كلتاهما تبوئن مناصب القيادة في الأول من نيسان من هذا العام، ولكن ليس هذا هو الشيء الوحيد المشترك فيما بين وزير شؤون المرأة السيدة منى خليل ورئيسة البعثة الأوروبية السيدة كارن ليمدال

ففي إطار خطوط عمل كل منهما، وفيما يتعلق في تعزيز مساواة النوع الاجتماعي و تمكين المرأة، فأن هاتين المرأتين و اللتين   التقيتا لأول مرة في مدينة رام الله، يبذلن جهدا كبيرا لتحقيق ذلك

وقد اشارت الوزيرة الى رئيسة البعثة انها على دراية بأنشطة البعثة، وعبرت عن تقديرها للعمل الذي تم إنجازه – والأنشطة قيد الإنجاز، والهادفة الى تعزيز مكانة و دور المرأة و تطورها المعني في قطاعي العدالة و الامن

وعبرت السيدة الوزيرة عن نيتها التعاون مع البعثة، لا سيما في تنفيذ قرار هيئة الأمم المتحدة 1325 المختص بالأمن والسلام للنساء، ومشاركة خطط تعزيز حصص النساء في تولي المناصب المتعلقة بصنع القرار ضمن قطاعي الامن والعدالة

وقد تضمن النقاش مواضيعا أخرى كمراجعة عملية موائمة التشريعات بالمقارنة مع القوانين والمعاهدات الدولية، القوانين الجديدة المقترحة، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالاتجار بالبشر، المشاركة السياسية للمرأة ورفع الوعي بخصوص المساعدة القانونية للمرأة. وقد عرجت الوزيرة على أثر الأوضاع الحالية على النساء والأطفال وعن التنسيق الحاصل مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال في فلسطين.

و في إشارة الى نية البعثة رفع مستوى التعاون   مع وزارة شؤون المرأة، اكدت السيدة ليمدال على أهمية قانون حماية الاسرة، وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الامن ، و الدعم من قبل الرجل في المراكز القيادية باتجاه الشبكات النسائية المهنية .

وقد اشارت الخليل الى ان وزارة شؤون المرأة يتقاطع عملها مع وزارات أخرى يجري التعاون معها مثل وزارة العمل، الصحة، الاقتصاد، التعليم والداخلية.

وقد شاركت مستشارة النوع الاجتماعي في حضور هذا الاجتماع، نظرا لان النوع الاجتماعي ( وحقوق الانسان أيضا) هي مواضيع متقاطعة ضمن أنشطة البعثة ، علما انها تشير الى قيم ملهمة للإجراءات التابعة لبعثات الاتحاد  الأوروبي لإدارة الازمات ككل.