ماذا يعني "التفتيش الداخلي" بالنسبة لمراكز الاصلاح والتأهيل؟

يعد "التفتيش الداخلي" للسجون عنصراً حاسماً في صون حقوق الإنسان ومنع إساءة معاملة السجناء.

بينما توضح الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أن المراقبة المستقلة للسجون أمر في غاية الأهمية عندما يتعلق الأمر بحماية الحقوق في السجون ، كما قد تلعب أشكال التفتيش الداخلية أو الحكومية أدوارًا مهمة في وفاء سلطات السجون باحترام حقوق الإنسان والالتزمات الأمنية.

جرى نقاش معمق حول هذا الموضوع خلال ورشة العمل التي عقدت هذا الشهر واستمرت أربعة أيام في كلية فلسطين للعلوم الشرطية  في أريحا بحضور  16 ضابطاً من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل  في الشرطة الفلسطينية.  وكان من بين المشاركين مدير قسم المشاريع والدراسات في إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل. تهدف ورشة العمل التي قدمتها آنا دالغرين ، مستشارة السجون في بعثة الشرطة الأوروبية ، وألبرت غيغاي ، نائب مدير أحد سجون التوقيف التابعة لمصلحة السجون والمراقبة السويدية  ، إلى التعريف بعملية "التفتيش الداخلي" وتقييم المخاطر ، و تعزيز معرفة المشارك في هذا المجال وكيفية استخدامها في العمليات اليومية.

تم تمويل ورشة العمل هذه وتنظيمها من قبل البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية  والتي تقدم الدعم اللازم لإدارة مراكز الاصلاح والتأهيل منذ حوالي عقد من الزمن .