قسم سيادة القانون

جميع الأشخاص والسلطات داخل الدولة، سواء كانوا عامين أو خاصين، ينبغي أن  يكونوا ملزمين بالقوانين ويحق لهم الاستفادة من تلك الموضوعة علنا، السارية مستقبلا والمدارة علنا في المحاكم "، اللورد بينغهام

 

يعتبر وجود نظام عدالة جنائية سليم مكوّن من مؤسسات قوية تضمن استقلال القضاء وتوازن الصلاحيات بين الفروع الثلاثة الرئيسية للحكومة، أمرا مهما لتجنب الصراع وضمان أمن المواطنين القاطنين ضمن نطاق اختصاصه.

وكجز من جهودها الرامية إلى مساعدة  السلطة الفلسطينية في تحمل مسؤؤلية توفير العدالة والأمن، تعمل البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية بشكل وثيق مع مؤسسات العدالة الجنائية الرئيسية  لضمان سير العملية الديمقراطية وحماية استقلال القضاء وتعزيز تقديم خدمات مؤسسات العدالة الجنائية للشعب الفلسطيني. ولتنفيذ تفويض البعثة، يركز قسم سيادة القانون من خلال هدفين استراتيجيين للقسم على تقوية نظام العدالة الجنائية، وتعزيز التعاون ما بين الشرطة الفلسطينية والنيابة.  ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الأهداف التشغيلية من خلال تقديم المشورة الإستراتيجية والإرشاد والدعم من قبل الخبراء القادمين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العاملين في البعثة.

يتألف هذا القسم من 10 خبراء قانونيين من عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك جمهورية التشيك وإيرلندا وإيطاليا ورومانيا وهولندا والمملكة المتحدة.