قضاة فلسطينيون يتدربون على التعامل مع قضايا العنف القائم على النوعى الاجتماعي

إتمام دورة تدريب على العنف القائم على النوع الاجتماعي بمشاركة قضاة فلسطينيين

بغية التحفيز على تطبيق المنظور الجنساني في المحاكم الفلسطينية، بدأ المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا النظر في دعاوى قضائية لها بعد جنساني وتحويلها إلى القضاة المعنيين بالقضايا الجنسانية للتعامل معها.

وقد صُممت دورة التدريب هذه لتمكين قضاة النوع الاجتماعي من تطبيق نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وغير ذلك من القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي. نظمت الدورة بعثة الشرطة الأوروبية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني وإدارة المحاكم الوطنية السويدية. وقد أشرف على التدريب قاضيان سويديان هما كارين فيسترلند وكريستوفر دميري، وكلاهما يتمتعان بخبرات واسعة في هذا المجال وهما مدرجان على قائمة الخبراء الدوليين.

شارك في التدريب 14 قاضيًا من أصل 32 من قضاة النوع الاجتماعي المعينين من قبل مجلس القضاء الأعلى ويعمل جميعهم قضاة في محاكم البداية والصلح الاستئناف. بدأ المجلس الأعلى للقضاء بتعيين قضاة النوع الاجتماعي في العام 2017، وقد تمّ تدريب بعض المشاركين في السابق على مفاهيم النوع الاجتماعي، فيما كان هذا التدريب هو الأول من نوعه بالنسبة لقضاة الآخرين.

تميّزت دورة التدريب بمشاركة القضاة بنشاط وفعالية في التدريب مما أدى إلى العديد من المناقشات الحيوية بينهم وبين المدربين. كما حضر الدورة خبراء من بعثة الشرطة الأوروبية ومعهد التدريب القضائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة المحاكم الوطنية السويدية. استمرت دورة التدريب يومين في 5 و 6 يوليو 2018 في رام الله.

الصورة العليا: قاضيان سويديان يقدمان التدريب هما كارين فيسترلند (إلى اليمين) وكريستوفر دميري (الثاني من اليمين) في رام الله. 
الصورة 2: 14 قاضيًا من أصل 32 من قضاة النوع الاجتماعي تمّ تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء يشاركون في التدريب ويعمل جميعهم قضاة في محاكم البداية والصلح والاستئناف.
الصورة 3: بشارك القضاة بنشاط وفعالية في التدريب الذي أدى إلى العديد من المناقشات الحيوية، بما في ذلك هذا التدريب على تقنيات التواصل فيما بينهم.
الصورة السفلى: كارين فيسترلوند، وهي قاضية سويدية مدرجة ضمن قائمة الخبراء الدوليين في إدارة المحاكم الوطنية، خلال إحدى دورات التدريب.