بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون
menu
بعثة الاتحاد الاوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون English

بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تدعم الشركاء الفلسطينيين في معالجة التأخيرات في نظام العدالة

نظّمت بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بتاريخ 6 نيسان ورشة عمل مع ممثلين عن نظام العدالة الجنائية الفلسطيني من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والشرطة المدنية الفلسطينية من أجل تحديد الأسباب الجذرية وراء التأخيرات في العملية القضائية ومناقشة سبل الحدّ من تراكم القضايا.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة البعثة، السيّدة ناتاليا أبوستولوفا التي قدّمت كلمة افتتاحية في بداية الورشة. "يعدّ الحق في المحاكمة العادلة أحد أبرز أسس العدالة الجنائية، ويُعتبر ضمان عملية قانونية فعالة من خلال الحدّ من التأخيرات وتراكم القضايا جزءاً مهماً من ذلك. للفلسطينيين الحق في إجراءات عادلة أمام محاكم مختصة ومستقلة وحيادية يحكمها القانون، وأن تتم معالجة قضاياهم بكفاءة وسرعة. وهذا أمر بالغ الأهمية لكسب ثقة المواطنين وتحقيق المساءلة ".

وقد عُقدت ورشة العمل في إطار مجموعة عمل المحاكمة العادلة - وهي مجموعة متعددة الجهات من الخبراء الفلسطينيين تعمل جنباً إلى جنب مع مستشاري البعثة لتعزيز الحق في المحاكمة العادلة. وتُعتبر معالجة نقاط الضعف في نظام سيادة القانون هدفًا أساسيًا في عمل البعثة وعنصراً هاماً لمؤسسات العدالة الفلسطينية لتعزيز الثقة والمساءلة من جانب الجمهور الفلسطيني.

ومتابعةً لها الاجتماع بتاريخ 6 نيسان، ستكون هناك في شهر أيار مقترحات بشأن تدابير ملموسة لمعالجة أسباب التأخير في النظام القضائي. كما ستعمل المجموعة على خطة تنفيذ لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ.