تعزيز كفاءة المحاكم من خلال استنباط المباديء القانونية من قرارات المحاكم

تُشكل كفاءة الخدمات المقدمة من قِبل مؤسسات العدالة أولوية أساسية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي، ترمي جهود البعثة المبذولة في إطار التعاون مع مؤسسات العدالة الفلسطينية إلى الحد من تراكم القضايا المعروضة أمام المحاكم وتقليص المدة الزمنية لإقامة العدالة.

وبغية تعزيز هذه الجهود، قامت بعثة الشرطة الأوروبية من خلال مشروع "دعم مجلس القضاء الأعلى  في مجال مهام المحاكم والتوعية العامة" بتنظيم رحلة دراسية إلى الأردن لأربعة أعضاء من المكتب الفني التابع لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني. ولقد إستمرت الرحلة الدراسية لمدة أربعة أيام، في الفترة الواقعة ما بين 11 - 14 كانون أول 2018.

 ولقد تم خلال الرحلة الدراسية إلى محكمة التمييز (المحكمة العليا) الأردنية تدريب قاض وثلاثة مستشارين قانونيين فلسطينيين من قِبل قضاة المكتب الفني التابع لمجلس القضاء الأعلى الأردني.

ولقد تمحورت الرحلة الدراسية على وجه التحديد حول إستنباط المبادئ القانونية من القرارات القضائية و اختصار الإطار الزمني المتعلق بإجراءات التقاضي في قضايا مماثلة في المستقبل. وكخطوة لاحقة، سيدعم المشروع نشر هذه المبادئ بأشكال متنوعة.

ومن الجدير بالذكر أن المكتب الفني التابع لمحكمة التمييزالأردنية، منذ تأسيسه عام 2010 بدعم من الاتحاد الأوروبي من بين مانحين آخرين، قد قام بدور جوهري بتقليل القضايا المتراكمة في المحاكم وتقليص المدة الزمنية لإقامة العدالة.

الصورة أعلاه: الخبير القضائي أندريس مورينو ( على اليسار) والمدرب الأردني (قاضي محكمة النقض) ( في الوسط) بصحبة المشاركين الفلسطينيين خلال إحدى الحلقات التدريبية في الأردن.
الصورة أدناه: تقديم التدريب في الأردن من قِبل قضاة المكتب الفني التابع لمجلس القضاء الأعلى الأردني.