أصبحت المعالجة الآمنة والصحيحة للبيانات ذات أهمية متزايدة في العمل الشرطي الفعّال والعصري. ويمكن للمحققين الجنائيين بناء قضايا قائمة على الأدلة لتقديمها إلى مؤسسات العدالة ذات الصلة باستخدام أنظمة جمع البيانات المركزية. ولكي تتم هذه العملية بطريقة صحيحة، يجب أن يكون منتسبو الشرطة قادرين على الاعتماد على تبادل المعلومات بشكل آمن. وهذا هو الحال في فلسطين، كما هو الحال في أوروبا. هذه العملية مهمة ليس فقط لضمان عدم وقوع المعلومات الحساسة في الأيدي الخطأ، ولكن أيضًا لحماية حقوق الإنسان والمعلومات الحساسة المتعلقة بالنوع الاجتماعي.  

ولدعم تبادل المعلومات بشكل آمن في الشرطة المدنية الفلسطينية، قامت البعثة في التاسع من شهر تمّوز الحالي وفي مدينة رام الله بتسليم معدّات فنيّة شملت أجهزة لوحية سيتم تثبيت برامج الوصول إلى قاعدة بيانات الشرطة عن بعد فيها.   

 تعتبر الأجهزة اللوحية مفيدة بشكل خاص لإدارة المباحث الجنائية في الشرطة المدنية الفلسطينية من أجل اعداد تقارير دقيقة بناءً على جمع المعلومات والصور والأدلة الأخرى، ليتم تخزينها بطريقة آمنة ومناسبة. وهذا أمر مهم خاصة عند العمل في الميدان و/أو أثناء التنقل. 

 وقد كانت الشرطة المدنيّة الفلسطينية تستخدم أجهزة لوحية قديمة قبل عملية التسليم هذه.  

 وفي هذا السياق قال العميد سليمان الخطيب، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرطة الفلسطينية: "هذه الأجهزة ضرورية لعملنا، إذ كنا نفتقر إلى إمكانية الوصول عن بعد إلى البيانات من الميدان. علاوة على ذلك، فإن الأجهزة تحمل شارة الشرطة المدنية الفلسطينية والتي تساعدنا في جميع الظروف".  

 وللتعويض عن النقص في المعدات قبل تسليم البعثة لهذه الأجهزة، كان منتسبو الشرطة الفلسطينية يستخدمون الهواتف المحمولة الشخصية في ظل عدم وجود ما يلزم من أجهزة، الأمر الذي كان يثير المخاوف. الآن، ومع توفر المعدات المناسبة، يمكن حماية البيانات العامة، وتطبيق اللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل أفضل، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية وتنفيذ الالتزامات والإجراءات والتدابير التي تضمن الامتثال الدستوري، وتبرير التدخل في الخصوصية وصون الكرامة وتحرّي السرية في معالجة البيانات الشخصية.