قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة") هذا الأسبوع معدات لفريق تحقيقات الإنترنت، وهو جزء من دائرة الجرائم الإلكترونية في الشرطة المدنية الفلسطينية ("الشرطة") في رام الله.

توجد دائرة الجرائم الإلكترونية منذ عام 2016 ويعمل بها حاليًا حوالي 25 شخصًا. لا تعرف الجريمة الالكترونية حدودا، والأراضي الفلسطينية ليست استثناء.

لدى أكثر من 93٪ من الفلسطينيين (فوق 10 سنوات) في الضفة الغربية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وأكثر من 86٪ يمتلكون هاتفًا خلويًا، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، وفقا لإحصائيات 2022.

تعد الجرائم الإلكترونية موضوعًا مهمًا للشرطة. في عام 2022 وحده، تعاملت دائرة الجرائم الإلكترونية مع أكثر من 5,000 قضية. وبالتالي، تظل الجرائم الإلكترونية إحدى الأولويات الرئيسية للبعثة.

صرح مدير دائرة الجرائم الإلكترونية في الشرطة أن هذا الدعم يعد مساهمة كبيرة للدائرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على عنف ضد النساء والأطفال. في السابق، كان بإمكان عدد محدود فقط من ضباط الشرطة في وقت ما العمل في نفس الوقت على تحقيقات الإنترنت. مع هذا الدعم، تم تحسين كفاءة الدائرة بصورة كبيرة.