بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون
menu
بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون English

البعثة ترفع من مستوى الوعي حول غسيل الأموال القائم على التجارة

قام مستشار من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بعقد تدريب لمدة يومين لعدد من وكلاء النيابة الفلسطينيين، ومحققين فلسطينيين من الشرطة والضابطة الجمركية، وذلك لزيادة الوعي حول غسيل الأموال القائم على التجارة والتشريعات الخاصة بالجرائم الالكترونية.

وتأتي التدريبات التي أقيمت في رام الله بالتعاون مع مكتب النائب العام والمعهد القضائي الفلسطيني كجزء من الدعم المقدّم من البعثة لتعزيز قدرات وكلاء النيابة الفلسطينيين في مواضيع متخصصة في مجال العدالة الجنائية.

قدّم مستشار البعثة للمشاركين الخمس عشرة المعرفة القانونية والعملياتية لتحديد غسيل الأموال وفهمه وفهم تأثيره الخطير على المجتمع والاقتصاد. وركّز التدريب بشكل خاص على اتفاقية بودابست، والصك القانوني الدولي للتعاون والعملات المشفرة المستخدمة كوسيلة لغسيل الأموال.

عرض الدكتور ميكيلي تارلاو، وهو ضابط في الشرطة الإيطالية ومستشار البعثة في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظّمة، خبرته في التحقيق في الجرائم المرتبطة بالمافيا وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظّمة في إيطاليا والخارج.

وقال تارلاو: "غالبًا ما يكون الدافع لدى الجماعات الإجرامية المنظّمة المكاسب المالية والأصول باهظة الثمن مثل السيارات الفاخرة، وهي يمكن أن تكون مؤشرًا على غسيل الأموال. وبالتالي، فإن مصادرة الأصول هي إجراء تحقيقي مهم لمحاربة هذه الأنشطة. تؤثر الجريمة الاقتصادية على المواطنين، في كثير من الأحيان، أكثر من أي تهديد آخر للأمن القومي. يستغل المجرمون المسؤولون عن هذه الجرائم بعض الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعنا لخداعهم من أجل الحصول على أموالهم".

يضرّ غسيل الأموال بمؤسسات القطاع المالي التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي، مما يعزز من الجريمة والفساد ويبطئ النمو الاقتصادي، ويقلل من الكفاءة في القطاع الحقيقي للاقتصاد.