في اجتماع تم عقده عبر الهاتف في الثامن من شهر نيسان الحالي، ناقش مستشارو البعثة مع نظرائهم في الشرطة المدنية الفلسطينية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للمرة الثالثة سبل المضي قدماً في خططهم لبناء نظام لحماية الشهود في قضايا الفساد.

وفي هذا السياق، قالت السيدة كارين لاندستروم- كرون، خبيرة العدالة الجنائية في البعثة: "بدون شهود ستنهار معظم المحاكمات ولن يتم تقديم المجرمين إلى العدالة، ولذلك فإن وجود برنامج لحماية الشهود مهم للغاية. نأمل في تعزيز نظام العدالة الجنائية للفلسطينيين من خلال الدعم الذي نقدّمه لنظرائنا".

قامت فلسطين في أواخر العام الماضي بتعديل قانون مكافحة الفساد وأصدرت نظاماً لحماية الشهود في قضايا الفساد. وعقب هذا الإنجاز، شكلت البعثة إلى جانب مسؤولين من الشرطة المدنية الفلسطينية وهيئة مكافحة الفساد لجنة صياغة لوضع إجراءات عمل موحدة لحماية الشهود في قضايا الفساد.

وتواصل البعثة وهيئة مكافحة الفساد والشرطة الفلسطينية جهودها لصياغة إجراءات العمل الموحدة. وهناك تقدّم يتم احرازه بهذا الشأن، حيث من المتوقع أن يتم استكمال هذا العمل مع نهاية شهر حزيران 2020. ومن المأمول أيضاً أن تتم الاستفادة من إجراءات العمل الموحّدة لحماية الشهود في قضايا الفساد كنموذج لتعزيز إجراءات حماية الشهود في الجرائم الأخرى.