تعزيز سيادة القانون

تقوية ودعم نظام العدالة الجنائية

 

دعم تطوير إطار عمل  متماسك لمؤسسات العدالة الجنائية

تعمل البعثة حاليا مع مؤسسات العدالة الجنائية الفلسطينية على تطوير إطار عمل قانوني متماسك يحدد بوضوح التفويضات والأدوار والمسؤوليات. إن الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها حاليا هي تحقيق التوافق في الآراء ما بين مؤسسات العدالة الجنائية، وتنفيذ آليات التنسيق التي تضمن التعاون الفعال فيما بينها وتقديم المساعدة الفنية التي تهدف إلى المساهمة في الجهود المحلية الرامية إلى مراجعة وتحديث وتطبيق التشريعات المتعلقة بتوضيح تفويضات مؤسسات العدالة الجنائية.

 

 

دعم هياكل مؤسسات العدالة الجنائية

يعمل خبراء البعثة القانونيون على تحسين وتقوية الهياكل الإدارية والتنظيمية الداخلية في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ونقابة المحامين الفلسطينيين. يتنوع هذا الدعم مابين العمل مع وزارة العدل لتنفيذ الخطة التحويلية الهادفة إلى تعزيز قدرات العمل الداخلية وتقديم الخدمات الخارجية، ووضع خطة إصلاح مجلس القضاء الأعلى الهادفة إلى تحسين الهياكل التنظيمية والإدارية الداخلية، وتقديم التوصيات حول التغييرات الهيكلية الممكنة من أجل تعزيز كفاءة مكتب النائب العام وفعاليته، وتطوير تنفيذ خطة لتحسين الهياكل التنظيمية والإدارية الداخلية في نقابة المحامين الفلسطينيين .

دعم القدرة العملياتية لمؤسسات العدالة الجنائية

تدعم البعثة الأوروبية حاليا وكلاء النيابة والقضاة ومحامي الدفاع ونقابة المحامين الفلسطينيين في اكتساب المعرفة والمهارات المناسبة للتحقيق والملاحقة والدفاع والبت في القضايا الجنائية في طريقة فعالة وناجعة، في المجالات الرئيسية الأربع التالية: أ) الجريمة الإلكترونية؛ ب) الجرائم العنيفة؛ ج) الجرائم الاقتصادية والمالية؛ د) الصياغة القانونية وأساليب التخاصم وإدارة القضايا.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم البعثة الأوروبية أيضا تبني تدابير من قبل مؤسسات العدالة الجنائية لتخفيض التأخير في القضايا الجنائية التي تنجم عن أساليب عمل القضاة غير المناسبة؛ ودعم وكلاء النيابة والقضاة ومحامي الدفاع في تعزيز التعاون والمساعدة الدوليين الناجعين والفعالين؛ وتوفير الدعم نحو مأسسة التدريبات القضائية عن طريق دعم المعهد القضائي الفلسطيني لإيصال الخدمات بطريقة ناجعة ومستدامة.

رعاية الوصول إلى العدالة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية وسيادة القانون

تدعم البعثة الأوروبية مؤسسات العدالة الجنائية سوية مع الشرطة في توفير/دعم تقديم العدالة الجنائية المنصفة على أساس مبادئ عدم التمييز واحترام حقوق الإنسان. تهدف البعثة الأوروبية إلى مساعدة هذه المؤسسات لتأمين الوصول إلى العدالة على نحو تقدمي، وعلى نحو لافت للنظر من خلال تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة وفق الأصول، وفي إقامة آليات لحماية حقوق وسلامة الضحايا والشهود بفعالية.

تقوية مؤسسات مكافحة الفساد الفلسطينية

لاحقاً لتشريع عدد من القوانين الرامية إلى تعزيز جهود السلطة الفلسطينية في مكافحة الفساد، دعمت البعثة الأوروبية هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومحكمة جرائم الفساد بأنشطة بناء القدرات والتدريب تُعنى بالأمور الفنية تتنوّع ما بين تحقيقات غسيل الأموال وتحقيقات الجرائم المالية والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. بعد هذه الأنشطة، تم إطلاق برنامج مشترك ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبعثة الأوروبية يرمي إلى تقوية هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومحكمة جرائم الفساد من خلال التدريبات الإضافية وتجديد محكمة جرائم الفساد. وبعد إتمام البرنامج مؤخرا، تقوم البعثة الأوروبية حاليا بالتركيز على توفير التدريب الفني لوكلاء نيابة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وقضاة محكمة جرائم الفساد على عدد المجالات المتخصصة، وكذلك الدعم في تحديد واكتساب المعدات اللازمة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز قدراتهم.