قسم سيادة القانون

كجزء من جهود البعثة الرامية الى مساعدة السلطة الفلسطينية في تحمل مسؤولية توفير العدالة والأمن، يعمل قسم سيادة القانون بشكل وثيق مع مؤسسات العدالة الجنائية الرئيسية في فلسطين لتعزيز العملية التشريعية ومبادئ المحاكمة العادلة وتقوية المؤسسات من خلال التطور المؤسسي وبناء القدرات. 

إن الهدف الأسمى هو تعزيز تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني من خلال نظام عدالة جنائي سليم يتكون من مؤسسات قوية تضمن استقلال القضاء وتوازن القوى بين الفروع الثلاثة الرئيسية للحكومة.

يُركّز قسم سيادة القانون في أداء مهمته على هدفين رئيسيين: تعزيز نظام العدالة الجنائية وتعزيز التعاون بين الشرطة والنيابة الفلسطينية.  يتم تفعيل ذلك من خلال المشورة الاستراتيجية والتدريب والدعم الذي يقدمه القضاة وكبار الخبراء القانونيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

جميع الأشخاص والسلطات داخل الدولة، سواء كانوا عامين أو خاصّين، ينبغي أن يكونوا ملزمين بالقوانين ويحق لهم الاستفادة من تلك الموضوعة علناً، السارية مستقبلاً والمدارة علناً في المحاكم".  اللورد بينغهام