وأن فلسطين ملتزمة بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخاصةً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة.

ونظرًا لاستمرار التحديات رغم وجود أحكام قانونية وطنية تحدّ من احتجاز الأفراد بسبب الديون المالية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية وسيادة القانون ("البعثة") نقاش مائدة مستديرة لتيسير الحوار المؤسسي حول هذه القضية في 4 شباط في رام الله.

جمعت هذه الفعالية، التي عُقدت في مقرّ البعثة، كبار ممثلي مؤسسات العدالة الجنائية الرئيسية، كمجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والشرطة المدنية الفلسطينية، ونقابة المحامين الفلسطينية.

وتمثّل الهدف من هذه الفعالية في إقامة حوار مؤسسي، وتحديد التحديات التي تواجه تطبيق الإطار القانوني، وصياغة توصيات عملية وخطة عمل تتماشى مع التشريعات الفلسطينية السارية.

يُؤدي احتجاز المدينين، الذي تصاعد بصورة حادة في خضم الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، إلى تعطيل النشاط التجاري والتأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.

واتفق المشاركون على أن هذه القضية تتطلب مزيدًا من النقاش لتحديد حلول عملية تُسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومسؤولياتهم داخل المجتمع.