بمناسبة 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي

بيان مشترك: الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي والشركاء في التنمية الدولية يرفعون أصواتهم ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين

بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، يطلق المجتمع الدولي في فلسطين يوم 25 تشرين الثاني حملة مشتركة بعنوان "اسمعوني أيضا: أصوات ضد العنف" "#HearMeToo: Voices against Violence" وذلك  بمناسبة حملة ال 16 يوم العالمية ضدّ العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. كما تشارك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في هذه المبادرة الوطنية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. تبدأ الحملة التي يجري احياؤها سنويًا في جميع أنحاء العالم في 25 تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر الحملة حتى 10 كانون الأول والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

لا تزال النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم تعاني من العنف وسوء المعاملة. ولأنه يتم تجاهل مثل هذه الممارسات في كثير من الأحيان، فإن الناجيات من العنف يتعرضن للظلم بشكل مستمر ويجبرن على الصمت خجلاً. ومن المفجع أن نسبة كبيرة من النساء يتعرضن للعنف من قبل أفراد أسرهن ، مثل الازواج، هذا بالإضافة الى تنوع أشكال العنف من التحرش اللفظي والجنسي في الشارع إلى العنف المنزلي الذي قد يصل الى القتل في بعض الحالات.

يشكل العنف ضد النساء والفتيات تحديًا خطيرًا في فلسطين.  حيث أشارت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في تقريرها بعد زيارتها لفلسطين في عام 2016، الى أن العنف ضد المرأة في فلسطين يحدث في كل من القطاعين الخاص والعام، وتعاني النساء من مصادر متعددة للعنف، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر، وكذلك من التقاليد والثقافة المتأثرة بالقواعد الاجتماعية الأبوية الضمنية والأطر القانونية القديمة.

وعلاوة على ذلك فقد فاقمت الأزمة الإنسانية الطويلة في غزة، ولاسيما بسبب الحصار المتواصل، من العنف القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الأسري وزواج الأطفال. ووفقًا للمجموعة الفرعية التي تتابع العنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين فإنه يتم الابلاغ عن الحالات المتعلقة بالعنف الجنسي بشكل أقل بسبب الوصمة الاجتماعية ومحدودية القدرات والاستجابة لدى مقدمي الخدمات بالإضافة إلى المخاوف بشأن سلامة وأمن كل من الناجيات ومقدمي الخدمات.

يتم تعزيز الصمت على العنف ضد النساء والفتيات بسبب النظام القانوني غير الداعم الذي لا يجرم العنف الأسري. وفي العديد من البلدان بما فيها فلسطين لا تجرم قوانين العقوبات السارية أعمال العنف الأسري التي تنبع من الاعتقاد التقليدي بأنه ينبغي معالجة القضايا العائلية داخل نطاق الأسرة. ويكشف تقرير فلسطين للمسح الدولي والمساواة بين الجنسين (IMAGES) أن واحدا من كل أربعة رجال شهد أمه تتعرض للضرب على يد الأب أو أحد أقاربه الذكور خلال فترة طفولته، في حين وافق 63٪ من الرجال على أنه يجب على المرأة  أن تتحمل العنف حفاظا على تماسك الأسرة.

وفي الآونة الأخيرة، ونتيجة لجهود المناصرة القوية لمنظمات المجتمع المدني والحركات النسائية من مختلف أنحاء العالم بدأت العديد من البلدان بما فيها بعض البلدان العربية في اعتماد تشريعات محددة للاستجابة للعنف العائلي. كما أن فلسطين في المرحلة النهائية من مراجعة مشروع قانون حماية الأسرة والذي من المتوقع تقديمه قريباً للمشاورات المجتمعية ومن ثم المصادقة عليه من قبل الرئيس.

ومن المتوقع أن يوفر قانون حماية الأسرة  تدابيرا لمنع ومكافحة العنف فضلاً عن الحماية الواجبة والتعويض وتمكين الناجيات من العنف مع محاسبة الجناة. وسيكون إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من المعالم الأساسية في مسيرة إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في فلسطين. ومع ذلك فإن النجاح الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال التنفيذ السليم وتطبيق الالتزامات المدرجة في مشروع القانون من خلال سياسات وخدمات وممارسات مستجيبة. من الضروري أن يتم التشاور مع المجتمع المدني بشأن أي تعديلات على نصوص القانون، وذلك لضمان اقرار مشروع قانون حماية الأسرة لحماية حقوق النساء والفتيات .

من المهم أن تستمر الجهات الوطنية والدولية بتوسيع التزامها المالي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في فلسطين. وتعمل الجهات الفاعلة المختلفة معًا لتمويل البرامج التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة. حيث يتم حاليا تمويل العديد من هذه البرامج  من قبل شركاء التنمية الدولييين مثل كندا والسويد وإيطاليا وهولندا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وبلجيكا والنرويج وسويسرا وبريطانيا والدنمارك واليابان وغيرها، وذلك بتنسيق كامل مع الحكومة الفلسطينية وبتنفيذ من قبل وكالات الأمم المتحدة

لا يمكن القضاء على العنف ضد المرأة دون الاستثمار في المساواة بين الجنسين. ولذلك من المهم أيضا أن ندعم ماليا الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل التنفيذ الفعال للملاحظات الختامية للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي أوصت بإعطاء أولوية عالية لاعتماد قانون حماية الأسرة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة في فلسطين والتوصية بتقليص الفجوة في الأجور .

لنتحد جميعا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات وتوفير مكان آمن وعادل حيث يمكن للناجيات من العنف التحدث والسعي لتحقيق العدالة. نحن جميعا مسؤولون عن تحويل الرواية من إلقاء اللوم على الناجين إلى ضمان مساءلة الجناة وعن توفير تدابير وقائية مثل قانون حماية الأسرة وتعديل قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي.

المجتمع الدولي يقف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة الفلسطينية في سعيها لخلق بيئة قانونية وسياساتية وثقافية تعترف بالنساء كأعضاء متساوين في المجتمع يقدمن مساهمات قيمة لتنمية فلسطين ويتمتعون بحياة خالية من العنف.