ترشيح بعثة الاتحاد الأوروبي كمستشارا فنيا لمجموعة عمل النزاهة الجديدة

أطلق مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد، مجموعة عمل قطاع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020. تمثل هذه المنصة الجديدة خطوة كبيرة نحو تحسين إطار مكافحة الفساد في فلسطين وستجمع بين المسؤولين والخبراء الفلسطينيين وكذلك المانحين الدوليين لمناقشة التدابير واقتراحها من أجل تقوية النزاهة والشفافية والمكافحة ضد الفساد في المؤسسات العامة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني.

ستترأس الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد المجموعة وسيعمل البنك الدولي بصفة رئيس مشارك. سيعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بمثابة مستشاريْن فنييْن.

يقول كليمنس مولر، نائب رئيس قسم سيادة القانون في البعثة، "توجد شهية لدى المجتمع الفلسطيني للمزيد من التدابير لمعالجة الفساد، وتمثل استجابة السلطة الفلسطينية لهذا الأمر بواسطة إنشاء مجموعة عمل رسمية لمعالجة هذا الموضوع شيئا إيجابيا للغاية. تعمل البعثة بالفعل مع الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد في عدد من المجالات، ونحن سعيدون بتوسيع ذلك التعاون ضمن إطار مجموعة العمل الجديدة هذه".

يمثّل نظام نماذج إقرارات الذمة المالية التي يجب على المسؤولين العموميين في المناصب الحساسة تعبئتها، حيث يصرحون بثروتهم ومصالحهم التجارية، أحد المجالات التي تعمل عليها البعثة مع الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد. قدّمت البعثة يوم 9 أيلول/سبتمبر 2020 تقريرا إلى الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد مع توصيات حول خطوات ملموسة بالإمكان اتخاذها لتقوية نظام إقرارات الذمة المالية